مسکن ملی در دولت دوازدهم به نتیجه می‌رسد؟

عزیزی کارشناس حوزه مسکن در خصوص طرح اعطای تسهیلات به کم درآمدها جهت پرداخت اجاره در این بازار گفت: در وهله اول می بایست مشخص شود که منابع این تسهیلات قرار است از کجا تامین شود هر چند که معتقدیم اگر این موضوع بدون برنامه ریزی انجام شود باعث آ سیب به قشر کم درآمد جامعه خواهد شد.

این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد:اگر ما فضای عرضه و تقاضا و خانه های خالی موجود در بازار مسکن را کنترل نکنیم نه تنها باعث بهبود وضعیت اجاره بهای بازار نشدیم بلکه باعث افزایش نرخ اجاره بها نیز خواهیم شد بدین علت که مالکان با فرض اینکه اینگونه وامی وجود دارد به همان میزان اجاره بها را افزایش خواهند داد.

وی در ادامه گفت : هر چند این تسهیلات جهت بهبود اوضاع مستاجران خواهد بود اما باید به نرخ بهره این تسهیلات نیز توجه داشت زیرا قصدمان برداشتن باری از دوش آنها است نه اینکه مشکلی به مشکلات آنها بیفزاییم.

قبل از اعطای وام اجاره، نرخ اجاره بها تثبیت شود

عزیزی در خصوص اینکه در چه شرایطی تسهیلات اجاره بها موثر خواهد بود گفت: در ابتدا قبل از تصویب این وام در مجلس می بایست روند افزایش اجاره بها متوقف شود که این موضوع به دو صورت امکان پذیر خواهد بود. اول اینکه جهت خانه هایی که خالی هستند مالیاتهایی در نظر گرفته شود که این موضوع باعث افزایش عرضه برای مستاجران خواهد شد. دوم اینکه با سامانه ملی املاک اطلاعات وزارت مسکن از بازار املاک و‌ مستغلات باید کامل شود تا آگاهی لازم را در خصوص قیمت اجاره بها‌ در هر منطقه بدست آوریم.

عزیزی ادامه داد: عامل دیگری که می تواند در پرداخت وام مستاجران موثر باشد این است که باز پرداخت آن به گونه ای باشد که مستاجران سود بالایی را به بانکها و موسسات پرداخت نکنند.

وی در خصوص روند اجاره داری حرفه ای نیز عنوان کرد: اجاره داری حرفه ای به این معنا نیست که یک سری پایگاه اینترنتی وجود داشته باشد که تنها بین مالکان و مستاجران رابطه برقرار کند و نتواند کمکی در جهت بهبود شرایط داشته باشد. سرمایه‌گذاری در اجاره داری بلندمدت سبب تعادل بازار اجاره بها می‌شود.

عزیزی افزود: اجاره داری حرفه ای زمانی بهبود می یابد که جلوی ضعف بازار گرفته شود، یعنی به نحوی رفتار شود که افرادی که قصد ورود به این بازار یا قصد ساخت و ساز در جهت اجاره داری بلند مدت و سرمایه گذاری در این زمینه را دارند سبب تعادل بازار اجاره بها شود.

آیا مسکن ملی در دولت دوازدهم به نتیجه می رسد؟

این کارشناس در خصوص کلید خوردن طرح مسکن ملی در سال ۹۹، گفت: با توجه به این موضوع که از عمر دولت فعلی زمان زیادی باقی نماده است و این طرح (مسکن ملی) ثبت نامش هم تا کنون به درستی صورت نگرفته است امکان دارد که اجرای این طرح به دولت بعدی واگذار شود.

او در پایان گفت: با توجه به کسری بودجه که در سال ۹۹ با ان مواجه خواهیم بود امکان دارد که این طرح با موفقیت به سرانجام نرسد.