کاهش معاملات مسکن

کاهش معاملات مسکن

کاهش معاملات مسکن
  • منتشر شده در : ۳۰ خرداد , ۱۳۹۶
  • نویسنده :
  • تعداد بازدید : 143
  • 0

کاهش معاملات مسکن در کل کشور نگران کننده است

بررسی های صورت گرفته در بازار مسکن نشان می دهد که علی رقم اینکه تعداد معاملات مسکن در شهر تهران و در دوماهه ی ابتدایی سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است و کارشناسان حوزه ی مسکن از وارد شدن به دوره ی پیش رونق بازار خبر می دهند، آمار خرید و فروش مسکن در کل کشور در شش ماهه ی اول سال ۹۵ نسبت به زمان مشابه در سال ۹۴ کاهشی شدیدی را نشان می دهد. بر طبق این آمار معاملات مسکن در حدود ۳۱ درصد یافته است. معاملات ساختمان های فرسوده نیز با حدود ۵۰ درصد کاهش مواجه بوده است. بنابراین به نظر می رسد رکود بخش مسکن در کل کشور شدیدتر شده است .

املاک تهران

یک از عوامل عمده ی کاهش معاملات مسکن کل کشور در این برهه، کاهش ساخت و ساز مسکن بوده که به این مسئله دامن زده است. علت اصلی رکود در ساخت و ساز مسکن کاهش شدید بازدهی سرمایه گذاری در این بخش بوده است؛ به طوریکه در سال گذشته صنعت ساختمان رشد منفی ۱۷ درصد را تجربه نموده است.این مسئله موجب شده که سرمایه گذاران از ادامه ی فعالیت در بخش مسکن منصرف شده و به سمت فعالیت های پربازده تر سوق داده شوند.

معاملات مسکن

می توان گفت هم اکنون در عمیق ترین و طولانی ترین دوران رکود بعد از انقلاب اسلامی بسر می بریم. جاییکه  آمار ساخت حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به هیچ وجه با آمار و ارقام ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه در کشور و نیز لزوم نوسازی بافت های فرسوده تناسب ندارد. وضعیت موجود در کشور نیاز به حدود یک میلیون ساختمان جدید و یا باسازی شده در سال دارد که با میزان ساخت و ساز مسکن فعلی تفاوت فاحشی را نشان می دهد.

اگرچه دولتمردان با ارائه ی تسهیلات خرید و ساخت و ساز مسکن سعی در تسریع فرایند خروج از رکود مسکن نموده اند، اما به نظر می رسد با وجود چندین هزار ساختمان خالی ساخته شده در سالهای ۹۰ الی ۹۲ و نیز به حاشیه رفتن مردم با وجود ساختمان های مسکن مهر نباید منتظر رونق مسکن در ماههای اخیر باشیم. جهت خروج از رکود و ورود به دوران رونق مسکن سیاست گذاران باید برای نزدیک شدن قیمت مسکن به توان متقاضیان و نیز افزایش ضریب بازدهی سرمایه گذاری و ساخت و ساز مسکن چاره جویی اساسی کنند.

آمارها از وجود تعداد بسیار بالای خانه های خالی و افزایش این تعداد از شروع دوره ی رکود تا به حال خبر می دهند. درصد بالایی از این واحدها در دسته ی واحدهای ویلایی و لوکس به شمار می آیند و امکان خرید آنها توسط مصرف کننده ی واقعی در شرایط فعلی وجود ندارد. برای برقراری تعادل  در عرضه و تقاضای مسکن و برخورد این دو بخش لازم است واحدهایی که از این پس احداث می شوند قیمت تمام شده ی مناسبی را داشته باشند تا متقاضی بتواند از عهده ی تامین آن براید و همچنین بازدهی مناسبی برای سازنده ی آن حاصل شود تا ساخت و ساز مسکن رونق یابد.

طولانی شدن زمان رکود موجب خستگی و ناامیدی فعالین بازار مسکن شده و این امر موجب نگرانی مسئولین در بخش مسکن گشته است. برای حل بحران ایجاد شده مسئولین باید بتوانند اصلاح ساختار نظام بانکی را تسریع بخشند تا پرداخت تسهیلات با نرخ مناسبی صورت گیرد و تاثیرات مورد انتظار سیاست گذاران را براورده کند و همچنین  موانع موجود برای ساخت و ساز مسکن های متناسب با شرایط متقاضیان خرید مسکن از میان برداشته شوند..

در صورتیکه در اسرع وقت مشکلات کنونی بخش مسکن حل نشود، این مشکلات در آینده ی نزدیک دوچندان خواهد شد؛ متقاضیان مسکن را به ناامیدی کامل خواهد برد و تولید کنندگان را به ورطه ی سقوط و ورشکستگی خواهد کشاند تا جاییکه ساخت و ساز مسکن را متوقف خواهد کرد. در این شرایط تغییر وضعیت  برای اقتصاددانان و سیاست گذاران بسیار سخت  و دشوارخواهد شد و تلاش های دولت برای بهبود در آن وضعیت نافرجام خواهد ماند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *