بانک ها و تاثیر آن ها در بازار رکود مسکن
آیا رکود بازار مسکن زیر سر بانکهاست؟
مدت زیادی است که بازار های مختلف ایران دچار رکود شده است. از مهمترین بازار هایی که دچار رکود فراگیر شده، بازار مسکن است که بر خلاف وعده های داده شده، هنوز هم از رکود خارج نشده است. رکود بازار مسکن دلایل بسیار زیادی داشته اند که از مهم ترین دلایل آن را می توان به بانک ها اشاره کرد. برای بانک ها، مسکن بازاری بسیار جذاب و پر سود است اما با توجه به قطعی شدن تاثیر بانک ها در رکود بی سابقه مسکن، هنوز هیچ بانکی قصد ندارد خود را از این بازار بیرون بکشد.
اصلاح شرایطبازار مسکن کار چندان پیچیده ای نیست و تنها نیاز به جدیت و پیگیری افراد ذی صلاح دارد. همانطور که رییس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران نیز به آن اشاره کرده بود، راه حل برون رفت بازار مسکن از شرایط رکود، به خارج شدن بانک ها از این بازار پر زرق و برق بستگی دارد. در واقع باید شرایطی ایجاد شود تا دیگر بنگاه داری توسط بانک ها صورت نگیرد. برای این منظور، علاوه بر عزم جدی مسئولان، نیاز به اصلاح قانون های سیاست پولی و بانکی وجود دارد.
جناب آقای عقبایی رییس صنف مشاوران املاک تهران در این زمینه توضیح داده است که هم اکنون بانک ها شرایطی را فراهم کرده اند که کاملا خلاف قانون بانکداری اسلامی است. تاسیس هلدینگ های مسکن، خودرو، کالا و دیگر موارد، همه و همه خلاف قانون بانکداری به حساب می آید. همچنین عقبایی بر این باور است که برای حل شدن این موضوع نیاز به اصلاحات بالادستی وجود دارد و باید سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کنند. حل و فصل این قضیه توسط مجلس می تواند بانک ها را به قانونمداری برگردانده و شرایط بد رکود را برطرف کند.
چندی پیش شاهد نگارش یک نامه سرگشاده توسط کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی بودیم که کارشناسان تحلیل های متفاوت و متضادی از این نامه ارائه داده اند. برخی از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند با توجه به احتمال بالا رفتن قیمت نفت، قیمت مسکن نیز بالا خواهد رفت و این نامه به منظور وقت گرفتن برای سود بیشتر بانک ها در بالا رفتن قیمت املاکشان بوده است. البته باز هم در این زمینه و با استناد به ماده 34 قانون بانکداری اسلامی می توان غیر قانونی بودن کار بانک ها را اثبات نمود. طبق این ماده از قانون، انجام هر گونه معامله غیر منقول تنها برای بانک هایی قانونی است که هدف آن ها انجام این گونه معاملات است و حضور دیگر بانک ها در این زمینه کاملا غیر قانونی است.
البته این موضوع یک امر طبیعی محسوب می شود و همانطور که کارشناسان مختلف از جمله محمد مالکی یکی از کارشناسان حوزه مسکن به آن اشاره کرده است، بسیاری از بانک ها سود بسیار بالایی را در بازار مسکن کسب می کنند و به این راحتی حاضر نیستند این سود را از خود منقطع کنند. البته سیاست های غیر رسمی کشور نیز به این قضیه دامن می زند و خیال بانک ها را از این بابت راحت نموده است. همانطور که مشخص است و با توجه به اینکه اکثر بانک ها در حوزه مسکن سرمایه گذاری کرده اند، اگر قیمت مسکن پایین بیاید بسیاری از بانک های بزرگ و معتبر کشور به صورت کامل ورشکست خواهند شد و این قطعا خواسته دولت آن هم در این برهه زمانی نیست.
همانطور که مشخص است، عدم ورود بانک ها به عرصه خرید و فروش کالا یا معاملات غیر منقول تنها مختص کشور ما نیست و در اکثر کشورها این قانون وجود دارد. در کشور ما هم این قضیه به تصریح در قانون آورده شده است. اما بر خلاف قانون بسیاری از بانک ها وارد این عرصه شده اند. در حال حاضر بسیاری از بانک ها زمین هایی را در داخل یا حاشیه شهر ها خریداری کرده اند. پس از مدتی هم با دریافت مجوز از شهرداری ها شروع به ساخت و ساز کرده و به فروش می رسانند. ورود بانک ها با سرمایه های هنگفت در انواع تجارت، معادله مصرف را کاملا به هم میزند و تغییراتی ایجاد می کند که ضرر آن برای کل بازار است. تازه در صورت ورشکستگی این بانک ها، تنها متضرر مردم خواهند بود. این نوع رفتا ربانک ها فاجعه ای است که چند سال دیگر مشکلات آن برای همه به صورت واضح مشخص می شود، هرچند که همین الان نیز خیلی از این موارد هویدا شده است.