رشد منفی مسکن عاملی مهم در مهار رشد اقتصادی

گزارش اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان از رشد منفی مسکن در سال 95 دارد.

بر پایه ی گزارشات منتشر شده، رشد فعالیت های ساختمانی برابر با منفی 0.8 درصد  در سال 95 بوده است و بنابراین فعالیت های بخش مسکن تاثیر کاهنده بر رشد اقتصادی کشور گذاشته است. این مساله بسیار قابل تامل است چرا که اکثر دولت ها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی شان را بخش مسکن در بر گرفته و تاثیر فزاینده ای بر رشد اقتصادی آنها داشته است. دولت ها برای رسیدن به رشد اقتصادی باید اول موتور بخش مسکن را براه بیندازند. بنابراین رشد منفی مسکن نوعی ترمز اقتصادی برای رشد اقتصادی کشور است.

املاک تهران

در بررسی علت این موضوع می توان گفت که با توجه به اینکه بخش مسکن چند سالی است که دوران ناخوشایند رکود را تجربه می کند تمایل به سرمایه گذاری و فعالیت در این بخش توسط انبوه سازان بسیار کمتر شده و لذا ضریب رشد این بخش را کاهش داده است. اما این مساله یکی از دلایل رشد منفی مسکن در سالهای اخیر می باشد. باید گفت که اشتباهات صورت گرفته در دولت سابق باعث شد پیمانکاران داخلی بهره ای زیادی از رشد مسکن در سالهای رونق نیز نداشته باشند .

به اعتقاد برخی کارشناسان طولانی شدن رکود و ناتوانی از خروج از آن ریشه در سیاست های غلط دولت سابق دارد که حاصل آن رد منفی مسکن در سالهای اخیر است. ازجمله ی این سیاست های ناصحیح می توان به پروژه ی عظیم مسکن مهر اشاره کرد که با ایجاد اختلال در بازار و به حاشیه راندن مردم نقش موثری در رشد منفی مسکن و ادامه ی رکود در سال های اخیر دارد.

یکی از ایراد جدی وارد آمده به این طرح که توسط کارشناسان مطرح می شود این است که چرا برای ساخت چنین پروژه هایی از پیمانکاران کشورهای خارجی همانند ترکیه و چین استفاده شده است. واگذاری این پروژه ها به بخش خارجی باعث منزوی شدن بخش داخلی در آن سالها شد، در حالیکه چنان که پیداست هیچ گونه تکنولوژی و معماری خاصی در پروژه های مسکن مهر بکار نرفته و سازندگان داخلی به راحتی قادر به انجام چنین پروژه هایی می باشند.

عدم تناسب عرضه و تقاضا در ساخت مسکن در پروژه ی مسکن مهر و دیگر پروژه های ساخت و ساز در دولت سابق از دلایل مهم به وجود آمدن معضل رکود و رشد منفی مسکن در این سالها شده است. عدم نظارت کافی و کارشناسی شده در بخش مسکن باعث به وجود آمدن مازاد تقاضا ی مسکن در پروژه های مسکن مهر و همچنین تعداد بسیار زیاد ساخت و ساز در مناطق مرفه نشین و ساخت خانه های لوکس شد که نوعی عدم تناسب نیاز مصرف کننده می باشد و امروزه کشور و به خصوص استان تهران را با پدیده ی انبوه خانه های خالی و بدون سکنه مواجه کرده است. وجود خانه های خالی هر دو بخش عرضه و تقاضا را به عقب نشینی واداشته و این رشد منفی مسکن را به بازار تحمیل کرده است.

یکی دیگر از اشتباهات مبرم دولت سابق میزان تعهداتی است که به این پیمانکاران خارجی داده است به طوریکه با توجه به قوائد حقوقی بین الملل دولت فعلی قادر به واگذار کردن پروژه های ساخت مسکن مهر به پیمانکاران داخلی نمی باشد. بنابراین بخش اعظمی از سرمایه گذاری بخش مسکن که در این پروژه ها به مصرف رسیده به جیب دول خارجی می رود و دولت کنونی به سادگی قادر به قطع همکاری و به دست گرفتن امور ساخت و ساز و خمایت از سازندگان داخلی و تغییر وضعیت در رشد منفی مسکن  نیست.

به نظر می رسد میراث پر اشتباهی که در بخش مسکن توسط دولت سابق بجا گذاشته شده به راحتی قابل رفع و رجوع نمی باشد و تاثیرات سو آن تا سالهای زیادی بر بخش مسکن باقی خواهد ماند و با داشتن چنین مسائلی نمی توان انتظاری جز رشد منفی مسکن از این بخش داشت.