خبر خوش برای متقاضیان مسکن ملی که شهر خود را اشتباه انتخاب کردند

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از فرصت مجدد ثبت نام برای متقاضیان مسکن ملی که شهر مورد نظر خود را اشتباه انتخاب کردند خبر داد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از شروط ۴ گانه برای ثبت نام مسکن ملی که از ابتدا اعلام شده بود، سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا است، برخی از متقاضیان بدون توجه به سابقه ۵ سال سکونت، نسبت به ثبت نام در شهر مورد تقاضا در طرح مسکن ملی اقدام کردند.

او ادامه داد: این بند از شروط طرح مسکن ملی باعث شد تا برخی از متقاضیان در مراحل تایید نهایی نتوانند مدارک ۵ سال سکونت را ارسال کنند و در نهایت حذف شدند و یا اینکه خودشان انصراف دادند.

محمود زاده اظهار کرد: پیگیری متقاضیان و درخواست آنها برای رفع این مشکل باعث شد که مهلت دیگری برای متقاضیان در این بخش در نظر بگیریم، چرا که بسیاری از آنها واجد شرایط بودند بنابراین فرصت دیگری را برای این طرح در نظر گرفته‌ایم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در فرصت مجددی که برای متقاضیان در نظر گرفتیم، پیامکی در این رابطه از چند روز پیش برای تک تک متقاضیان ارسال شده است، افزود: یک فرصت مجدد برای متقاضیان ایجاد شده تا اگر متقاضیان تمایل داشتند شهر درستی را که به آنها اعلام می‌شود، انتخاب کنند، در صورت عدم انتخاب هم  از فهرست ذخیره در این خصوص استفاده خواهیم کرد.

محمود زاده بیان کرد: در طرح مسکن ملی اولویت را به این گروه از متقاضیان دادیم تا در فرصت اعلام شده در این خصوص بتوانند استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شهر پردیس به دلیل آنکه ظرفیتی برای ثبت نام مجدد ندارد از فهرست این شهرها حذف شده است، افزود: فرصت ثبت نام در تمامی شهرها و برای متقاضیانی که در تهران ساکن هستند در شهرهای جدید فراهم شده است به طور مثال اگر متقاضی در تهران ساکن است اگر ظرفیتی برای شهر دماوند وجود دارد می‌تواند در این دوره ثبت نام کند.

محمود زاده همچنین در رابطه با طرح اخیر مجلس برای افزایش تولید مسکن و بحث صندوق ملی برای توسعه مسکن هم گفت: کلیات بحث صندوق ملی شامل ۵ بند از این قانون در روزهای گذشته در مجلس تصویب شد و مابقی آنها هم در جلسات آینده بررسی می‌شود و امیدواریم تا پایان امسال جمع بندی شود.

به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یکی از بندها و قانون پیشنهادی، تشکیل شورای عالی مسکن کشور بود که براساس قانون ساماندهی مسکن شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور در مقیاس استان بوده و در مقیاس ملی و کشوری پیش بینی نشده بود.

محمود زاده همچنین به بحث تشکیل صندوق ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تشکیل این صندوق به عنوان پشتوانه‌ای برای تامین منابع مالی و برنامه ریزی متمرکز در خصوص حوزه مسکن در کشور جزو اهداف اساسی و یکی از موضوعاتی است که در مورد صندوق می‌توان از آن یاد کرد.