رکود بر بازار مسکن
رکود چندساله حاکم بر بازار مسکن و برخی نتایج
حدود 4.5 سال است که بازار مسکن در رکودی عمیق فرو رفته و تا کنون تحرکی که بتواند از این شرایط خارج شود ندیده است. شاید اصلی ترین دلیل رکود بازارمسکن افزایش ناگهانی نرخ تورم در چند سال قبل بود و عدم توان مدیران زبده در کنترل شرایط، به وخامت آن افزود و از طرفی نیز تصویب تحریم ها که باز تا حدودی به عدم مدیریت صحیح روابط بین المللی باز میگردد، این شرایط را تشدید نمود.
البته برخی مولفه ها مثل افزایش دو درصدی تقاضای خرید واحدهای با متراژ متوسط و ثبت نام حدود 10هزار نفر برای دریافت تسهیلات مسکن خانه اولی ها، که بنام مولفه های کم قدرت مشهورند تحرکاتی را به بازارمسکن داده و میتواند منجربه رشد بدون تورم در نیمه دوم امسال گردد، هر چند که این میزان رشد، ضعیف بنظر می رسد.
با نگاهی به آمار و ارقام به این نکته می رسیم که در دوران فعلی، بدلیل رکود و کاهش توان خرید جامعه، میل متقاضیان در حال سوق به سمت خانه های با قدمت حدود 6 تا10 سال ساخت بوده و خریداران مجبورند برای رسیدن به خانه از چاشنی قناعت استفاده نمایند. میزان سهم خرید و فروش این منازل در تهران از حجم کل معاملات خردادماه نسبت به زمان مشابه سال قبل، افزایش پیدا کرده است. البته بیشترین نسبت معاملات حدود 46.9 درصد و مربوط به خانه های تا 5 سال ساخت می باشد.
همچنین آمار بر حسب متراژ واحدهای معامله شده در بازار مسکن نشان میدهد که بیشترین معاملات بر روی واحدهایی بین 50 تا 70 متر مربع صورت گرفته است و به نسبت افزایش متراژ، میزان معاملات کاهش پیدا میکند. این موضوع یکی از مشکلات جامعه فعلی است که بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و وضعیت معیشت مردم، نه تنها از خانه های حیاط دار خبری نیست، بلکه مجبور به زندگی در آپارتمان های کوچک هستند و به همین نسبت از میزان رفاه آنها کاسته می شود. خانه جای آرامش و خالی شدن از دغدغه های روزانه افراد است و قطعا جامعه ای که خانه هایشان دلبازتر و فراخ تر باشد، به همان نسبت، پویاتر و با انگیزه تر خواهد شد. بدون شک در شرایط یکسان، نسبت بهره وری روزانه فردی که در خانه ای حیاط دار زندگی می کند با فرد مشابه ای که در واحد آپارتمانی 40 متری زندگی میکند متفاوت خواهد بود.
یکی از نتایج این رکود بر بازار مسکن، افزایش اجاره نشینی است به گونه ای که طبق آمار و نسبت به سال 90، تعداد مستاجران حدود37 درصد افزایش پیدا کرده است و چنانچه این شرایط ادامه داشته باشد، قطعا این درصد بیشتر شده و آنچه حاصل می شود فشار بیشتر بر حوزه ی اجاره خواهد بود. لازم به ذکر است اکنون در کل کشور حدود 34درصد مستاجر وجود دارد.
افزایش تعداد تقاضا برای اجاره در بازار مسکن، می تواند روی نرخ اجاره بها نیز تاثیر داشته باشد زیرا میزان عرضه محدود می شود و از طرفی مستاجر بیشتر شده و با این شرایط برخی مالکان نیز فرصت را مناسب دیده و مبلغ اجاره را اضافه می کنند. برخلاف گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک که میزان افزایش نرخ اجاره بها را برای کلان شهر ها7 تا 10 درصد عنوان کرده، یکی از خبرگزاری ها با توجه به برآوردهای میدانی خود، این میزان را 10 تا 12 درصد ذکر کرده است.
بنا به گفته ی یکی از کارشناسان حوزه ی مسکن جهش قیمتی در پیش رو نخواهیم داشت ولی ممکن است قیمت مسکن بدلایلی مثل افزایش قیمت مصالح، دستمزد، خدمات، عوارض صدور پروانه و ... حتی تا 20 درصد افزایش داشته باشد. همچنین این کارشناس زمان مورد نیاز برای خروج از رکود فعلی را حداقل یکسال پیش بینی می کند.