بی اعتمادی در بازار مسکن

در بازار مسکن یک نوع بی اعتمادی وجود دارد

گزارشات رسیده از بازار مسکن حاکی از این است که نشانه هایی مبنی بر تکرار رفتار غلط فروشندگان مسکن در دوران رونق بازار به چشم می خورد. به نظر می رسد اشتباهاتی را که در آن دوران فروشندگان مسکن مرتکب شدند و قیمت مسکن را به سرعت افزایش می دادند در دوماهه ی سال 96 نیز رخداده است.

املاک تهران

در دو ماهه ی ابتدایی سال فروشندگان خانه های نوساز و به اصطلاح صفر، با افزایش  قیمت مسکن و به طور ناهماهنگ، متقاضیان را دچار سردرگمی کرده اند و متقاضیان نسبت به واقعی بودن قیمت ها و بازار بی اعتماد شده اند. به گونه ای که مشاهده می شود برای خانه هایی که در منطقه ای مشابه واقع شده اند و اسکت بندی و امکانات مشابهی دارند، نرخ های متفاوتی از  سوی فروشندگان اعلام می شود تا جاییکه گاها اختلاف قیمت دو ساختمان آماده به تحویل و نوساز با شرایط مشابه را یک میلیون تومان و حتی بیشتر برشمرده اند.

مشاورین املاک نیز به بی نظمی و ناهماهنگی در قیمت گذاری مسکن اذعان داشته اند و اعلام کرده اند که ادامه ی این روند، دوران رونق را که با اینگونه اشتباهات به کام سازندگان و دیگر عوامل بازار تلخ کرد، تکرار خواهد کرد.

نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد این سبک قیمت گذاری، سازوکار معین و اصولی ندارد و در آن نه تنها نرخ تورم ماهیانه بلکه نرخ تورم سالیانه نیز محاسبه نشده است. این افزایش قیمت سلیقه ای سبب می شود که سهم آپارتمان های نوساز در بین معاملات مسکن کاهش یابد؛ حقیقتی که آمارهای رسمی فروردین ماه  نیز آن را تایید می کند.

اگرچه ممکن است در ابتدا اینگونه قیمت گذاری تحت تاثیر هیجانات ناشی از افزایش قیمت ها به نتیجه برسد و در کوتاه مدت فروشندگان بتوانند سود خوبی را از فروش آپارتمان های نوساز خود بدست آورند، اما تجربه ی سالهای 86 و 92 نشان میدهد که اینگونه قیمت گذاری فراتراز حد انتظار است و در بلند مدت خریداران مسکن را خسته و بی اعتماد کرده و از بازار خارج خواهد کرد. در این وضعیت بازار به ورطه ی رکود سنگینی کشیده خواهد شد.

بنابراین اینکار اگر در کوتاه مدت سود کلان نصیب فروشندگان کند اما در بلند مدت رکود حاصله سرمایه ی اصلی آن ها را به خطر می اندازد. بنابراین در بلند مدت این سازوکار تمام اهالی بازار را متضرر خواهد کرد و بیشترین ضرر هم متوجه سازندگان که سرمایه گذاران اصلی بازار مسکن می باشند، خواهد بود.

سازندگان مسکن باید باتوجه به تجربه ی سال 95 که در آن در افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم انجام می گرفت و با موفقیت  نسبی در سهم فروش از کل معاملات آپارتمان همراه شد؛ استفاده کنند و با قیمت گذاری معقول ومتناسب از تکرار اشتباه سالهای گذشته جلوگیری به عمل آورند. یعنی نرخ بهره ی عمومی را که اکنون یک درصد ماهیانه می باشد مبنای تعیین قیمت فروش قرار دهند.

در صورت عدم بکارگیری این توصیه و ادامه ی روند کنونی، خیلی زود خریداران هرچه بیشتر به سمت ساختمان های میانسال و کهنسال تمایل پیدا می کنند و پس از مدت کوتاهی به طور کلی ناامید گشته و از بازار خارج می شوند. سازندگان مسکن باید بدانند که با وجود ارائه ی تسهیلات مناسب هنوز هم بازار از سمت تقاضا کشش پذیری مطلوب را ندارد و شکننده است .

بنایراین باید در افزایش قیمت ها از سمت عرضه کننده کاملا با احتیاط عمل شود.چراکه خطر کاهش سهم فروش ساختمان های نوساز در نتیجه ی افزایش غیرمعقول قیمت ها بیش از همه متوجه سازندگان آپارتمان خواهد بود و درصورتیکه اقبال عموم به سمت خرید این آپارتمان ها با نسبت بیش از پنجاه درصد برنگردد، با شکست بازار مواجه خواهیم بود.