ثبت رسمی معاملات املاک الزامی شد

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: موافق ساخت خانه‌های کم‌متراژ نیستم و وزارت راه و شهرسازی برنامه برای ساخت این واحدها را ندارد.

اسلامی در خصوص ساخت خانه با متراژ کم گفت: من به هیچ عنوان موافق طراحی این واحدهای مسکونی نیستم و سیستم الگوی مسکن ما زیر ۷۵ متر است و وزارت راه و شهرسازی برنامه برای ساخت این واحدها را ندارد.

وی ‌درباره تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه سقف افزایش قیمت اجاره مسکن، اظهار داشت: امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیماتی را برای بازار اجاره اخذ کردیم؛ ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت‌ماه امسال مصوبه صادر کرد که در آن مدت اجاره دو ماه تمدید شد و امروز هم مصوبه در این زمینه اعلام شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: طبق تصمیمات این ستاد مقرر شد همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور توسط وزارت بهداشت تمدید شود، همچنین حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است و مالکان حق افزایش قیمت اجاره بیش از این نرخ را ندارند.

وی ادامه داد: این مصوبه دارای چند تبصره است به طوری که چنانچه مستاجران تکالیف خود را اجرا نکنند دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستاجر ۲ ماه بعد از اعلام رسمی می‌تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهمترین تبصره آن است که همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور ثبت شود، متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معامله‌ای منعقد شود باید حتماً کد رهگیری اخذ شود.

اسلامی اضافه کرد: از امروز همه معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شود و متقاضیان کد رهگیری دریافت کنند.

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعیین  بسته حمایتی دیگری در این باره، گفت: در مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمی اخذ می‌شود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است.

اسلامی تأکید کرد:‌ همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه بخش ها لازم الاجرا اجرا است، با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر قیمت‌ها در حوزه اجاره و معامله مسکن و با توجه به اینکه برخی برخوردهای قضایی ممکن است التهاب آفرین باشد، بنابراین تنظیم‌‌ مقررات در این بخش به گونه‌ای انجام شده که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضایی در این زمینه صورت نگیرد؛ در واقع دادگاه به هیچ عنوان حکم تخلیه نمی‌دهد و این خود ابزاری اجرایی برای این مصوبه است.