رابطه افزایش وام مسکن و رونق بازار
آیا میدانید افزایش وام مسکن چه تاثیری در بازار مسکن دارد؟
با این وجود که طی ماه های گذشته صحبت هایی مبنی بر پرداخت وام 80 میلیون تومانی بانک مسکن و نیز پرداخت وام مسکن 60 میلیون تومانی تحت شرایطی با نرخ آزاد توسط بانک های مختلف مطرح شده بود که این موضوع با استقبال سرد بانک ها مواجه شد و در نهایت راهکار افزایش سقف تسهیلات مسکن بر بهتر شدن اوضاع این بازار تاثیری نداشت.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان طی هفته گذشته از توافق اولیه با بانک مسکن جهت پرداخت وام 100 میلیون تومانی به انبوه سازان خبر داد. به گونه ای که بانک مسکن نسبت به پرداخت وام ساخت به انبوه سازان در شهرهای مختلف و بنا بر شرایطی اعلام آمادگی کرد تا این تسهیلات با شرایط بهره 14 درصد و 20 ساله پرداخت شود.
در حالی طی ماه های اخیر صحبت هایی مبنی بر پرداخت وام 80 میلیون تومانی بانک مسکن و نیز پرداخت وام مسکن 60 میلیون تومانی تحت شرایطی با نرخ آزاد توسط بانک های مختلف مطرح شده بود که این موضوع با استقبال سرد بانک ها مواجه شد و در نهایت راهکار افزایش سقف تسهیلات مسکن بر بهبود شرایط این بازار موثر واقع نشد.
بر این اساس، این سوال مطرح می شود که آیا پرداخت وام 100 میلیون تومانی به انبوه اسازان در شرایط فعلی می تواند به عنوان محرکی جهت رونق بازار مسکن به شمار رود و این طرح با توجه به شرایط اقتصادی و تولید موفق خواهد بود؟
در همین ارتباط، یک کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: اقتصاد کشور دوره رکود تورمی را پشت سر گذاشته و در این شرایط شاهد رکود اقتصادی و افزایش قیمت ها هستیم که این امر در نهایت موجب شده تا طرف عرضه و تقاضا در کلیه بازارها آسیب جدی ببینند. از این رو به نظر می رسد جهت خروج از این وضعیت می بایست طرفین تقاضا و عرضه تقویت شود. چرا که در صورتیکه تنها طرف عرضه یا تقاضا با افزایش مواجه شوند مشکل اقتصادی رفع نمی شود.
سلطان خادم المله تقویت طرف عرضه و تقاضا بصورت همزمان را بهترین راهکار برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی بیان کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد با افزایش سقف وام مسکن و اعطای تسهیلات 100 میلیونی به انبوه سازان تا حدودی به این امر دست یابیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط اقتصادی متقاضیان از توان بازپرداخت وام برخوردارند؟ گفت: در بسیاری از کشورها اقساط وام مسکن با مبلغ پایین و مدت زمان طولانی به متقاضیان داده می شود تا آنها از عهده بازپرداخت وام برآیند. حال آنکه در موردکشور ما نیز می توان گفت با توجه به متحمل شدن هزینه های قابل توجه مردم ناشی از اجاره بهای خانه به نظر می رسد در صورتی که اقساط بلند مدت و با مبلغ کمتر طراحی شوند، مردم نیز از توانایی مالی برای پرداخت اقساط وام برخوردار می باشند. بر این اساس، افزایش سقف وام مسکن به 100 میلیون تومان اقدام مناسبی ارزیابی می شود که به نظر می رسد اثر تورمی بر اقتصاد اعمال نکند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس نیوز، علاوه بر این، در حال حاضر شاهد ورود برخی از افراد به اصطلاح مسکن خوار در بازار مسکن هستیم که با استفاده از سرمایه خود ملک های با متراژ پایین را به امید افزایش قیمت مسکن درآینده خریداری می کنند. از این رو به نظر می رسد در صورت اقدام مسئولان جهت جلوگیری از اقدامات این افراد و نیز اعطای تسهیلات به متقاضیان وضعیت بازار مسکن نسبت به قبل بهتر شود.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص محدودیتهای موجود جهت دریافت وام مسکن و بهره 14 درصدی آن نیز گفت: اوضاع اقتصادی کشور بسیار نا مناسب است و عملاً بانک ها نقدینگی برای اعطای تسهیلات در اختیار ندارند. بنابر این طرح ها و راهکارهایی که ارائه می شود می بایست متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور باشد. این در حالی است که آزاد شدن پول های بلوکه شده و تزریق آن به اقتصاد کشور یا ورود سرمایه گذاران خارجی طی دو سال آینده بعید به نظر می رسد و طی این مدت شرایط سخت اقتصادی را پشت سر خواهیم گذاشت.
خادم المله افزود: با توجه به بازدهی حدود 20 درصدی سپرده گذاری در بانک ها و بهره 14 درصدی وام مسکن نرخ موثر این تسهیلات بین 20 تا 30 درصد محاسبه می شود
وی همچنین پیرامون اثر گذاری افزایش سقف وام بانکی بر ایجاد رونق در بازار مسکن ابراز داشت: شرایط اقتصادی به اندازه ای نا بسامان است که بعید به نظر می رسد اجرای طرح مذکور شوکه جدی به بازار مسکن وارد کند. این در حالی است که انتظار می رود تا با تحریک و تقویت طرف تقاضا حجم معاملات با تأخیر چند ماهه افزایش یابد، اما این موضوع که شاهد افزایش قیمت در بازار باشیم دور از ذهن است و تا زمانیکه نقدینگی به بازار وارد نشود، رونق ایجاد نخواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن در خاتمه پیرامون عدم استقبال بانک ها و متقاضیان از طرح افزایش سقف تسهیلات مسکن به 60 تا 80 میلیون تومان گفت: شرایطی که درصندوق یکم طراحی شده بود همچون لزوم متأهل بودن متقاضی و خانه اولی بودن آن موجب این امر شده بود و به نظر می رسد می بایست شرایط محدود کننده کاهش یابد تا جامعه هدف گسترده تر شود و طرح ها با استقبال بیشتری روبرو شوند.