بازار مسکن پس از انتخابات

بسیاری از کارشناسان بازار مسکن بر این باور هستند که مسکن تا یک ماه آینده افزایش 20 درصدی را  در قیمت انواع مسکن تجربه خواهد کرد. البته این نکته نیز جالب توجه است که به احتمال زیاد از اوایل تیر ماه اجاره بها نیز 10 درصد گران تر خواهد شد.

املاک تهران

اما سوالی که مطرح است این است که ایا بازار مسکن به وضعیت عادی و طبیعی بر می گردد یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که در 4 سال گذشته بازار مسکن با رکود بسیار شدیدی مواجه شده است و حتی رییس جمهور منتخب نیز به این موضوع اذعان داشته اند. به همین علت باید راهکارهای متفاوتی برای خروج از رکود مسکن که یکی از آنها تسهیلات است ارائه شود.

دوره ی رکود که از سال 91 گریبان گیر بخش مسکن شده و بر طبق پیش بینی های صورت گرفته باید تا سال 95 خاتمه می یافت، همچنان باقی ست و پیش بینی های آماری را با خطا مواجه کرده است. با توجه به ویژگی های بخش مسکن و پتانسیل هایی که در این بخش وجود دارد، انتظار منطقی اینست که بخش مسکن محرک اصلی و پیشتاز در بالا بردن ضریب رشد اقتصادی کشور باشد اما واقعیت چندسال اخیر خلاف این امر را نشان می دهد، به طوریکه بخش مسکن نه تنها در خروج کشور از رکود موفق نبوده است،  بلکه رکود بازار مسکن تشدید کننده ی رکود کشور نیز شده است.

بنابر گزارشات عنوان شده از سوی انبوه سازان بخش مسکن،  برای خروج از رکود و تغییر وضعیت فعلی نیاز به تقویت بخش تقاضا می باشد. در این مورد ارائه ی تسهیلات 40 یا 50 میلیونی کافی نیست و باید حمایت بیشتری در جهت قدرتمند کردن بخش تقاضا صورت پذیرد.

انبوه سازان همچنین معتقدند مشکلات زیادی در حوزه ی تولید وجود دارد و لذا سیستم بازار ناکارامد است و باید در اسرع وقت توسط مسئولین امر نسبت به رفع مشکلات این سیستم چاره جویی شود. در سه ماهه ی اخیر به دلیل برگزاری انتخابات فروشندگان و خریداران از اقدام به خرید و فروش منصرف شده و اینکار را به بعد از ارائه ی نتیجه ی انتخابات معوق کرده اند که این مسئله رکود مسکن را به بیشترین حد خود رسانده بود.

پس از برگزاری انتخابات و تثبیت دولت فعلی فروشندگان با ارائه ی پیشنهادهای بالاتر فروش و اجاره سعی در جبران رکود چند ساله نموده اند؛ به طوریکه پیش بینی های صورت گرفته بر اساس گزارشات میدانی افزایش 15 الی 20 درصدی قیمت  مسکن و افزایش حداقل 10 درصدی قیمت اجاره را نشان می دهد.

 ایجاد صندوق پس انداز یکم یکی از اصلی ترین راهکارهای احتمالی دولت در بسته ی خروج از رکود می باشد. گزارش مسئولین دولت حاکی از استقبال مردم و به خصوص اقشار متوسط از تسهیلات ارائه شده در این صندوق بوده و اعلام داشته اند که این تسهیلات می تواند متقاضیان خرید مسکن را افزایش دهد. همچنین توصیه ی دولت به سرمایه گذاران ساخت مسکن مد نظر قرار دادن قشر متوسط است تا اهداف سیاست های بازار مسکن تحقق یابد. دولت در زمینه ی بهره ی تسهیلات اذعان داشته که نرخ بهره ی کنونی معقول می باشد اما سیاست بعدی دولت ، کاهش نرخ بهره ی تسهیلات تا یک رقم می باشد که تحقق آن بستگی به وضعیت بانک ها دارد.

با این وجود حقیقت مسلم این است که مهمترین مانع رونق بخشی به بخش مسکن ناتوانی متقاضیان می باشد و تا رفع این مانع نمی توان به رونق یافتن بخش مسکن امیدوار بود. بنابراین امیدبخش ترین راهکار برای خروج از رکود سیاست های کارا و مناسب جهت افزایش قدرت خریداران می باشد. سیاست هایی که به واقع با به پای معامله کشاندن خریداران و فروشندگان و خارج کردن بخش مسکن از رکود، بیش از صد صنعت کشور را که وابستگی شدید به این بخش دارد از رکود خارج سازد.

رکودی که بیش از 4 سال است که گریبان گیر مسکن شده و اقدامات صورت گرفته تا کنون موفقیت چندانی برای از میان بردن آن نداشته اند. به نظر می رسد پرداخت تسهیلات مناسب با نرخ بهره ی پایین تر باید در دستور کار سیاست گزاران و مجریان این بخش قرار گیرد.