مالیات جدید بر مسکن ترمز حرکت به سوی رونق بازار

با اجرای مصوبه ی جدید در خصوص مالیات بر مسکن به نظر می رسد ترمز حرکت در جهت رونق بازار مسکن کشیده می شود.

اصلاحیه ی قانون 77 مالیات های مستقیم که منجر به اخذ 10 درصد مالیات جدید بر مسکن می شود، بر طبق نظر کارشناسان این حوزه در شرایط فعلی بازار و با وجود رکود عمیق چندین ساله نتیجه خوبی را در بر نخواهد داشت.

املاک تهران

اخذ 10 درصد مالیات بر ساخت و ساز به طور قطع 10 درصد بر قیمت مسکن می افزاید و خواه یا ناخواه هزینه ی پرداخت این مالیات جدید بر مسکن، بر دوش خریداران مسکن خواهد بود. نتیجه این اتفاق عقبگرد متقاضیان مسکن است. این اتفاق ناخوشایند در شرایطی که در چند ماه اخیر نشانه های ورود به دوران پیش رونق بازار با افزایش تعداد معاملات مسکن دیده می شد اعتراض اهالی بازار مسکن را برانگیخته است.

اگر در حین فعالیت ساخت و ساز و فروش مسکن ارزش افزوده ای ایجاد می شد، آنگاه اخذ مالیات جدید بر مسکن توجیه منطقی پیدا می کرد؛ چراکه بنای بودجه ی مصرفی کشور باید بر پایه ی دریافت مالیات بر ارزش افزوده باشد. اما درشرایط رکودی فعلی که بسیاری از سرمایه گذاران بخش مسکن را به دلیل بازدهی منفی آن ترک کرده اند و این بخش با رشد ساخت و ساز منفی روبروست، اعمال مالیات جدید مسکن با چنین شرایط سنگینی قطعا به نفع بازار و همچنین دولت نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان با اعمال مصوبه ی مالیات  جدید بر مسکن، دولت در نهایت منتفع نخواهد شد زیرا اعمال مالیات جدید بر مسکن به افزایش 10 درصدی نرخ مسکن منجر خواهد شد، یک شوک در حوزه ی مسکن به حساب می آید که با شرایط فعلی در هر دوبخش عرضه و تقاضا به هیچ وجه توانایی هضم این شوک وجود ندارد. ماحصل اخذ مالیات جدید بر مسکن ، طولانی تر شدن رکود بخش مسکن و به تبع آن طولانی تر شدن رکود اقتصادی کل کشور است و این مسئله با سایر سیاست های خروج از رکود اقتصادی دولت بر توجه ویژه ای بر رونق بخش مسکن در آن شده است، تعارض دارد.

اگر بازار مسکن در دوران رونق خود باشد وضع مصوبه ی مالیات جدید  بر مسکن جهت اخذ مالیات بیشتر رویکرد مناسبی است و در بازار نیز کشش لازم برای پرداخت مالیات بیشتر وجود دارد. اما در شرایط رکودی فعلی بازار از سمت تقاضا از کشش قیمتی مناسبی برخوردار نیست، وضع مالیات جدید بر مسکن تعادل عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد.

با ورود بخش مسکن به شرایط رونق بیش 100 صنعت تحرک و رونق پیدا می کنند و بسیاری از مشاغل به حرکت در می آیند و سامان می یابند. درواقع بخش مسکن مهمترین بخش برای به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشور محسوب می شود. این مسئله برای مسئولین دولت محرز بوده و تلاش های زیادی در حوزه ی مسکن از سوی دولت برای خروج از رکود صورت پذیرفته است. گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مشاهدات بازار نشان می دهد که این تلاش ها در آستانه ی به ثمر رسیدن است و بازار مسکن آرام آرام حرکت خود را به سمت رونق غیر تورمی آغاز کرده است. اما باید اظهار داشت که دریافت مالیات جدید بر مسکن با شرایط مصوب شده خط ترمزی بر این حرکت بوده و امیدهای زنده شده ی فعالین بازار مسکن را به ناامیدی مبدل کرده است.

بازار مسکن همواره یک بازار پرجذابیت برای اقشار مختلف مردم بوده است و در صورت وجود شرایط مناسب افراد تمایل دارند که سرمایه های خود را به این بخش انتقال دهند. بنابراین به نظر می رسد دولت برای دریافت مالیات جدید بر مسکن باید تا رسیدن بازار مسکن به دوران رونق و سرازیر شدن سرمایه گذاری در این بخش منتظر بماند. در این صورت هم وضعیت بازار مسکن بهبود می یابدکه متعاقبا شرایط اقتصادی کشور رو به رشد می گذارد و هم شرایط دریافت مالیات بر مسکن بیشتر به وجود می آید و سازندگان و متقاضیان قادر به پرداخت  مالیات جدید بر مسکن با شرایط مورد انتظار دولت می باشند.