بازار ابهام آلود مسکن در سال ۹۹

یک کارشناس بازار مسکن گفت: بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر متغیرهای مثبت و منفی قرار می‌گیرد و اشباع بازار بورس و احتمال رشد قیمت ارز، از عوامل تهدید کننده بازار مسکن است اما دولت می تواند با ایجاد مشوق ها برای ساخت و ساز، اثرات منفی را خنثی کند.

به گفته مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن، در سال 1398 در بازار مسکن شاهد سه بازه زمانی متفاوت بوده ایم.در ابتدای سال 98 تا خرداد ماه 98 شاهد رونق معاملات و افزایش قیمت ها به دلیل تقاضای سفته بازان بودیم.

از طرف دیگر دلالان و سرمایه گذاران ، به علت اشباع قیمتی، خریدهای جدید در بازار مسکن را از تیر ماه تا انتهای آبان را متوقف کردند.و همچنین به دلیل پایین بودن توان خرید مردم در خرید مسکن قیمت‌ها به ثبات رسید و حتی شاهد کاهش نرخها بودیم.

کارشناس بازار مسکن بیان کرد: در حالی که در آذر ماه ۹۸ به دلیل افزایش قیمت بنزین و دلار به یکباره تقاضا در بازار مسکن بالا رفت اما به دلیل شیوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه معاملات و قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران روند صعودی داشت.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: به طور کلی بازار مسکن در سال ۹۸  ثبات نسبی داشت و تقریباً با نرخ تورم عمومی در یک حالت تعادل قرار گرفت.

به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ ابهام آلود است به این دلیل که بازار مسکن تحت تاثیر متغیرهای مثبت و منفی قرار دارد.

 این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که رشد قیمت ارز می تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود گفت: ظرفیت بازار سرمایه و سهام تکمیل شده و ممکن است بخشی از تقاضای بورس به سمت بازار مسکن بیاید و به شکل رشد نرخ مسکن بروز پیدا کند.

به گفته روانشادنیا، دولت می‌بایست با ارائه مشوق ها و تسهیلات ارزان قیمت، حوزه تولید مسکن را راه بیاندازد. اگر این اتفاق بیفتد اثر متغیرهای بیرونی بر بخش مسکن کاهش می یابد و می توان انتظار داشت که این بازار به آرامش نسبی برسد.

این کارشناس با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: به هر حال هر اقدامی که باعث تحرک دهی در بخش ساخت و ساز شود هم به ایجاد اشتغال کمک می کند و هم به کنترل قیمتها می انجامد؛ به شرط آنکه شرایطی فراهم شود تا این پروژه در زمان مقرر به پایان برسد تا از تورم های آتی در امان بماند.