مالیات بر ساخت و فروش مسکن

فروش مسکن و مالیات آن دو روی یک سکه اند

چند روز پس از تصویب آیین نامه ی مرتبط با اعمال مالیات های جدید بر فروش مسکن، گمانه زنی ها در باب ایجاد مکانیسم فساد زای مالیات بر مسکن در بین اهالی بازار مسکن رواج یافته است. برداشت های متفاوتی از این مصوبه انجام شده است و اهالی بازار مسکن مزایا و معایب زیادی را برای این مصوبه برمی شمرند. ابهام های بوجود آمده در خصوص مصوبه ی جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن فعالین بازار را دچار نوعی سردرگمی کرده است. به عقیده ی ایشان چند برابر شدن مالیات بر ساخت و فروش مسکن می تواند به تنهایی اثرات بسیار زیان آوری را برای بازار مسکن به همراه داشته باشد و منجر به افزایش ناگهانی قیمت مسکن شود. علت این امر اینست که سازندگان مسکن مالیات اخذ شده را در هزینه ی تمام شده ی خود لحاظ می کنند و تمام این مبلغ را از خریدار دریافت می کنند؛  لذا تحمل بار این مالیات به دوش خریداران خواهد افتاد و در صورتی که این افزایش قیمت ساختمان محسوس باشد، خریدار را به عقب خواهد راند. عاملی که در شرایط فعلی به شدت برای بازار مسکن زیان آور است.

املاک تهران

فعالین بازار مسکن معتقدند که فرمول جدید محاسبه ی مالیات بر ساخت و فروش مسکن در شرایط کنونی که بخش مسکن با رکود شدید و چندین ساله روبروست، می تواند موجب تعمیق این رکود شود و سایر تلاش های دولت را که برای نجات بخش مسکن از تالاب رکود صورت گرفته بود، بی نتیجه کند. همان طور که وضع مالیات برای مخارج دولت ضروری است اما بهتر بود نحوه ی محاسبه ی مالیات جدید بر ساخت و فروش مسکن به گونه ای باشد که فشار زیادی را به خانواده های کم درامد وارد نیاورد و قشر متوسط و ضعیف بتوانند نیاز مصرفی خود را تامین نمایند.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ مالیات بر ساخت و فروش مسکن در شرایط کنونی به منزله ی یک شوک قیمتی به بخش مسکن است و عواقب ناشی از آن می تواند موجب طولانی تر شدن رکود مسکن شود. افزایش مالیات می بایست به صورت تدریجی صورت می گرفت تا فشار یکباره به بخش عرضه و تقاضا وارد نیاورد.

دبیر کانون انبوه سازان کشور در این باره عنوان کرده است که شرایط رکودی که در حال حاضر گریبان گیر بخش مسکن شده به هیچ وجه تحمل فشار ناشی از بهره برداری مالیاتی برای دولت را ندارد و مصوبه ی جدید اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن متناسب وضعیت فعلی بازار نیست. وی اظهار داشت که در دوران رکود سازندگان به حمایت و دلگرمی و پشتبانی سازمان های دولتی نیازمندند اما فرمول جدید دریافت مالیات بر ساخت و فروش مسکن به نوعی پشت سازندگان را خالی کرده و در آینده ی نزدیک موجب کمرنگ تر شدن سرمایه گذاری و ساخت مسکن خواهد شد.

یک کارشناس بازار مسکن اعلام داشته که فرمول جدید مالیات برساخت و فروش مسکن دستورالعمل مناسبی ندارد و این مساله می تواند موجب دامن زدن به فساد بخش مسکن شود. به این ترتیب این مکانیسم غلط اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن مشکلات دیگری بر مشکلات سابق این بخش افزوده خواهد کرد.

در کشورهای پیشرفته شرکت های ساخت و ساز تا زمان منتفع شدن از سود حاصل از ساخت خود از پرداخت مالیات مبرا هستند. پس از فروش واحدهای ساختمانی و عودت سرمایه ی اولیه به شرکت مالیات از آن کسر خواهد شد. وی معتقد است که نحوه ی جدید دریافت مالیات بر ساخت و قروش مسکن  دست برخی از سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات باز می گذارد. سازندگان می توانند ملک را صوری به نام چند نفر کنند  اما این مساله ریسک فروش را نیز بالا می برد.

متاسفانه در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن دو ابهام بزرگ در بخش هزینه ی زمین و هزینه ی ساخت وجود دارد.

اول اینکه اخذ مالیات از قیمت روز زمین باعث می شود برخی سازندگان فاسد با ایجاد حباب قیمتی روی زمین سعی در بالا بردن هزینه های خود داشته باشند.دوم اینکه لحاظ نمودن هزینه ها در ساخت منجر به استفاده از تجهیزات نامناسب و نامرغوب خواهد شد. به نظر می رسد وضع مالیات جدیدبر ساخت و فروش مسکن برای هیچکدام از طرفین عرضه و تقاضا خوشایند نیست.