مشکل تجارت دولتی مسکن چیست؟

درباره معضل تجارت دولتی ملک در مطلب زیر بخوانید

با عرض تاسف امروزه موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش ملک و مسکن و حتی ساخت و ساز ساختمان‌های جدید علاوه بر بخش خصوصی به بخش دولتی و نهادهای وابسته به آن نیز انتقال پیدا کرده است و ...

قدرتمندتر از بخش خصوصی در عملکرد اقتصادی آنان ریشه دوانده است و به نظر می‌رسد که ارائه یک راهکار اصولی در این زمینه به همراه اراده و انگیزه روسای سه قوه برای اجرایی شدن آن موجب می‌شود که یک بار برای همیشه معضل تجارت دولتی مسکن در کشور حل‌وفصل شود، برای حل این معضل راهکارهایی پیشنهاد می‌شود:

1-دریافت گزارش دارایی ملکی و زمین‌های نهادهای دولتی و بانک‌ها و کلیه سازمان هایی که با بودجه عمومی و دولتی فعالیت می‌کنند و همچنین تمام ارگان هایی که در تعریف حقوقی بخش خصوصی قرار نمی‌گیرند.

2-تعیین ارزش دارایی‌های ملکی این سازمان‌ها

3-پس از کسر نیاز واقعی این سازمان‌ها، مازاد ملک‌ها به‌صورت مزایده به بازار مصرف ارائه شود و مبلغ حاصل از آن به خزانه دولت جهت توسعه اقتصاد مسکن در قالب تسهیلات بلندمدت به خریداران و همچنین تسهیلات بانکی به سازندگان ارائه شود که این وام علاوه بر تسهیلات اعطایی دولت به خریداران، قابلیت انتقال مجدد و مضاعف به خریداران را داشته باشد. با تعریف این فرآیند علاوه بر خروج سازمان‌های دولتی از بازار سرمایه ملکی، بخش عظیمی از زمین‌های احتکار شده از انحصار خارج می‌شوند و همین موضوع موجب کاهش شدید قیمت زمین و ملک شده و درنهایت باعث کاهش قیمت مسکن تولیدی در کشور می‌شود و به تبع آن قیمت‌ها به سقف واقعی رسیده و مهم‌تر آنکه سوداگری در بخش مسکن و ساختمان از بین می‌رود و همین موضوع سبب می‌شود که این سازمان‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به تولید و صادرات محصولات غیرنفتی اقدام و سرمایه واقعی خود را از فعالیت‌های مولدکار و اشتغال به دست آورند تا کشور با تولید داخلی مشکلات اقتصادی را در اکثر بخش‌های آن ترمیم و ارتقا بخشد.

املاک تهران