سرمایه گذاری مسکن به جای بانک

باید سرمایه های انسانی به سمت سرمایه گذاری مسکن سوق داده شود

با وجود اینکه در زمان فعلی عرضه ی مسکن کمتر از نیاز جامعه می باشد شاهد بازار مسکن کم رونقی و افزایش نرخ سرمایه گذاری در بانک به جای سرمایه گذاری مسکن هستیم. رکود شدید به وجود آمده از سال 92 تا کنون فعالین این بخش را به حاشیه رانده و متقاضیان نیز به دلیل فاصله ی زیاد قیمت ها از توانایی مالیشان، فکر خرید مسکن را از سر بیرون رانده اند. بحران بخش مسکن تاجایی پیش رفته که سرمایه گذاران باسابقه سرمایه گذاری مسکن را رها کرده و سرمایه های خود را در بانک ها سپرده کرده اند. این مطلب توسط سازمان نظام مهندسی کشور تایید شده  و باعث ایجاد  نگرانی مسئولین حوزه ی مسکن شده است.

املاک تهران

عدم موفقیت سیاست های دولت در خروج مسکن از رکود از ی سو و نرخ بالای سود سپرده های بانکی از سوی دیگر سرمایه گذاران مسکن را به سمت خارج کردن سرمایه از بخش مسکن و سپرده گذاری در بانک سوق داده است. آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در حوزه ی سرمایه گذاری مسکن بسیار نگران کننده هستند.

طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود سرمایه گذاری مسکن در شش ماهه ی اول سال 95 منفی بوده است. بنابراین در صورتی که تدبیر درستی برای حل این بحران اندیشیده نشود، بخش مسکن در آینده ی نزدیک  از سرمایه گذار و سرمایه گذاری تهی خواهد شد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی حاضر به سرمایه گذاری مسکن نخواهد بود.

لذا  تهدیدات وارد آمده به بخش مسکن باید جدی گرفته شود و باید طرح های حمایتی کارا در این بخش به اجرا درآید. رونق گرفتن بازار مسکن نیازمند عزم جزم دولت برای بکارگیری سیاست های حمایتی از هر دوبخش عرضه و تقاضا است. مسئله ای که با سیاست جدید دولت در خصوص فرمول جدید محاسبه ی مالیات بر ساخت و فروش مسکن متناقض می باشد. در شرایط رکودی فعلی کشش لازم برای پرداخت چنین مالیات در بازار مسکن وجود ندارد. ضمن اینکه بر طبق نظر کارشناسان اعمال مصوبه ی جدید اخذ مالیات باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد و به عبارت دیگر طرح جدید مالیات بر مسکن از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد. این مسئله برای بازار مسکن بسیار خطرناک است و باعث تعمیق شرایط رکودی بخش مسکن خواهد شد. همچنین مصوبه ی مالیاتی جدید بیش از پیش سرمایه گذاری مسکن را با مشکل مواجه می کند و سرمایه گذاران را از کسب سود منطقی در بازار مسکن ناامید خواهد ساخت. بنابراین به نظر می رسد که دولت با وضع قانون جدید مالیاتی در حوزه ی مسکن به استقبال رکود طولانی مدت بازار خواهد رفت.

به عقیده ی کارشناسان در شرایط فعلی سرمایه گذاری مسکن که یک کار تخصصی و پر زحمت است، پر ریسک ارزیابی می شود در حالی که سپرده گذاری در بانک یک کار بدون زحمت و کم ریسک است و بنابراین انتظار می رود سرمایه گذاران حوزه ی مسکن با تحریک قانون مالیاتی جدید یکی پس از دیگری دست از بازار مسکن بکشند و سرمایه های خود را نزد بانک ها قرار دهند.

نرخ سود بالایی که بانک ها متضمن پرداخت آن شده اند، از سود بسیاری از صنایع و مشاغل بیشتر بوده و سود اقتصادی بسیاری از مشاغل را منفی کرده است. بخش مسکن به عنوان یکی از بخش هایی که با رکود عمیق این سالها مواجه است از تهدید این نرخ بهره ی بانکی در امان نبوده و در صورتیکه چاره جویی لازم در کمترین زمان ممکن انجام نشود،  سرمایه گذاری مسکن و پس از آن بازار مسکن با شکست حتمی مواجه خواهند شد.

پیوند بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی، نشان از اهمیت بسیار بالای این بخش دارد. ادامه ی رکود بخش مسکن و یا بدتر شدن وضعیت بازار مسکن بر بدنه ی اقتصادی کشور ضربه ی مهلکی وارد خواهد ساخت. چرا که یکی ا بزرگترین محرک های رونق اقتصادی، رونق بخش مسکن می باشد. برای رونق یافتن مسکن نیاز به حمایت از سرمایه گذاری مسکن وجود دارد و این مسئله در سایه ی نرخ بالای سود بانکی و قانون مالیاتی جدید ممکن نیست.