جزئیات مالیات بر ساخت و فروش مسکن

جزئیاتی بر مالیات ساخت و فروش مسکن که به تازگی ابلاغ شده است

مصوبه ی جدید پرداخت مالیات بر ساخت و فروش مسکن که به تازگی مطرح شده است، امروزه به دغدغه ی کارشناسان و فعالین بازار تبدیل شده است و برخی از ایشان اینگونه دریافت مالیات را باعث عمیق و طولانی تر شدن رکود بازارو در خلاف جهت سایر سیاست های خروج از رکود دولت می دانند.

املاک تهران

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در اظهار نظری فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن را نتیجه ی اصلاحات صورت گرفته در بخش مالیات های مستقیم که در سال 94 مصوب شده بود، می داند.

تنظیم سیاست های مربوط به این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور که متولی آن وزارت اقتصاد است، صورت پذیرفته است و البته در زمان تدوین آن وزارت راه  شهرسازی به عنوان متولیان بخش مسکن به بیان نظرات و پیشنهادات خود  درباره ی نظام مالیاتی بخش مسکن که متناسب و هم جهت با رونق غیر تورمی مطلوب بخش مسکن برای این سالها می باشد، پرداخته بودند.

وی در ادامه ی خاطر نشان کرد که در مرحله ی پس از تدوین، یعنی در پروسه ی تصویب مالیات بر ساخت و فروش مسکن، که حدود یک سال به طول انجامید، معاونت مسکن و دفتربرنامه ریزی و اقتصاد مسکن، با حضور در تعداد زیادی از جلسات تخصصی کمسیون اقتصادی هیات دولت، سعی نمود تا متن آیین نامه ی جدید مالیاتی که مالیات بر ساخت و فروش مسکن را نیز در بر می گرفت، به شکلی تنظیم شود که در تعارض با سیاست های ایجاد و تسریع رونق غیرتورمی بخش مسکن نباشد. در واقع بخش مسکن به عنوان کلیدی ترین بخش برای خروج اقتصاد از رکود برای سیاست گذاران اهمیت ویژه ای داشته است و برای کمک و حمایت از این بخش اعتبار زیادی به مصرف رسیده بود. لذا قانون های جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن نبایست برهم زننده ی برنامه ها و راهکارهای دولت در بخش مسکن باشند. بنابراین آیین نامه ی مالیاتی جدید باید به گونه ای اعمال شود که ملاحظات مربوط به حمایت از عرضه ی هدفمند، حمایت از سرمایه گذاری در بخش مسکن و همچنین پشتیبانی از قدرت خرید متقاضیان مسکن مصرفی در نظر گرفته شود.   

اما نگاه سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد به بخش مسکن همانند سایر بخش هاست. از دید سیاست گذار مالیاتی کشور، بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های درامد زا از پرداخت مالیات های یکسان با سایر سطوح و بخش های اقتصادی سرباز زده و لذا در آیین نامه ی جدید لازم دانسته است که مالیات بر ساخت و فروش مسکن به گونه ای تعیین گردد که یکپارچگی دریافت مالیات از همه ی بخش های فعال اقتصادی اعمال گردد. با این دیدگاه اصلاحات جدیدی در نحوه ی اخذ مالیات بر ساخت و فروش مسکن صورت گرفت.

بر طبق فرمایشات مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن طبق پیگیری ها ی صورت گرفته توسط این سازمان و بیان رویکرد و سیاست های بخش مسکن به عنوان یکی از پراهمیت ترین بخش های اقتصادی کشور، در جلسات تصویب و تدوین آیین نامه ی جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، تلاش شد با اضافه کردن برخی تبصره ها و میان برها به آیین نامه، فشار  هزینه ای وارد آمده بر بخش مسکن که با اجرای اخذ جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن  صورت می پذیرفت تا حدی تعدیل گردد.

از جمله نتایج این تبصر ه ها و میانبرهای صورت گرفته در فرمول جدید نحوه ی محاسبه ی  مالیات  بر ساخت و فروش مسکن می توان موارد زیر را برشمرد :

در متن تدوینی از سوی سازمان مالیاتی، قرار بود کهقیمتخرید زمین در زمان خودش در محاسبات مربوط به هزینه لحاظ گردد و این مساله برای پروژه های انبوه سازی و پروژه های مشارکتی که خرید زمین به مبلغ بسیار پایین تری نسبت به زمان کنونی و در سال های قبل صورت گرفته بود، بسیار ناخوشایند بود. با اعمال نظرات متولیان بخش مسکن این قانون به دین شکل اصلاح شد که در محاسبات مربوط به هزینه های خرید زمین دو حالت کنونی  و زمان خرید در نظر گرفته شود و هرکدام که قیمت بالاتری داشت، مبنای محاسبه قرار گیرد.

همچنین مصوب شد که انبوه سازان از بابت محاسبه ی هزینه های مالی و سود تسهیلات بانکی در ازای بخشی از مالیات جدید معاف شوند و معافیت مالیاتی برای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده اعمال گردد.