ریتم معاملات مسکن تندتر شد

در حالی که فعالان بازار مسکن اعلام کرده بودند که قیمت ها رشد چندانی نداشته است اما بر خلاف گفته های این فعالان معاملات مسکن در شهر تهران و کل کشور در بهمن ماه به ترتیب ۲۰ و ۹ درصد افزایش یافت.

در حالی که در دی ماه شاهد افزایش ۱۱ درصدی تعداد معاملات در تهران بودیم حال مشاوران املاک تهران از افزایش ۲۰ درصدی معاملات ملک در بهمن ماه نسبت به دی ماه در تهران خبر می دهند و این در حالیست که از یکم تا بیست و نهم بهمن ماه 1398 در تهران ۱۴ هزار و ۴۶۴ قرار داد خرید و فروش ملک  به امضا رسیده که نسبت به دی ماه ۲۰ درصد و نسبت به دی ماه سال قبل ،۲۶ درصد افزایش را نشان می دهد. و در کل کشور ۶۱ هزار و ۵۱۰ قرار داد منعقد شده که نسبت به ماه قبل ۹ درصد و نسبت به بهمن ماه ۹۷، ۱۱ درصد افزایش داشته است و این در حالیست که در بهمن ماه قرار داد های خرید و فروش در کل کشور نسبت به آذرماه ۱۹ درصد بالا رفته بود.

و در بخش اجاره نیز طی ۲۹ روز بهمن ماه امسال در تهران بالغ بر  ۱۱ هزار و ۴۷ اجاره‌نامه به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد  و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.در کل کشور هم از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه ۴۰ هزار و ۵۴۳ اجاره‌نامه منعقد شده که نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش های میدانی از دفاتر املاک،افزایش نسبی معاملات در شرایطی اتفاق افتاده که در مناطق پرتقاضا از جمله ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ رشد قابل توجهی در قیمت های قطعی در این مناطق اتفاق نیفتاده به نوعی بازار با رونق غیرتورمی مواجه است. این در حالی است که بازارهای خودرو، طلا و ارز با رشد قیمت مواجه بودند.

یک کارشناس،  تورم مسکن ۹۹، را کمتر از تورم عمومی اعلام کرد و گفت: در سال آینده در شهر تهران رشد قیمت مسکن مقداری پایین تر از نرخ تورم خواهد بود و احتمالا کسانی که از روند افزایش قیمت مسکن عقب مانده اند این عقب ماندگی را جبران می کنند.

مهدی روانشادنیا اظهار کرد: اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار می‌دادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک  ثبات قیمتی می‌رسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین می‌آمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.

از طرفی دیگر در حالی که مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند. در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. در نتیجه برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید.

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در حالی که رشد قیمت در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بالا رفته است اما قدرت خرید مردم در این سال ها پایین بوده است و رشد قیمت و قدرت خرید مردم با هم تطبیق نشده است و شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم خواهد بود.