تحریک ، راه خروج از رکود مسکن

رکود مسکن در صورت اقدامات مفید دولت به پایان می رسد

رکود بسیار بزرگی بر بخش های مختلف کشور حکم فرما شده است که رکود مسکن و رکود در ساخت و ساز از سابقه بسیار زیادی برخوردار است. این رکود که تقریبا کمی بعد از آغاز دولت یازدهم به وقوع پیوسته است، ضرر و زیان بسیار فراوانی به همه بخش های کشور وارد نموده است. اما رکود بخش ساختمان حتی سابقه ای طولانی تر داشته و پیش از آغاز دولت یازدهم شروع شده اسست. البته در دولت یازدهم این رکود به طور عجیبی شدتن یافته است. ناگفته نماند که دولتمردان تمام تلاش خود را برای خارج کردن بخش های مختلف کشور از رکود انجام داده اند که تا کنون به موفقیت کامل دست نیافته اند.

املاک تهران

در حال حاضر شاهد طولانی ترین رکود بخش ساختمان در دهه های گذشته هستیم. در پایان سال 95 این رکود 5 ساله می شود . در واقع داشتن رکود پروژه های ساخت و سازی و عمرانی دولت و همچنین ساخت و ساز های خصوصی اثرات مثبتی نیز بر اقتصاد دارد، اما ادامه دار شدن رشد منفی این عرصه می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کند. این تاثیر منفی باعث شده تا بسیاری از بخش های مرتبط با حوزه مسکن دچار صدمات جبران ناپذیری شوند. رشد سرمایه گذاری ساختمانی در تولید کل اقتصاد 1.32 قدرت افزون تری داشته و به همین نسبت در صورت کاهش سرمایه گذاری دچار ضربه به اقتصاد خواهد شد.

اما حالا تیم اقتصادی دولت در زمینه مسکن احساس خطر کرده است. چرا که با بررسی ها انجام شده مشخص شده ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94 ، 14 درصد کاهش پیدا کرده است که رقمی خطرناک محسوب می شود. متولیان بخش مسکن در بدنه دولت در صدد هستند تا در سال 96 روند بازار مسکن را به نحو مطلوب تغییر دهند. این تغییر هدفی جز رونق فعالیت های ساختمانی ندارد و قرار است این بخش را با تحرک مواجه سازد.

کارشناسان مسکن راهکارهای متفاوتی برای این موضوع در نظر دارند که برخی از این راهکار های در بین نظرات مشترک است. یکی از این راهکارها این است که باید دولت تلاش کند تا معاملات مصرفی در بازار مسکن اوج بگیرد تا رکود مسکن از این بخش خارج شود. چرا که اوج خرید و فروش در ماه های گذشته ساختمان هایی غیر نوساز بوده اند. در واقع اکثر خرید و فروش ها مربوط به ساختمان هایی است که از دو سه سال قبل انباشته شده بودند و حالا نوبت به خرید آن ها رسیده است. کارشناسان معتقدند که باید در کنار افزایش معاملات مصرفی اقداماتی صورت بگیرد تا بازار ساخت و ساز نیز تحریک شود. برای این منظور دولت مصوبه ای دارد که در صورت اجرا می توان به این موضوع امید زیادی داشت.

قرار است به دو طریق بودجه بانک مسکن افزایش پیدا کند و به بخش مسکن تزریق شود. یکی از این راه ها فروش املاک مازاد وزارت راه و شهرسازی است که قرار است به نفع تامین مالی سیاست های حمایتی مسکن صورت گیرد. راه دیگر هم افزایش سهم دولت در سرمایه بانک های دولتی است که در صورت تحقق مشکلات بانک مسکن برطرف خواهد شد و سرمایه این بانک را به مبلغی بالاتر از 18 هزار میلیارد تومان می رساند. این افزایش سرمایه بانک مسکن اگر در راستای افزایش تسهیلات ساخت و ساز تحقق یابد ، نکته بسیار مثبتی در خارج شدن از رکود مسکن به شمار می رود. در حال حاضر کوتاه بودن زمان بازپرداخت و همچنین بالا مودن میزان اقساط از جمله مشکلاتی است که دریافت کنندگان تسهیلات با آن مواجه هستند که می توان امید داشت تسهیلگری بهتری در این زمینه ایجاد شود.

در حال حاضر اهمیت اقتصادی بخش ساختمان آنقدر مهم است که باید با تمام قوا مسئولان به فکر تجهیز بانک ها برای ارائه تسهیلات مناسب به متقاضیان باشند. این موضوع که عنوان مد نظر مرکز پژوهش های مجلس نیز بوده است باید مورد توجه و اولویت قرار گیرد.