عدد عجیب و خنده دار مالیات از خانه های خالی اعلام شد

در حالی که در ماه و سال‌های گذشته شعارهای فراوانی در مورد عزم مسئولان برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد، اما هنوز خلا یک قانون لازم الاجرا و صد البته بازدارنده در این حوزه احساس می‌شود؛ خلع بزرگی که در نبودش رقم هایی بعضاً خنده دار به عنوان مالیات خانه‌های خالی اعمال و از صاحبان این خانه‌ها اخذ می‌شود.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، از جمله طرح‌های پر حاشیه‌ای است که در سال‌های گذشته همواره مورد تأکید بوده است و در مجلس یازدهم به صورت جدی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت تا به عنوان یک قانون مدون برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

البته پیش از این نیز در این رابطه قانونی تصویب شده بود و بر اساس قانون پیشین می‌بایست از سال ۱۳۹۵ واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات می‌شدند.

گفته‌های محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس این قانون پیشین مقرر شده بود تا اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی مشمول مالیات ماده ۵۴ قانون شود.

بر این اساس در سال اول، واحد خالی مشمول مالیات نیست اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد ارزش سالیانه اجاره ملک مشمول مالیات می‌شود. مالکان خانه‌های خالی باید در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد ارزش اجاره و در سال چهارم ۱.۵ برابر مبلغ اجاره سالیانه مالیات بپردازند. زمان محاسبه نیز از سال ۱۳۹۵ یعنی زمان تصویب قانون بود.

با این وجود قانونی که سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید در فرآیند اجرا با موانع عدیده‌ای رو به رو شد که اجازه عملیاتی شدن آن را به صورت کامل و موثر از مدیران اجرایی کشور گرفت.

مشکلات بزرگی چون این مهم که گفته می‌شد پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان است و با اینکه اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود وزارت راه و شهرسازی در یک مراسم از این سامانه رونمایی کرد و در اواخر اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای، بهره‌برداری از این سامانه را به سازمان امور مالیاتی داد، اما ۲۶ خرداد ماه هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی گفت که اطلاعات سامانه املاک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

نقض سخنان وزیر

ناهماهنگی و مشکل دیگر در اجرای قانون مذکور اینکه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بار‌ها اعلام کرد که نخستین برگ‌های مالیاتی در تابستان سال ۱۳۹۹ تحویل مالکان واحد‌های خالی از سکنه خواهد شد، اما سازمان امور مالیاتی زمان دقیقی برای این موضوع اعلام نمی‌کرد و سخنان وزیر نقض می‌شد.

به هر صورت در سال ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس یازدهم با درک همین اشکالات و با این استدلال که سامانه مالیاتی مورد اشاره میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می‌شود، تلاش کردند تا طرح موثر دیگری را در این باره به پیش برده و به سرانجام برسانند.

تلاش‌های نمایندگان مجلس یازدهم در تابستان امسال در نهایت منجر به تصویب طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی با یک ماده واحده و یازده تبصره شد و این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. با این همه شورای نگهبان در دو نوبت متوالی کلیات و برخی جزییات طرح مذکور را رد کرد و به آن ایراد گرفت.

در آخرین نوبت و برای دومین بار ۵ آذر امسال نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به طرح خانه‌های خالی را مرتفع و برای تأیید نهایی به این شورا بازگرداندند.

آنچه در مورد طرح تصویب شده مجلس یازدهم می‌توان اشاره کرد، آن است که این طرح هنوز در کش و قوس رفع ابهام هاست و هنوز موفق به اخذ تأییدیه‌های لازم برای اجرا از شورای نگهبان نشده است.

نبودن طرح بهتر از بودن

از آنسو طرح سابق نیز آنقدر ضعیف و دست و پا شکسته است که عملاً نبودش بهتر از بودنش است. این را از آنجایی می‌گوییم که مستند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بینیم دولت از محل این مالیات‌ها تنها ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد به‌دست خواهد آورد که اگر این درآمد را بر تعداد خانه‌های خالی کشور که می‌گویند چیزی حدود ۲.۶ میلیون واحد است، تقسیم کنیم نتیجه‌اش برای هر خانه خالی ۷۷ هزار تومان در سال خواهد شد.

رقم ناچیز و خنده داری که به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی خاصی برخوردار باشد و بر همین اساس می‌توان مدعی شد، هنوز هیچ اقدام موثر و قاطعی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی انجام نشده و حداقل در سال آتی نیز این طرح اجرایی نخواهد شد؛ موضوع مهمی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ایرادات متعدد شورای نگهبان به طرح اخیر مجلس یازدهم برای ما اثبات می‌کند.

با این وجود هنوز تا نهایی کردن بودجه سال ۱۴۰۰ فرصت باقیست و از سویی نیز این انتظار وجود دارد که شورای نگهبان این بار طرح مالیات بر خانه‌های خالی مجلس را تأیید کند؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، امیدها را برای افزایش مالیات خانه‌های خالی بالا می‌برد ولی اگر رخ ندهد، در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و مالکان خانه‌های خالی در سال آتی نیز با آرامشی خاص به احتکار مسکن ادامه خواهند داد.