نقش سلیقه ها در بازار اجاره مسکن

نقش سلیقه ها در تنظیم نبض بازار اجاره مسکن بسیار پر رنگ است

بازار اجاره مسکن به دلیل نبود نظارت دقیق و جدی به بازاری سلیقه‌ای تبدیل‌شده است. بر طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد افرادی که در مسکن اجاره‌ای سکونت دارند از 26 درصد به 30 درصد رسیده است اما بااین‌وجود هیچ مقام مسئولی در قبال وضعیت موجود بر بازار اجاره مسکن پاسخگو نیست. اگرچه طرح‌ها و پروژه‌هایی همچون مسکن مهر به‌قصد و نیت خانه‌دار کردن مردم حتی در اطراف شهرها کلید خورده است اما افزایش قراردادهای اجاره مسکن نشان از کاهش قدرت خرید مردم و رو آوردن آن‌ها به سمت بازار بدون ساختار اجاره مسکن است. اکثر کارشناسان معتقدند که سیاست‌های دولت یازدهم تاکنون نتوانسته در رونق بازار مسکن و خانه‌دار شدن مردم تأثیر چشمگیری داشته باشد.

املاک تهران

در این بازار آشفته اجاره مسکن، این صاحب‌خانه‌ها هستند که خسروانه صلاح مملکت و ملک خویش دانسته و اجاره‌بها را بالا می‌برند تا جایی که نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. افزایش نرخ اجاره‌بها در هرسال برای مردمی که از طبقه‌ی متوسط جامعه هستند باعث فشاری مضاعف بر خانواده‌ها گردیده است که به دلیل نبود نظارت دقیق صدای این دسته از مردم به جایی نمی‌رسد و تنها راه باقی‌مانده برای اجاره­نشینان کم کردن سطح توقعشان از مساحت خانه و یا کوچ کردن به سمت مناطق ضعیف‌تر و با قیمت پایین‌تر است. به نظر کارشناسان دلیل آشفتگی بازار اجاره مسکن این است که نرخ اجاره‌بها با نظر مالک ملک و همچنین مشاوران بنگاه‌های معاملات ملکی تعیین می‌گردد.

متأسفانه در طی این سالیان اتحادیه املاک، سازمان تعزیرات و نهادهای مرتبط در این حوزه عملکرد مثبتی را نداشته‌اند زیرا وجود نرخ‌های گوناگون از جانب صاحب‌خانه‌ها و همچنین مشاوران املاک به‌هیچ‌وجه منطقی نبوده و تنها حاکی از عدم نظارت بر بازار اجاره مسکن و یا ضعف در این‌گونه نظارت‌ها می‌باشد. در همین راستا رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده است که ورود دستگاه‌های نظارتی بر بازار اجاره مسکن برای ضابطه‌مند کردن نرخ اجاره‌بها الزامی است.

به گفته محمدرضا رضایی، وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره‌بها به بازار اجاره مسکن ورود کنند. وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر قسمت عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین اجاره مسکن می‌شود، افزایش دوباره اجاره‌بها را غیرمنطقی دانست.به گفته این نماینده ، در حال حاضر 35 درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود که این درصد با توجه به سطح درآمد قشر ضعیف و متوسط، رقم بالایی است و باید تعدیل شود. همچنین اقبال محمدیان با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره مسکن، می‌گوید: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تمایل به اجاره‌نشینی افزایش یافته است. این نماینده مجلس با انتقاد از ضعف قانون در این حوزه می‌گوید: صاحب‌خانه‌ها باید بدانند که به ازای افزایش بدون ضابطه نرخ اجاره‌بها و رهن، باید مالیات بیشتری پرداخته کنند و در صورت لزوم جریمه هم خواهند شد. وی معتقد است: باید نرخی مدون و مشخص برای اجاره‌بها در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود تا چنددستگی در این حوزه کاهش یابد.

هرچند تمامی کارشناسان اذعان دارند که یکی از راهکارهای مرسوم برای کاهش نرخ اجاره مسکن، اقدام به تولید مسکن است اما باوجود ساخت‌وسازهای بی‌رویه صورت گرفته، هرروز به آمار خانه‌های خالی از سکنه افزوده می‌شود  و این نشان‌دهنده از عدم تأثیر مثبت این استراتژی بر شرایط کنونی بازار اجاره مسکن است. اما بااین‌وجود رضایی کوچی دراین‌باره معتقد است:  برای مقابله با نرخ‌های بالای اجاره‌بها باید تولید مسکن افزایش‌یافته تا به‌این‌ترتیب کمبود مسکن دلیلی برای افزایش نرخ‌ها و بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد.

به اعتقاد رئیس کمیسیون عمران، سازمان امور مالیاتی نیز ازجمله ارگان‌هایی است که می‌تواند در تعدیل نرخ اجاره‌بها مؤثر باشد با این مکانیزم که اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عرضه این مسکن‌ها در بازار و کاهش نرخ اجاره‌بها کمک کند.