اتهام کمونیستی بودن به مسکن مهر
غلامرضا حیدری کرد زنگنه طرح مسکن مهر را طرحی مربوط به دوران کمونیستی شوروی سابق می داند.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی کشورمان در پنج ماهه نخست امسال به 35.6 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 25.6 درصدی را نشان می دهد. اما با این وجود دولت همچنان 197.3 هزار میلیارد ریال از درآمدهای خود عقب می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه گفت :«نباید انتظار داشت که در طول یک سال درآمدهای مالیاتی به طور کلی جای درآمدهای نفتی را بگیرند، چرا که این اتفاق رفته رفته محقق میشود.»
آیا درآمدهای مالیاتی میتوانند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشند؟
همانطور که آمارهای ارائه شده از سوی سازمانها و نهادهای مختلف نشان میدهد، مالیاتها سهم بسزایی از درآمدهای سال جاری کشور را تشکیل دادهاند. باید توجه داشت که نفت یک سرمایه ملی است. کشورهایی نظیر نروژ، مالزی و... به طور کلی در بودجه بندی سالانه خود درآمدهای نفتی را دخالت نمیدهند و بدون توجه به این محصول، بودجه خود را تنظیم میکنند. پس لازم است هزینههای جاری کشور را مردم از طریق مالیات بپردازند و خدمات دولتی هم از طریق همین درآمدها ارائه شود. نباید تصور کرد که منابع نفتی نامحدود و متعلق به یک نسل هستند، بالاخره این منابع یک روز به پایان میرسند و همه نسلها باید از آن بهرهمند شوند. اما با روندی که نسل کنونی در پیش گرفته است بعید به نظر میرسد که نسلهای آینده که فرزندان ما هستند بتوانند از این ثروتهای خدادادی استفاده کنند. در این زمینه باید برنامههای زیرساختی تدوین و سرمایه لازم به پروژههای نفتی تزریق شود. امروزه صنعت نفت ایران نه تنها نیازمند سرمایهگذاریهای اقتصادی، بلکه به سرمایهگذاریهای اجتماعی هم نیاز مبرمی دارد. بر همین اساس دولت یازدهم نیز برنامههایی را به اجرا گذاشته است؛ به طوری که از سهم درآمدهای نفتی در بودجه بندی کشور کاسته و درآمدهای مالیاتی را جایگزین آن کرده است. این اقدام بسیار مثبت و مناسب ارزیابی میشود.
آیا افزایش درآمدهای مالیاتی برای تداوم رشد اقتصادی مثبت کافی است؟
در پاسخ به سوال شما باید گفت که خیر، نمیتوان تنها به افزایش درآمدهای مالیاتی و یا حتی سایر درآمدها بسنده کرد. دولت باید به کاهش هزینهها نیز توجه جدی نشان دهد، زیرا با هزینههای کنونی امکان کاهش بار مالی و مدیریتی دولت وجود ندارد. در این زمینه لازم است دولت مساله کوچکسازی را جدی بگیرد و در ابتدا نقش خود را در مسائل اقتصادی کشور کاهش دهد. در دولتهایی که در همه امور شرکت دارند و تا این حد بزرگ هستند، هر چقدر هم میزان مالیاتها و تور مالیاتی افزایش یابد، باز هم پاسخگو نیست و باید منابع مالی دیگر را نیز خرج کرد تا شاید بتوان از پس هزینهها برآمد.
در دهههای گذشته هر چه قیمت نفت افزایش یافته، میزان وابستگی اقتصاد ما به این محصول نیز بالا رفته است. آیا احتمال دارد بار دیگر با صعودی شدن بهای نفت در بازارهای جهانی دوباره مسئولان افزایش تور مالیاتی را نادیده بگیرند؟
نکته مطرح شده بسیار خوب و قابل تامل است. ما نباید بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و لازم است تدابیری اندیشیده شود تا با بالا رفتن قمیت نفت، دوباره اهمیت مالیات ستانی و نظام مالیاتی منسجم را فراموش نکنیم. همانطور که اشاره شد دولت باید تعداد وزارتخانهها و سازمانهای خود را کاهش دهد و به همین نسبت از تعداد کارکنان خود نیز بکاهد. همچنین این نکته ضروری است که مردم و بخش خصوصی نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کنند و تصدیگریها را بر عهده بگیرند. دولت باید وظایفی حاکمیتی خود را ایفا کند و با سیاستگذاری و ارائه خدمات اقتصاد و کشور را رو به جلو هدایت کند. به قطع دولت بزرگ هزینههای بزرگ دارد.
پروژهای عمرانی همچون طرح مسکن مهر که از دولت گذشته به جای مانده است و دولت یازدهم اتمام آنها را بر عهده دارد تا چه حد هزینه زا بودهاند و دولت در قبال آنها چه سیاستهایی در پیش گرفت؟
لازم است انجام پروژههای مختلف، به ویژه در حوزه مسکن در اختیار مردم قرار بگیرد. نباید شرایط به گونهای پیش برود که دولت دغدغه ساخت مسکن را داشته باشد و حتی آن را یکی از اولویتهای برنامههای اقتصادی خود قرار دهد. در گذشته کشورهای کمونیستی چنین برنامههایی را به اجرا گذاشتند و همگی محکوم به شکست شدند. پس ما میتوانیم از تجارب آنها در این زمینه استفاده کنیم و در مسیری که آنها گام گذاشتند، وارد نشویم. البته سالها و دهههای طولانی است که دولت به عنوان بزرگترین نهاد سرمایهدار در اقتصاد ایران نقش ایفا میکند و باید این مساله تعدیل شود. در یک کلام باید گفت که کار دولت نه دخالت در اقتصاد، بلکه هدایت، حمایت و پشتیبانی است.
پرداخت یارانهها تا چه حد بر هزینههای جاری دولت افزوده است و آیا برای کاهش هزینههای دولت قطع یارانهها پیشنهاد میشود؟
باید اشاره داشت که از قرن شانزدهم پرداخت یارانه در کشورهای اروپایی به طور کامل منسوخ شد و کشورهایی که این سیاست را اجرا کرده بودند، به اشتباه خود معترف شدند.
منبع : اقتصاد آنلاین و آرمان