15+1 ماموریت متولی مسکن(بخش دوم)

ششمین تکلیف وزیر جدید راه و شهرسازی این است که شرایط لازم را برای «راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای مسکن» به وجود آورد. در حال حاضر مقدار بسیار زیادی از التهاباتی که در بازار اجاره وجود دارد به دلیل نبودن بازار اجاره داری حرفه ای به جهت عرضه واحدهای استیجاری با نرخ حمایتی به گروه هایی است که درآمد کمی دارند. در بعضی از کشورهایی که در زمینه ی تامین و ساخت مسکن به موفقیت رسیده اند، دولت ها در برابر پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و به وجود آوردن مشوق های مالیاتی برای سازندگان، آنان را مجبور کرده اند که قسمتی از واحدهای ساخته شده ی خود را به بازار اجاره عرضه نمایند و خودشان بر روی نرخ اجاره بهای این واحدها نظارت می کنند.

دومین گروه برنامه هایی که از طرف وزیر جدید ضروری است که اجرایی شوند به اصلاحات ضروری در سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتباط دارد. «تکمیل جراحی ناتمام نظام مهندسی ساختمان» از بااهمیت ترین زیر مجموعه های تکالیف این گروه و هفتمین برنامه ی پیش روی وزیر راه و شهرسازی است. وزیر جدید باید مشخص نماید که آیا می خواهد سازمان نظام مهندسی ساختمان کار خود را طبق روش گذشته انجام دهد یا فرایند جراحی این حیطه که قبل از این برای حل شدن تعارض منافعی که در این نظام وجود دارد، به رسمیت شناخته شدن حق انتخاب مهندس ناظر برای مالکان و شیوه ی توزیع مسئولیت کنترل و نظارت ساختمان میان شهرداری و مهندسان ناظر(به عنوان نماینده نظام مهندسی) استارت خورده بود، کامل شود.

املاک تهران

ضمانت نمودن «صدور پروانه ساخت و ساز از سوی شهرداری ها تنها برای سازندگان دارای صلاحیت» یکی دیگر از برنامه هایی است که باید در دوره ی تازه ی مدیریت وزارت راه و شهرسازی به صورت جدی پیگیری شود. لازم است که هر پروانه ساختمانی به یک شناسنامه فنی مجهز شود تا از این راه به شکل خودکار سیستم تعهد سازنده به بهره بردار از راه شفاف سازی زاویه های پنهان ساخت و سازها برقرار گردد. پیگیری برای صادر کردن شناسنامه فنی برای تمام ساختمان ها هم برنامه ی نهم وزیر جدید است که در اولویت قرار دارد که باعث به وجود آمدن سیستم تضمین کیفیت ساخت و ساز می گردد. دهمین برنامه ی وزیر پیگیری برای ارائه بیمه نامه ساختمان ها به شکل «گارانتی ساخت و ساز» از طرف همه ی سازنده ها است. همان طور که در حال حاضر قسمت قابل توجهی از کالاها ضمانت نامه کیفیت دارند، ضروری است که مسکن که یکی از مهم ترین کالاهای زندگی افراد است هم دارای ضمانت نامه کیفی گردد.

سومین گروه تکالیفی که روبروی وزیر راه و شهرسازی قرار دارد «حذف، بازنگری و اصلاح مقررات ضد کوچک سازی واحدهای مسکونی» است که باید در اولویت زیر مجموعه ی اصلاحات مربوط به حوزه شهرسازی قرار بگیرد. ضوابط شهرسازی باید به شکلی منعطف گردد که نه تنها ضوابط قانونی را تامین نماید و از به وجود آمدن هرج و مرج ساختمانی جلوگیری کند، بلکه باید سازندگان را به ساختن واحدهای مسکونی کوچک متراژ برای جواب دادن به نیاز عمده در بازار مسکن تشویق کند. مثلا با اینکه سازندگان می گویند به ازای هر واحد مسکونی باید یک پارکینگ وجود داشته باشد، اما به وجود آمدن بعضی از محدودیت ها برای ساخت پارکینگ در قطعات کوچک متراژ زمین های مسکونی باعث ساخته شدن واحدهای کمتر با متراژ بزرگ تر در مجتمع های مسکونی شده است. باید قوانین شهرسازی به شکلی منعطف شود که این امکان به وجود آید که واحدهای کوچک متراژ با مساحت کمتر از 70 متر مربع با در نظر گرفتن اجبار به تامین یک پارکینگ برای هر واحد مسکونی به وجود آید.

تکلیف دوازدهم که وزیر جدید باید به آن رسیدگی کند «انجام اصلاحات اساسی در ترکیب کمیسیون ماده 5 شهر تهران و محدود سازی اختیارات برای تغییر موردی ضوابط ساخت و ساز در این کمیسیون» است. در ترکیبی که در حال حاضر وجود دارد شهردار تهران رئیس کمیسیون ماده 5 است که این مسئله باعث به وجود آمدن تضاد منافع می گردد، چون به علت نبودن منابع پایدار کافی برای اداره شهر، شهرداری همیشه در پی بالا بردن درآمدهای خود برای به وجود آوردن هزینه اداره شهر بوده است و باید ترکیب کمیسیون ماده 5 بازنگری شود، چون در دوره های قبل کمیسیون در بعضی از موارد درخواست سازنده ها را به ضوابط طرح تفصیلی ترجیح داده است.

املاک تهران

از دیگر برنامه های ضروری وزیر جدید «فعال سازی اهرم کنترل جمعیت پذیری شهر تهران و توزیع متوازن ساخت و سازهای آتی بین مناطق 22 گانه پایتخت» است. مجوزهای ساختمانی شهر تهران باید به شکلی صادر شود که ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران از بین نرود. وزیر جدید راه و شهرسازی باید این مسئله را به شکل دقیق کنترل کند. برنامه ی چهاردهم پیش روی وزیر «تعیین تکلیف شبکه متروی تهران و حومه» به جهت به وجود آوردن جذابیت سکونتی به واسطه دسترسی آسان، سریع و ارزان قیمت ساکنان شهرهای حومه ای به تهران است. همین طور به عنوان برنامه پانزدهم باید اقدام اساسی برای پایان دادن به اوضاع خوابگاهی شهرهای تازه در اطراف تهران شکل بگیرد.

شرایط ویژه در پروژه مسکن مهر

به غیر از این 15 تکلیف باقی مانده، به پایان رساندن پرونده ی نیمه تمام مسکن مهر هم بسیار مهم است و باید وزیر جدید با اطلاع درست از موقعیتی که در حال حاضر این پرونده در آن واقع شده است، تصمیمات سازنده ای برای به پایان رساندن هر چه سریع تر این پروژه بگیرد. جدیدترین آمار در مورد وضعیت مسکن مهر بیانگر این است که از مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی مهر، تا به حال کار ساخت 2 میلیون واحد تمام شده است و 1 میلیون و 750 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است. آمارها می گویند از مجموع کل واحدهای مسکن مهر دو گروه از واحدهای این پروژه مانده اند که مسئولیت کامل کردن و تحویل دادن آن ها به متقاضیان بر دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی است. دسته اول شامل 300 هزار واحد مسکن مهر است که ساخت آن ها تمام شده است، اما به خاطر آماده نبودن خدمات زیربنایی و یا روبنایی یا هر دوی این ها، آماده به تحویل به خریداران نیست، گروه دوم 200 هزار واحد در حال ساخت است که کارگاه های ساختمانی قسمتی از آن ها تعطیل یا متروکه شده است. برای مشخص نمودن تکلیف واحدهای باقی مانده در دسته اولی 17 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین زیر بناها و فضاهای روبنایی مورد نیاز لازم است. به تازگی در دولت این پیشنهاد مطرح شده است که می توان با 5 طریق منابعی که احتیاج هست را تامین نمود.

بهره گرفتن از ظرفیت اراضی دولتی، منتشر کردن اوراق خزانه، تامین منابع از محل بازگشت اقساط مسکن مهر و بهره گیری از بودجه و اعتبارات بحران از این گونه پیشنهادها هستند. یکی دیگر از پیشنهادات این است که طلب پیمانکاران در مسکن مهر با بدهی که به دولت دارند در موارد و پروژههای دیگر تهاتر شود. یعنی اگر پیمانکاران در برابر انجام فعالیت در پروژه مسکن مهر از دولت طلبکار هستند و در پروژه یا موارد دیگری به دولت بدهی دارند، این طلب و بدهی با همدیگر تهاتر شود تا از این راه بار مالی مسکن مهر کمتر شود.

از طرف دیگر از مجموع 200 هزار واحد مسکن مهری که در حال ساخت است یا ساخت آنها متوقف شده است، 50 هزار واحد متقاضی ندارند و 100 هزار واحد هم با مسائل حقوقی روبرو هستند. بقیه ی واحد ها در حال ساخت هستند اما عملیات ساختمانی آنها به خاطر بالا رفتن هزینه ساخت، کم بودن نقدینگی و مصرف تمام و کمال وام بانکی متوقف یا کند شده است. پیشنهادی که در این مورد مطرح می شود این است که سقف وام مسکن را برای بار چندم بالا ببرند. اگر تا آخر سال 97 همزمان با تامین اعتبار 17 هزار میلیارد تومانی، تسهیلات لازم برای واحدهای باقی مانده مسکن مهر تامین شود، شاید بتوان این امید را داشت که پرونده ی مسکن مهر تا آخر سال 98 کاملاً بسته شود.

منبع: دنیای اقتصاد