نرخ مالیات بر خانه ‌های خالی باید حداقل ۱۰ درصد نرخ روز ملک باشد

یک کارشناس اقتصادی در خصوص نرخ مالیات بر خانه های خالی گفت: به‌روزرسانی قیمت، باید بر اساس میانگین نرخ خانه‌های معامله شده در هر منطقه تنظیم شود.

ابوالفضل نوروزی، کارشناس حوزه مسکن درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۸۴ طبق قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد و بر اساس آن بنا بود وزارت راه و شهرسازی طی شش ماه سامانه املاک و اسکان را ایجاد کرده و بر اساس آن خانه‌های خالی را شناسایی کند اما وزارت راه در پنج سال گذشته اقدامی انجام نداد و از طرفی مجلس نیز پیگیری نظارتی برای ملزم کردن دولت انجام نداد.

 نوروزی با بیان اینکه وزیر قبل راه و شهرسازی معتقد بود این کار درآمدی برای دولت ندارد، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی یک مالیات تنظیمی است یعنی این مالیات گذاشته می‌شود که در شرایط ایده آل، کسی مشمول این مالیات نشود اما در عین حال درآمدی نیز برای دولت خواهد داشت.

وی درباره مشکلات قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: از جمله مشکلات قانون قبلی عدم بازدارندگی نرخ آن بود چراکه برای اثرگذاری باید حتماً نرخ مالیات مؤثر باشد این طرح جدید تلاش دارد که با افزایش نرخ، بازدارندگی ایجاد کند و نگه داشتن یک خانه به صورت خالی برای مالک هزینه دار باشد هرچند هنوز نیز نرخ آن بازدارندگی کافی را ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: برای اینکه نرخ مالیات بازدارنده باشد باید حداقل ۱۰ درصد نرخ واقعی باشد یعنی اگر یک ملک یک میلیارد تومان می‌ارزد باید ۱۰۰ میلیون تومان و با افزایش پلکانی طی سال‌ها مشمول مالیات شود.

نوروزی درباره شرایط ایده‌آل کشف نرخ یک ملک، گفت: در این طرح نرخ مالیات بر اساس مالیات بر درآمد اجاره تعیین می‌شود. این نرخ بر اساس جدولی که سازمان مالیاتی هر سال آن را به‌روز می‌کند اخذ می‌شود اما این به‌روزرسانی باتوجه به تجربیات کشورهای پیشرو باید به صورت برخط، هوشمند و سیستمی بر اساس میانگین نرخ خانه‌های معامله شده در هر منطقه تنظیم شود.

وی ادامه داد: اگر اینگونه باشد قیمت‌گذاری صوری کنار می‌رود و می‌تواند پایه مالیات بر دارایی و … نیز باشد درحال‌حاضر سامانه‌هایی مانند سامانه کلید نیز وجود دارد اما خصوصی است و مدل حاکمیتی که قانون بتواند به آن استناد کند وجود ندارد که راه‌اندازی توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر است.

این کارشناس حوزه مسکن درباره مشکل دیگر قانون قبلی گفت: سامانه املاک و اسکان عملاً خالی از اطلاعات کافی بود آقای اسلامی ظرف مدت ۶ ماه از این سامانه بهره‌برداری کرد اما اطلاعاتی در آن وجود ندارد چرا که سازمان‌ها و نهادهای دولتی به خصوص سازمان ثبت، وزارت نیرو، دادگستری، وزارت اقتصاد، اتحادیه املاک، وزارت صنعت و … همکاری نکردند و اطلاعات را به این وزارتخانه ندادند.

وی با اشاره به ابتکار این قانون در جمع آوری اطلاعات گفت: ابتکاری که در این طرح آمده این است که اولاً تمام دستگاه‌ها باید با سامانه همکاری کنند و اگر این همکاری صورت نگیرد مسئولان سازمان‌ها مشمول مجازات‌های شدید کیفری می‌شوند. نکته دوم این است که قاعده مبنا در این طرح معکوس شده و بنا بر خوداظهاری افراد قرار داده شده است. مالکین و ساکنان املاک در روستاها و شهرها باید اطلاعات اقامتگاه شأن را ثبت کنند.

نوروزی درباره ضمانت اجرا برای ورود اطلاعات صحیح توسط مردم گفت: طبق این طرح کلیه خدماتی که دستگاه‌های خدمت‌رسان به خانوار انجام می‌دهند بر اساس اطلاعاتی است که در آن سامانه درج شده است بنابراین هیچکدام از دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات از افراد حقیقی نباید کد پستی و آدرس تقاضا کنند بلکه خدمت رسانی باید تنها با استعلام از سامانه املاک اسکان باشد بنابراین اگر کسی اطلاعات اشتباهی درج کند مشمول خدمات دستگاه‌ها نخواهد شد ضمن اینکه در صورتی که سازمان امور مالیاتی متوجه درج اشتباه اطلاعات شود، شخص خاطی مشمول جریمه می‌شود

وی افزود: اگر کسی خانه خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکند، خالی تلقی شده و مصرف آب و برق و گاز آن به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

نوروزی با اشاره به اثرات احتمالی این مالیات بر نرخ مسکن گفت: به طور کلی در وهله اول سامانه املاک و اسکان باید قابل بهره‌برداری شود تا از احتکار مسکن جلوگیری شود اما نباید اینگونه تصور کردکه اگر این طرح تصویب شود به یکباره نرخ مسکن تغییر می‌کند بلکه این مالیات در کنار اقدامات دیگر مانند مالیات بر زمین‌های خالی، مالیات بر دارایی‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر کالای لوکس و … می‌تواند عرضه و تقاضا را کنترل کند و نرخ را متعادل کند.