مالیات بر خانه های خالی

کلیه اطلاعات خانه های خالی در اختیار وزارت مسکن نیست

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن به فعالیت یکساله وزارت راه و شهرسازی  برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان اشاره کرد و از ارائه نسخه اولیه سامانه ملی املاک و اسکان و تولید آن تا پایان سال خبر داد.

علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ، پیرامون قانون مالیات بر خانه های خالی از سکنه که مدتی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شده بود اینچنین گفت‌: مطابق اصلاحیهقانون مالیات هم به اجاره و هم به خانه های خالی تعلق می گیرد.

چگنی افزود: اگر واحدی مسکونی بدون اراده مالک آن خالی بماند شامل این قانون نمی شود ولی چنانچه به صورت تعمدی تا مدت یکسال اجاره نرود یا خانواری در آن ساکن نماند مالیات به آن تعلق می گیرد..

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تصریح کرد در قانون پیشنهادی جهت شناسایی واحد های خالی راهکار مناسبی در نظر گرفته شده است.وی افزود: این قانون در سال های قبل نیز وجود داشت اما به خاطر عدم کارآمدی و عدم شفافیت در شناسایی خانه های خالی در اصلاحیه قانون سال 1380 حذف شد. تا اینکه در سال 1394 این ماده قانونی مجددا احیا گردید.

چگنی همچنین با استناد به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی 15 سال در کشور اجرا نمی شد افزود:این قانون با توجه به وضع موجود و وجود امکانات جهت شناسایی بهتر خانه های خالی مجددا قابلیت اجرایی یافته است.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ، رویکرد دستگاه های مختلف درباره اجرای دوباره این قانون متفاوت بود .چگنی گفت : با عنایت به عدم کارآمدی این قانون در وضع موجود و همچنین ابهام در تاثیرگذاری مثبت آن برای بهبود وضع بازار شاید اجرایی شدن این قانون با مشکل مواجه شود.

املاک تهران

مقام مسئول حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد : هنگامی که این قانون تصویب شد وظیفه دیگری که همان راه اندازی سامانه برای شناسایی دقیق تر خانه های خالی بود نیز به وزارتخانه محول گردید و از آنجا که همکاری سایر نهاد را می طلبید این طرح مراحل ابتدایی خود را می گذراند.

چگنی گفت: راه اندازی سامانه شناسایی همکاری همه نهاد ها به ویژه سازمان ثبت املاک کشور را می طلبد و از آنجا که این طرح یک امر فرا وزارتخانه ای است از دستگاه ها توقع داریم تا نهایت همکاری را داشته باشند.

چگنی از دستگاه هایی که می توانند روند انجام این طرح را سرعت بخشند نام برد و اضافه کرد‌: دستگاه ها باید اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است.

چگنی با اظهار امیدواری برای به ثمر رسیدن این طرح تا پایان سال گفت: توافقات لازم به سمتی می رود که پیش بینی می شود بتوان اطلاعات لازم را استخراج کرد.

وی افزود:هم اکنون اطلاعات چندانی در دست وزارت مسکن و شهرسازی برای تکمیل و پیش برد سامانه نیست.این اطلاعات در اختیار نهاد های دولتی و غیر دولتی است که وزارتخانه راه و شهرسازی به آنها اشراف و دسترسی ندارد.بخش مهمی از این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال رایزنی برای استفاده از آنها در سامانه هستیم. به ثمر نشستن این کار فقط با اطلاعات خانه های خالی همراه نیست بلکه از آن می توان در جهت برنامه ریزی در حوزه مسکن بهره مند شد..

لازم به ذکر است : این اطلاعات مربوط به نوع اجاره ها و سکونت ها نیز می شود مثلا اگر فردی صاحب ملکی بوده و بنا به هر دلیلی در جای دیگر ساکن است هر دو نقش وی قابل رویت است.  چنانچه با همکاری سایر نهاد ها و برقراری ارتباط لازم میان آن ها شاهد تسریع تکمیل این طرح باشیم می توانیم به وضوح اثر بخشی و کارایی آن را در برنامه ریزی های حوزه مسکن مشاهده کنیم.

منبع:خبر آنلاین