شفاف سازی معاملات مسکن

حدودچند ماه است که، طرح ایجاد بورس مسکن ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده و وزارت راه‌وشهرسازی نیز با این طرح موافقت کرده است و در این میان، تشکیل بورس مسکن منتقدانی نیز دارد اتحادیه مشاوران املاک در کلان شهر ها به‌شدت با این طرح مخالفت کرده و بورس را مکان مناسبی برای انجام معاملات مسکن نمی‌داند .

اما با ارائه دلایل منطقی می‌توان نشان داد که اظهارنظرهای منفی برخی کارشناسان مسکن و فعالان این حوزه درباره ایجاد بورس مسکن غیرکارشناسانه است و بازار سرمایه تنها مکانی است که شفافیت معاملات را به خوبی تضمین می‌کند و ایجاد بورس مسکن نیز از این موضوع مستثنی نیست البته پیشنهاد می‌شود که در گام اول، موسسات کلان اقتصادی، سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و... مازاد املاک خود را در بورس ارائه دهند و سپس ارائه واحدهای مسکونی آغاز شود تا بدین صورت بدنه مالی سازمان‌های دولتی به خوبی آشکارشده و شکل‌گیری فرهنگ شفاف‌سازی از ادارات دولتی شروع شود با این اقدام ضمن اعمال نظارت بر میزان قیمت‌ها، از رانت‌جویی برخی سازمان‌ها جلوگیری می‌شود.

املاک تهران

 در واقع می‌توان گفت مخالفت‌های صورت گرفته برای ایجاد بورس مسکن به نگرانی برخی گروه‌ها و سازمان‌ها از شفاف‌سازی مالی باز می‌گردد و  درحال حاضر بهترین اقدام برای ایجاد بورس مسکن و کاهش انتقادات و موانع پیش‌‌رو، اجرای طرح بورس مسکن در کلان شهرها می باشد ، که در این طرح تنها موسسات و بنگاه‌های کلان اقتصادی، حضور داشته باشند و پس از موفقیت این طرح، انبوه‌سازان واحدهای مسکونی خود را ارائه دهند.

اتحادیه مشاوران املاک نیز که از مخالفان سرسخت این طرح هستند، می‌توانند مشاوران تحصیلکرده خود را به کارگزاران بورس معرفی کنند تا به خریداران مسکن اطلاعات کافی را ارائه دهند و حق مشاوره دریافت کنند، از این طریق حق و حقوق بنگاه‌ها نیز حفظ می‌شود.

ایجاد بورس مسکن و حضور مشاوران املاک در بازار سرمایه یک فرصت مناسب برای مشاوران تحصیل کرده است تا بتوانند حضور پررنگی در بورس داشته باشند ضمن اینکه موجب پیوند بازار سرمایه و بازار مسکن نیز فراهم می‌شود و ایجاد بورس مسکن ویژگی‌های مثبت زیادی دارد، با اجرای این طرح هم نظارت بر عملکرد مالی سازمان‌های دولتی افزایش می‌یابد، هم معاملات صورت گرفته درحوزه مسکن شفاف می‌شود و هم بخش‌های مختلف اقتصادی از این طریق به هم مربوط می‌شوند.

امروز مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای بشری در سطح تمام دولت‌ها مطرح است و فراهم کردن مسکن یا تسهیلات مرتبط با تامین مسکن، یکی از سیاست‌های محوری هر کشوری محسوب می‌شود و در دو دهه اخیر بحث خرید یا اجاره مسکن مهم‌ترین موضوع در تصمیم خانوارهای جدید بوده و سطح دسترسی لازم به‌طور کامل برای همه اقشار درآمدی کشور مرتفع نشده است. نکته قابل توجه اینکه مسکن در کنار کالای مصرفی در کشورهای در حال توسعه، عموما به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود .

در این بین، نظام بازار مالی کشور می‌تواند چه نقشی در تامین مالی و به تبع آن تولید مسکن داشته باشد وشکی نیست که تشکیل صندو‌ق‌های زمین و ساختمان در مجموعه گروه مالی و تامین سرمایه بانک مسکن و همچنین راه‌اندازی بازار رهن ثانویه از طریق انتشار اوراق رهنی می‌تواند فتح باب مهمی در دسترسی مالی بیشتر برای متقاضیان تامین مالی بخش مسکن باشد و امید است در آینده نزدیک با تنظیم نرخ‌های هم‌ارز در اقتصاد که تطبیق نرخ تورم با نرخ سود یا نرخ تمام شده تامین مالی بنگاه‌ها است، بتوانیم شاهد کاهش قیمت تمام شده تامین مالی و در نتیجه اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشیم.

 با این حال اصالت تئوری بازار حکم می‌کند که در محیطی کاملا شفاف، قیمت‌ها کشف شود و هرگونه واسطه در این میان که به نحوی می‌تواند قیمت‌های واقعی را مشمول دستکاری قرار دهد، از طریق ابزاری کارآمد تحت عنوان بازارمرتفع شود.