رشد ۴ درصدی عرضه مسکن / کاهش 11 درصدی قیمت مسکن

بررسی ها از شیب نزولی قیمت مسکن در شهر تهران حکایت دارد.

رصد جدیدترین وضعیت بازار مسکن نشان دهنده افت قیمت در اغلب مناطق تهران طی اولین هفته آذرماه ۱۳۹۹ است. بررسی ها نشان می دهد نرخ های پیشنهادی فروش ملک در هفت روز ابتدایی آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ماه در منطقه یک ۴.۷ درصد، منطقه دو ۱۱ درصد، منطقه چهار ۴ درصد، منطقه هفت ۱.۴ درصد، منطقه هشت ۳.۳ درصد، منطقه نه ۵.۵ درصد، منطقه ده ۰.۳ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۸ درصد کاهش داشته است.

اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید همچنین حاکی از آن است قیمتهای پیشنهادی در منطقه پنج ۱.۵ درصد و منطقه شش ۴ درصد افزایش یافته است. مناطق ۱۱ تا ۲۱ به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ نشده است. به طور کلی نرخ های پیشنهادی در شهر تهران طی همین بازه زمانی ۲.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

از طرف دیگر در هفته اول آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ماه، تعداد آگهی های فروش ملک در منطقه یک ۱۰ درصد، منطقه دو ۳۳ درصد، منطقه هشت ۳ درصد، منطقه نه ۱۲ درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۲ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر تعداد آگهی ها در منطقه سه ۲ درصد، منطقه چهار ۸ درصد، منطقه پنج ۱۳ درصد، منطقه شش ۵ درصد، منطقه هفت ۵۵ درصد و منطقه ده ۷ درصد کاهش نشان می دهد. در این زمینه نیز آمار از افزایش ۴ درصدی تمایل برای فروش مسکن در کل شهر تهران حکایت دارد.

در ماه گذشته نیز مقایسه تعداد آگهی های آبان نسبت به آگهی های مهرماه افزایش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

کاهش ۱ تا ۱۱ درصدی نرخها طی روزهای اخیر در حالی اتفاق افتاد که در نیمه دوم آبان ماه نیز قیمتها در بعضی مناطق تا ۱۰ درصد پایین آمده بود. افزایش تمایل برای فروش مسکن در بعضی مناطق پایتخت که اغلب با افت قیمتهای پیشنهادی همراه شده، ترمز افزایش قطعی قیمتها را نیز کشید؛ به طوری که بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد قیمت مسکن شهر تهران از حدود ۱۰ درصد در هفت ماهه نخست امسال به ۱.۸ درصد در آبان ماه رسید. در عین حال بازارهای سکه و ارز هم افت کردند. کارشناسان معتقدند کاهش قیمتها در بازارهای غیرمولد از تحولات بین المللی، امیدواری به اقتصاد کشور و پایان روند کاهشی ارزش پول ملی نشأت می گیرد.

با این حال بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید که نوسانات کوتاه مدت بازار مسکن نباید دولت را از اصلاح ساختارهای اقتصادی غافل کند.

وی ثبات قیمت مسکن را مشروط به کنترل رشد نقدینگی دانست و گفت: متاسفانه دولتها طی ۴۲ سال گذشته دائما تولید نقدینگی کرده اند. اقتصاد نیز دولتی است و کارآیی چندانی ندارد. دولت تحت هر شرایطی نقدینگی را افزایش داده است. وقتی به کسری بودجه می خورد نقدینگی را بالا می برد، صادرات نفت افزایش می یابد، نقدینگی رشد می کند، صادرات نفت کاهش می یابد نقدینگی را بالا می برد. تا زمانی که دولت به طرفیت از مردم، تجارت می کند نمی توان انتظار برنامه ریزی داشت، مگر به نفع خودش.

ستاریان اظهار کرد: در تشکیلات دولت مسکن جایگاه چندانی ندارد؛ در حالی که ۶۵ درصد مردم با اقتصاد ساختمان در ارتباط هستند و مسکن نیمی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد. اما می بینیم که جایگاه مسکن را در حد یک معاونت می بینند. مسکن در وزارت راه و شهرسازی فقط یک معاونت دارد؛ وزارتخانه ای که از حدود ۲۰ معاونت تشکیل شده است. بر این اساس برنامه قوی و منسجمی را در حوزه مسکن نمی بینیم. معتقدم از ابتدای سال آینده ساخت و ساز افزایش می یابد و ممکن است قیمتها نیز دچار نوسان شود.

با این حال مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن دیدگاه متفاوتی دارد. او خاطرنشان می کند: در دهه های گذشته معمولا متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در متر مربع مقیاس شده است. در دوره هایی این نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمانهایی تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. قیمت فعلی روی ۱۰۰۰ دلار است و در واقع با میانگین بلندمدت برابری می کند. اگر در ماههای آینده دلار کاهشی شود قیمت مسکن برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می رسد.

وی افزود: رفتار بازار مسکن این گونه است که عدد اسمی آن کاهشی نمی یابد بلکه وارد ثبات می شود. وقتی این اتفاق می افتد از تورم بقیه کالاها عقب می ماند؛ تا دوره بعدی که مجددا بازارها دچار جهش شوند.

بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی  متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹  بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.