به نقل از املاک صدف، سامانه اطلاعات و
املاک تهران، امسال امید ان می رود تا با افزایش میزان سقف وام مسکن، رونق به بازر املاک و مستقلات بازگشته و رکود بازار مسکن از بین برود در این رابطه محمد هاشم بت‌شکن با تشریح جزییات برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری با اشاره سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاست‌های اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت اشاره کرد.
وی از دریافت مجوز از بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار برای بالابردن سقف فردی مشارکت ساخت که تا 80 درصد کل سرمایه‌گذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را در بر گرفته و به ازای آن تسهیلات پرداخت می‌کند سخن گفت.به گفته مدیر عامل بانک مسکن شرکت‌های انبوه‌ساز می‌توانند به یک شرط تا حد 150 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کند. تحقق یافتن این خبر، می تواند کمک بزرگی در ایجاد انگیزه برای انبوه سازان باشد.
در راستای کمک به رونق بخشیدن و افزایش انگیزه انبوه سازان مسکن، امروز در نشستی خبری با اشاره به تشکیل انجمن مالی لیزینگ ایران در پی انحلال کانون لیزینگ ایران و انجمن لیزینگ ایران گفت: از سال 80 با رونق خصوصی سازی و رقابتی شدن بنگاه های تولیدی، خودروسازان و بانک ها شروع به راه اندازی لیزینگ ها کردند، در نهایت در سال 94 پیرو ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی مامور ساماندهی این نهادها شد و در 25 اسفندماه سال گذشته این انجمن تشکیل شد. از این رو با عملی شدن این مصوبات در سال 95 امید این می رود تا انبوه سازان مسکن، بخاطر افزایش سطح نقدینگی خود، به ساخت و ساز روی آورده و به رونق بخشیدن به بازار املاک و مستقلات کمک کنند. در این باره، رئیس اتحادیه مشاورین
املاک تهران نیز ابراز امید واری کرده است که سال 95 سال رونق بخش املاک و مستقلات باشد.
اطلاعات املاک تهران
به نقل از املاک صدف، سامانه جامع ثبت املاک و مستقلات تهران، رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، تعداد اعضای این انجمن را در حال حاضر 27 عضو اعلام و بیان کرد: تمامی این شرکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند. ممکن است که در آینده 4 یا 5 شرکت هم به اعضای انجمن افزوده شود. لیزینگ هایی که اسامی شان در سایت بانک مرکزی درج نشده، فعالیتشان غیرقانونی است. طی یکی دو سال اخیر با فشارهای بانک مرکزی، بسیاری از لیزنگ ها که نتوانستند خود را با قوانین و سرمایه مورد نیاز مدنظر بانک مرکزی تطبیق دهند، از این صنعت کنار رفتند و یا اینکه خود را به عنوان کارگزار معرفی کردند. وی اضافه کرد گرچه خروج بخشی از سرمایه گذاران از این بخش، می تواند نگران کننده باشد اما قانون مند شدن این بخش، به رشد آن کمک بیشتری خواهد کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن لیزینگ ایران اضافه کرد، اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند ارتباط لیزینگ ها با کشورهای دیگر را ساماندهی کند تا استفاده از تجارت سایر کشورها امکانپذیر شود، تصریح کرد: ما بدنبال ایجاد لیزینگ فرامرزی هستیم تا بتوانیم از پتانسیل سایر کشورها در صنعت لیزینگ بهره ببریم. تاکنون یک شرکت چینی با بانک سپه مذاکراتی را در این زمینه انجام داده اما به نتیجه نرسیده است. همچنین بدنبال ایجاد لیزینگ سندیکایی با مشارکت چند شرکت و با همکاری خارجیان هستیم. با جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش مسکن، می توانیم به رونق بسیار خوب بخش املاک امیدوار باشیم بسیاری از کشورهای منطقه مانند ترکیه، با جذب سرمایه گذاری های خارجی توانسته اند بخش املاک کشور خود را رونق بسیار بالایی بخشیده و به ثبات در بخش املاک نیز آن نیز کمک نمایند
جذب سرمایه گذار در بخش املاک، مسئله مهمی است که کشورهای پیشرفته به خوبی به اهمیت ان پی برده اند از این رو قوانین منظم و دقیقی نیز در راستای سهولت جذب و مشارکت سرمایه های خارجی وضع کرده اند ابدالی گفت: صنعت لیزینگ در ایران مغفول واقع شده است و لازم است که مشکلات صنعت لیزینگ از جمله مالیات، نرخ سود، معوقات و غیره مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر اخذ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات مضاعف از لیزینگ ها انجام می شود که این موضوع توان مالی لیزنگ ها را کاهش می دهد. بر این اساس در تلاش هستیم که به بانک مرکزی بگوئیم لیزینگ ها یک نهاد مالی هستند و کار واسطه گری انجام می دهند و دلیلی ندارد مصرف کننده نهایی که از لیزینگ اعتبار می گیرد، مالیات ارزش افزوده بپردازد. هزینه مالی لیزینگ از سوی سازمان مالیاتی رد می شود.
رونق املاک و مستقلات
وی افزود: از سوی دیگر قانون حمایت موثری از لیزینگ ها در بخش معوقات نمی کند و این باعث شده که لیزینگ ها با مشکل معوقات مواجه شوند که توان مالی آنها را کاهش می دهد. اما لیزینگ ها به دنبال اخذ مطالبات معوق خود هستند. از تعداد 27 شرکت لیزینگ عضو انجمن تنها 7 شرکت فعالیت انجام می دهد و بقیه بیشتر به دنبال وصول مطالبات خود هستند. این امر، به رکود هرچه بیشتر بخش املاک دامن زده است دولت باید تمحیدات مناسبی را برای برون رفت از این وضعیت در نظر بگیرد.
در دوره های گذشته با پیش برد سیاست های غلط از سوی دولت های پیشین، بخش مسکن دچار صدمات بسیار سنگینی شده و خارج شدن از این اوضاع کار آسانی نیست رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران مشکل دیگر صنعت لیزینگ را نرخ سود 21 درصد که با نرخ سود بانک ها همخوانی ندارد، ذکر و بیان کرد: نرخ سودی که لیزینگ ها از وام گیرندگان می گیرند، با نرخ تامین مالی در مقایسه با سایر نهادها متعادل نیست و لازم است که نرخ سود لیزینگ ها رقابتی شود. لیزینگ هایی موفق ترند که با نرخ متعادل تری، پول در اختیار آخرین مصرف کننده قرار دهند. وی اضافه کرد، در صورتی که واحد های مسکونی بیشتری به صورت لیزینگ در اختیار خانواده ها قرار بگیرد بخش املاک می تواند مجددا رونق یافته و مشکلات عمده این بخش مرتفع شود و خانواده های بیشتری صاحب خانه شوند.وی محدودیت در عقود که محدود به دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است از دیگر مسائل واسپاری ها برشمرد و عنوان کرد: فعال سازی لیزینگ های هواپیمایی، کشتی رانی و حمل و نقل نیز باید مورد توجه باشد.
در کشورهای بزرگ پیشرفته، افراد براحتی می توانند با استفاده از لیزینگ مسکن مناسب خود را خرداری نمایند اما در کشور ما هنوز مسئله لیزینگ املاک ناشناخته مانده و بیشتر خانوارهای ایرانی با طرح لیزینگ مسکن آشنا نیستند.ابدالی با بیان اینکه تصویب لیزینگ مسکن هنوز روی میز شورای پول و اعتبار است، عنوان کرد: لیزینگ ها باید بتوانند واحدهای مسکونی را تامین مالی کنند تا این بخش از رکود خارج شود. بستته لیزینگ مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی آماده شد و توسط کانون لیزینگ به بانک مرکزی ارسال گردید و در حال حاضر در شورای پول و اعتبار در نوبت رسیدگی قرار دارد و در شورا متوقف شده است.
آنطور که بت‌شکن اعلام کرده است شرکت‌های انبوه‌سازی که بتواند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی شوند از این مزیت برخوردارند که به ازای هر واحد مسکونی بتوانند 150 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.
وی در توضیحات بیشتر گفت: انبوه‌سازانی در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر تا 130 میلیون تومان و در سایر شهرها تا 100 میلیون تومان می‌توانند از تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند این در حالی است که اگر انبوه‌سازی بخواهد تسهیلات دریافت کرده، اما ساخت‌وساز وی با تکنولوژی جدید و صرفه‌جویی و بهره‌وری همراه نبوده و به عبارتی یک ساخت‌وساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا 130 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 90 میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا 70 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت می‌کنند. با افزایش سقف بانک وام مسکن امید می رود تا این افزایش، به رونق بخش املاک انجامیده و به خانه دار شدن خانواده های ایرانی کمک نماید.مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد. تسهیل قوانین ساخت و ساز یکی از این ساییت ها می باشد. وی گفت: در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار می‌کنند، قرار است تا 80 درصد پیش فاکتور خرید ماشین‌آلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند. وی ابراز امیدواری کرد تا با تمهیدات اتخاذ شده، بتوانیم شاهد رونق بخش املاک باشیم.
بت‌شکن در رابطه با شرکت‌های بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاست‌های اعتباری در نظر گرفته شده که می‌تواند به آنها کمک قابل توجهی کند. با اعتبار درنظر گرفته شده این شرکت ها می توانند با توان بیشتری به تولید مصالح ساختمانی بپردازند.
مشاورین املاک تهران
به نقل از املاک صدف، سامانه ثبت املام و مستقلات تهران، خبر دیگری که مدیر عامل بانک مسکن به آن اشاره داشت بحث فروش اقساطی بود که مدت‌ها مطرح و این بانک با انبوه‌سازان در رابطه با آن مذاکرات بسیاری داشته است.بنابر آنچه بت‌شکن توضیح داد، کلیه انبوه‌سازان عضو انجمن صنفی می‌توانند با مراجعه به شعب اصلی و مرکزی بانک مسکن در استان‌ها و همچنین شش شعبه اصلی این بانک در تهران از این طرح استفاده کنند. وی در این مورد افزود، تمام تلاش خود را برای سهولت در تامین نیاز اعتبارات این عزیزان کرده ایم.
بر این اساس انبوه‌سازان می‌توانند تا 50 درصد قرار‌داد که سقف بدهی تضمینی بیش از 150 میلیون تومان نباشد و همچنین اقساط ماهیانه به بیش از سه میلیون تومان نرسد از این طرح استفاده کنند در عین حال که باید پلاک واحد مسکونی دارای پروانه معتبر بوده و بیش از 10 سال از آن نگذشته باشد. این امر می تواند به سبک تر شدن تعهدات و پرداختی های شرکت های تولیدی بیانجامد
این طرح در حالی اجرا می‌شود که بنا بر گفته مدیرعامل بانک مسکن با توجه به اینکه انبوه‌سازان می‌خواهند واحدهای مسکونی خود را بدون دریافت تسهیلات و با توافق بین خود و خریدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانک مسکن و تضمین معاملات فروش اجرایی می‌شود در این حالت اگر قسطی با تاخیر پرداخت شود، این بانک مسکن خواهد بود که نسبت به واریز آن اقدام خواهد کرد. از دیگر شرایط مربوط به دوره اقساط و 50 ماهه بودن آن است. در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن دریافت می‌کند حداکثر 2.3 درصد است. در صورتی که مشکلات و نگرانی ها از عدم پرداخت اقساط املاک فروخته شده مرتفع شود، انبوه سازان با فراق بال بیشتری می توانند به فعالیت خود بپردازند و چون مطالبات معوق ندارند، سرمایه و اعتبار لازم را برای ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در اختیار خواهند داشت
فعال کردن حساب های امانی در بخش املاک و مسکن
آنطور که مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با این طرح توضیح داد پیش فروشنده باید یک حساب کوتاه مدت نزد بانک مسکن باز کند در این حالت خریدار مبلغ پیش فروش را به این حساب واریز و بانک مسکن نیز با نظر مهندسین ناظر و طبق پیشرفت فیزیکی کار مطابق با قرار‌داد بین طرفین مبلغ پیش‌فروش را به حساب پیش‌فروشنده واریز می‌کند.وی در رابطه با کارمزد بانک مسکن در مورد حساب‌های امانی نیز گفت که برای هر قرار‌داد مبلغ ثابت 100 هزار تومان و در مجموع نیم درصد کل ارزش قرار‌داد دریافت خواهد شد. در سال 95 امید این را داریم تا با خانوارهای ایرانی و بخصوص زوج های جوان امید بیشتری برای خانه دار شدن داشته باشند.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که اکثر سازندگان مسکن به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و سمت تقاضا سرمایه‌‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و سودهای مناسب باعث شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند، گفت: به هر حال نرخ سود بانکی نقش مهم و به‌سزایی در بازار مسکن دارد به همین دلیل هرقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد هم به نفع اقتصاد کلان کشور و هم ساخت و ساز مسکن خواهد بود کاهش نرخ سود بانکی به رونق بخش مسکن کمک زیادی خواهد کرد..
رئیس اتحادیه مشاورین املاک در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت قصد دارد باز هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد آیا این موضوع بر نرخ اجاره بها نیز تاثیرگذار خواهد بود، گفت: مطمئناً کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر مثبتی خواهد داشت اما اینکه کاهش نرخ سود بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد باید گفت که این برنامه هیچ تاثیری نمی‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد چراکه تمام سعی ما بر این است که قیمت ها ثبات داشته باشد و ازافزایش قیمتهاجلوگیری کنیم..
مراجعات مردم به مشاورین املاک افزایش یافته است
عقبایی در پاسخ به این سؤال که آیا بازار مسکن حالت طبیعی خود را پیدا کرده است، تأکید کرد: طبق گزارش‌های رسیده از سوی مشاوران املاک در سطح شهر تهران و حتی کل کشور در نیمه دوم فروردین ماه امسال حجم مراجعات مردم به بنگاه‌های مسکن برای خرید مسکن افزایش یافته است این مسئله بیانگر رونق تدریجی بخش املاک است البته این مسئله نمی تواند بیانگر افزایش قیمت املاک باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: به طور قطع وقتی تعداد مراجعات مردمی برای خرید مسکن افزایش می‌یابد مبین این است که حجم معاملات مسکن در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد.عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود که امسال رونق به بخش مسکن بازگردد، گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، امیدواریم که اقدامات عملیاتی در حوزه مسکن از سوی دولت رخ دهد و بازار به گِل نشسته مسکن از رکود خارج شودهمچنین دولت نیز در بخش جذب سرمایه گذار خارجی قدمهای خوبی نیز برداشته است که امیدواریم بزودی شاهد رونق بخش املاک و مسکن باشیم.حسام عقبائی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با صمت گفت: البته این گفته‌ها به آن معنی نیست که دولت نباید از قوانین بازدارنده و تعزیراتی مانند مالیات برای کوتاه کردن دست افراد سودجو استفاده کند اما به نظر می‌رسد استفاده از این شیوه‌ها ابتدا نیازمند قوانین تشویقی و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران این حوزه است و به صرف استفاده از این روش‌ها نمی‌توانیم به بازار عرضه و تقاضای مسکن در کشور سر و سامان بدهیم.رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین اضافه می‌کند: اجرای قانون مالیات‌گیری از خانههای خالی نیازمند اجرای یک سیاست نظارتی کاملا قوی و هدفمند است تا بتوان جلوی سوداگری مسکن را گرفت وی با بیان اینکه تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور بسیار زیاد است افزود، از خانههای خالی مالیات دریافت خواهد شد.. عقبائی می‌گوید: رکود بازار مسکن در چند وقت اخیر موجب شده که برخی از مالکان تنها با هدف سوداگرانه اقدام به خرید خانههای خالی کنند. این افراد خانه را به عنوان منبع درآمد درنظر گرفته‌اند و با خالی نگه داشتن خانه‌ها در انتظار فرصتی هستند که بتوانند کالای آجری‌شان را به قیمت بالایی به مشتری‌های نیازمند بفروشند. دولت باید سازوکاری را تدوین کند که بتوان با سوداگری‌ها و سوءاستفاده از این رکود مقابله کردبا وضع قانون دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی، می توان این افراد را به اجاره دادن و یا فروش املاک و واحدهای مسکونی خود ترغیب کرد..اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک در حالی بیان می‌شود که نکته مهمی که اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی را در ایران به خوبی نشان می‌دهد تفاوت بازار اجاره خانه در ایران با دیگر کشورهای جهان است. اجرای این قانون در بسیاری از کشورهای جهان سابقه داشته و اتفاقا اثرگذار نیز بوده اما فقط شامل بازارهایی می‌شود که در آن تعادلی مناسب وجود دارد و اجاره خانه بسیار پایین است. هنگامی که در یک کشور امکان اجاره یک خانه با درآمد دو ساعت کار روزانه وجود دارد، به‌طور قطع صاحبان خانه در قبال هزینه‌ای که متحمل می‌شوند ترجیح می‌دهند خانه‌های‌شان را اجاره ندهند، از این‌رو دولت قانونی وضع می‌کند که خانههای خالی مشمول مالیات شوند و این‌کار تعادل بازار را حفظ می‌کند در صورتی که خانه های خالی وارد بازر مسکن شوند، می توانند به موازنه عرضه و تقاضا بیانجامند.. باید اضفه کنیم سامانه جامع املاک تهران(املاک صدف) این امکان را به شما می دهد تا بصورت رایگان و با ثبت نام در این سامانه، املاک و مستغلات خود را در این سامانه ثبت کرده و از انبوه آگهی های این سامانه دیدن فرمایید با عضویت در سامانه املاک تهران، می توانید با سرعت و قیمت بیشتری املاک و مستقلات خود را به فروش رسانده و یا ملک مورد نیاز خود را با بهترین قیمت خریداری نمایید.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ،املاک گران نخواهد شد
رکود دربخش مسکن تا آنجا ادامه دارد که وزارت راه‌وشهرسازی از دو سال گذشته تاکنون برنامه‌های زیادی را دراین بخش اجرایی کرده؛ از تسهیلات پرداختی گرفته تا راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز. اما این برنامه‌ها هنوز هم این بخش را از رکود خارج نکرده ولی دولت با تلاش هر چه بیشتر قصد دارد این بخش را از رکود خارج کند. برای همین مقامات دولتی و حتی برخی کارشناسان براین باورند که امسال سال مسکن است و اتفاقات خوبی دراین بخش رخ خواهد داد. تمام چشم ها در بازار املاک به این دوخته شده است که در سال 95 با رونق بخش املاک مواجه شویم و بازار نیمه جان املاک، جان تازه ای بیابد.
برای دریافت مشاوره رایگان در مورد خرید و یا فروش واحد های مسکونی و تجاری خود، می توانید به سامانه املاک تهران، مراجعه نموده و یا از طریق شماره تلفن های زیر، با کارشناسان ما تماس تلفنی برقرار نمایید و از بهترین پیشنهادات انان بهره ببرید.
