خواب زمستانی بازار مسکن(بخش اول)

با وجود این که بالا رفتن قیمت در بازارهای متفاوت بعد از آغاز بحران ارزی را می شود به نفع بعضی از افراد خاص در نظر گرفت، اما بعد از این که آرامش به فضای اقتصاد برگشت و قیمت ها تا حدودی به ثبات رسیدند، می توانیم بگوییم که بیشتر این بازارها به علت وارد شدن در یک رکود بسیار بزرگ، دچار آسیب شدند.

بازار مسکن نیز از این آسیب ها در امان نبود و حتی می توانیم بگوییم که آسیب دیده ترین بازار ایران در بحران هایی که اتفاق افتاد، بازار مسکن بود. درست است که قیمت مسکن از ماه آبان سال قبل، تا آذر ماه امسال به میزان 92 درصد با افزایش مواجه بود، ولی در عمل با رکود و کم شدن معامله ها در میان معامله گران حقیقی روبرو شد.

املاک تهران

در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از ساخت و فروش مسکن این گونه ذکر شده است: به جهت تامین نمودن مسکن و آسان نمودن دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروه های کم درآمد  به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آن ها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدان مسکن(جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام کند.

در همین رابطه وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین گفته های خود در مورد برنامه هایی که این وزارتخانه در ماه های آینده در مورد حل نمودن مسائل پیرامون مسکن مردم و اصلاح و بازسازی نمودن بازار مسکن عنوان کرد که وزارت راه و شهرسازی تعهد دارد که در کنار کامل نمودن واحدهای بلاتکلیف مسکن مهر، تا سال 1400 در کل به تحویل دادن 900 هزار واحد مسکونی برای برطرف کردن نیاز جامعه شروع به اقداماتی نمایند. بر مبنای آمار رسمی، میانگین تعداد ازدواج های به ثبت رسیده در هر سال، حدود یک میلیون است  که این موضوع بیانگر این است که جامعه حداقل به همین تعداد واحد مسکونی نیاز دارد. در نهایت این که بر مبنای یک حساب سرانگشتی می توانیم متوجه این موضوع شویم که این مقدار ساخت و ساز تا سال 1400 نمی تواند نیاز سالانه یک میلیون زوج جوان برای خرید مسکن را بر طرف نماید. به همین جهت است که کسانی که در بخش مسکن فعال هستند می گویند این گونه برنامه ها قدرت چندانی ندارد و در سال های آینده نمی توانند به مسکن کشور رونق موثری هدیه بدهند.

املاک تهران

به وجود آوردن اشتغال در قسمت مسکن

اگر به صرفه های اقتصادی بازار پر رونق مسکن و همچنین متعهد شدن دولت در مورد قانون ساماندهی و حمایت نمودن از ساخت و فروش مسکن و میسر کرده راه ها برای این که بتوان هر چه بیشتر آن را تولید نمود و در اختیار متقاضیان قرار داد، دقت کنیم، می توانیم بگوییم که این قسمت نیازمند توجه مخصوص و برنامه ریزی های اقتصادی و علمی است.

بر مبنای تحقیقات به عمل آمده در قسمت مسکن، این حوزه استعداد بسیار زیادی در مورد اشتغال زایی در میان 1200 گروه شغلی از جمله مهندسی، صنعت های تولیدی مانند تولید فولاد، سیمان، سنگ های ساختمانی و ...، کارگری و موارد دیگر است که اگر مسئولان همزمان با توجه به بر طرف نمودن نیازهای جامعه به مسکن، به این موارد  توجه نمایند می توان از رونق گرفتن بازار کار و به وجود آمدن شغل های مختلف، تاثیر بسزایی داشته باشد.

به همین جهت می شود صنعت ساختمان و بازار مسکن را پیشرو در اقتصاد ایران به حساب آورد که رئیس انجمن انبوه سازان مسکن هم به این موضوع پرداخته بود. به همین شکل با توجه حیطه اختیارات دولت که در قانون هم به آن پرداخته شده است، می شود از وزارت راه و شهرسازی توقع این را داشت که کارهای جدی تر و عملیاتی را در بخش مسکن انجام دهد تا این بازار در سال 98 از مرحله رکود عبور کند و کسانی که در پروژه های مسکن به عنوان کارفرما فعالیت می کنند بتوانند پروژه های خود را انجام دهند و انسان های بیشتری در این بخش به کار مشغول شوند.

ادامه دارد....