آغاز رکود مسکن

قائم مقام معاونت پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی اظهار داشت: «در موسسه  مطالعات و پژوهش های بازرگانی تحقیقات گسترده ای در مورد علل  کاهش سرمایه گذاری انجام شده است ویکی از مهمترین علت ها، بیماری هلندی در اقتصاد ایران در دولت نهم و دهم تشخیص داده شد که بعد ها چالش مسکن مهر را به وجود آورد و بسیاری از تسهیلات بخش تولید را این پروژه بلعید ومسبب رکود مسکن در دوسال اخیر نیز شد.»

زورار پرمه افزود : «متاسفانه به علت ریسک بالای فعالیت های اقتصادی وصنعتی در کشور، تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری درکشور کم شده است و امنیت اقتصادی مسئله مهمی است که در جامعه ما خیلی کم رنگ است واز موانع ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور به حساب می آید.»

وی خاطر نشان کرد: «در شرایط فعلی کشور استفاده ازظرفیت های (FDI)  بهترین راهکار برای برون رفت از رکود تورمی است، زیرا با کاهش قیمت نفت، دست دولت در زمینه تامین مالی تا حدودی کوتاه شده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند راه سریعی برای فایق شدن بر مشکل تامین مالی بنگاه های کشور باشد.»

پرمه تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری (FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار . »

وی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه پژوهش های بازرگانی خارجی در کشور افزود: «مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت می شود.»

قائم مقام معاونت پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی تاکید کرد: «باید برای جذب سرمایه گذاران خارجی دولتمردان  کشور باید ریسک و نا امنی برای سرمایه گذاران خارجی از طریق مشوق ها و حمایت های دولتی کاهش دهند، یکی از راهکارها در این خصوص است که دولت شفافیت اقتصادی در جامعه افزایش دهد، زیرا پارامتر خیلی مهمی است.»

پرمه تاکید کرد: « متاسفانه  دولت ما هنوز به سمت اقتصاد باز وشفافیت اقتصادی پیش نرفته است وما باید سعی کنیم برای دلگرمی سرمایه گذاران گام های نخست را در این راستا برداریم.»

وی تصریح کرد: «مهم ترین مشکل صنعت در کشور این است که صادرات محور نیست و تنها کاربردش برای بازار داخلی است ودر حال حاضر هم به خاطر رکود اقتصادی حکم فرما در داخل کشور تقاضا برای محصولات کم شده است و تنها راه برون رفت از این شرایط صادرات و رقابت در بازارهای بین المللی است که اولین و مطمئن ترین راه هم در این خصوص تولید کالاهایی است که قابل رقابت در بازارهای خارجی باشند.»

این پژوهشگر اقتصادی خاطر نشان ساخت : «برای رقابت در بازارهای بین المللی احتیاج به دانش، فناوری وتکنولوژی جهان داریم، که مشارکت سرمایه گذاران خارجی با تولید کنندگان داخلی و  جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این فرایند کمک بسیاری می کند و کیفیت کالاهای تولیدی کشور را بالا می برد. »

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، پرمه افزود: «همچنین باید برای حمایت از صادرات تعرفه واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کاهش یابد، تا رقابت پذیری کالاهای صادراتی بیشتر ومشوق های خوبی نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود. »

وی با اشاره به اشکالات اساسی که در سال های گذشته در اقتصاد کشور به وجود آمد اظهار داشت: «دراین موسسه تحقیقات گسترده ای در مورد علل  کاهش سرمایه گذاری انجام شده است و یکی از مهمترین علت ها، بیماری هلندی در اقتصاد ایران که در دولت نهم و دهم  اتفاق افتاد، تشخیص داده شد که بخش قابل تجارت در اقتصاد را کاهش و بخش غیر قابل تجارت در اقتصاد مثل مسکن افزایش داد.»

پژوهشگر بازگانی داخلی، موسسه مطالعات بازرگانی تصریح کرد: «این بیماری بخش اقتصادی قابل معامله ما را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخت و چالش دیگری که بعد ها بیماری هلندی به وجود آورد، پروژه مسکن مهر بود زیرا بسیاری از تسهیلاتی که قرار بود صرف بخش تولیدی کشور شود باالاجبار به سمت مسکن مهر رفت .»

پرمه با اشاره به این نکته که مهمترین چالش در اجرای این طرح ها در دوسال اخیر در بخش صنعت معضل تامین مالی بوده است، گفت: به خاطر بحث تحریم و رکود اقتصادی مشکل اساسی دراجرای این پژوهش ها بحث تامین مالی است و نقدینگی نقش عمده ای را در این بین بازی می کند.

پرمه با اشاره به پژوهش های انجام شده در خصوص نقشه راه صنعت در دوران پس از تحریم گفت: «چندین طرح پژوهشی در صنعت را در دست اقدام داریم که مهمترین آن طرح پتروشیمی و تولید صنایع پایین دستی آن در داخل کشور است، پروژه ی دیگر که تازه با ایمیدرو در صنایع معدنی شروع شده کردیم بحث نقش سازمان های توسعه ای در بهبود بهره وری را دنبال می کند و آخرین پروژه نیز بحث استراتژی های صنعتی و تعیین کالاها و صنایع پیشرو برای توسعه صنعتی کشور بوده است، که صنایع خودرو، صنایع غذایی،صنایع فلزی ، پوشاک و صنعت پتروشیمی جزو صنایع پیشرو در این گزارش مد نظر قرار گرفته اند.»

قائم مقام معاونت پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی در خصوص نتایج برگزاری "همایش سیاست های صنعت و تجارات برای صادرات واشتغال" گفت: خروجی این همایش باید منتج به اتخاذ سیاست های بشود که هم صادرات را افزایش بدهد و از طریق صادرات، اشتغال را تحریک و افزایش دهد.

گفتنی است؛ نخستین کنفرانس بین المللی "سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال" با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.

املاک تهران