اثر رشد قیمت مصالح بر بازار مسکن ۹۹

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان گفت: در نیمه دوم سال 98 با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم و رشد هزینه های تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال جدید نشان می‌دهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود.

فرشید پورحاجت گفت: با توجه به اتفاقات عجیب و غریبی که در سال ٩٨ افتاد در یک برهه از سال شاهد رکود بود و در برخی شاهد رکود با افزایش قیمتها و گاهی نیز با رونق همراه با افزایش قیمت روبرو بودیم. به هر حال تورم در هر مقطعی محسوس بود زیرا هزینه تولید در حال افزایش بود.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه طرح اقدام ملی پاسخگوی نیاز نهفته بازار نخواهد بود و اینکه دولت توان اجرای این کار را دارد یا نه حداقل حسن این طرح برای دولت این خواهد بود که با ثبت نام بیش از یک میلیون متقاضی از نیاز نهفته بازار مسکن مطلع شد.

فرشید پور حاجت در ادامه اظهار داشت: برابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ما در کشور با حدود چهار میلیون کسری واقعی مسکن مواجه هستیم که طرح های دولت نمی تواند جوابگوی تقاظای بازار باشد که صرفا می بایست زمینه مناسب و شرایط برای بخش خصوصی فراهم شود، اما هیچ اراده ای از سوی مجلس و دولت جهت ایجاد مشوق های لازم و تسهیلات و انگیزه برای سرمایه گذاران مشاهده نمی شود.

پورحاجت با عنوان اینکه سال ١٣٨٩ برآورد بهای هر متر مربع مسکن مهر ٣٠٠ هزار تومان بود عنوان کرد: در حال حاضر فقط هزینهای شهرداری ،نظام مهندسی،امور مالیاتی وهزینه هایی از این قبیل فقط ٧٠٠ هزار تومان به بهای هر متر مربع می افزاید به این هزینه قیمت زمین ، مصالح و دستمزد ساخت را نیز باید افزود. بنابراین با بهای تمام شده دولت نمی تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به مردم واگذار کند.

پورحاجت در ادامه گفت: در نیمه دوم سال ٩٨ بهای مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشته است. تنها فولاد با افزایش قیمت در ماه گذشته به بهای هر کیلو گرم ٦٥٠٠ تومان رسیده است که این افزایش قیمت در بهای تمام شده واحدهای مسکونی در سال آینده خود را نشان خواهد داد.

وی سیاست های بانکی حاکم در ایران در حوزه مسکن را ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا مشوق های ویژه وخاصی برای بخش های تولیدی قائل هستند اما سیستم بانکی ایران کمترین توجه را به بخش مسکن داشته که هزینه پول را به شدت بالا برده است.

دبیر کانون انبوه سازان در خصوص پیش بینی بهای مسکن در سال ٩٩ گفت: اگر در بازارهای موازی هیچ گونه نوسانی را نداشته باشیم حداقل به میزان نرخ تورم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود که با توحه به افزایش ٢٠٠ درصدی در دو سال گذشته شاهد فاصله گرفتن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود. و عملا با توجه به نرخ بالای سود بانکی هیچ تسهیلاتی پاسخ گوی نیاز این قشر نخواهد بود.

به گفته پورحاجت کاهش نرخ سود بانکی و افزایش مدت باز پراخت تسهیلات چه برای عرضه کنندگان و چه برای متقاضیان تنها را فوری جهت برون رفت از رکود می باشد که می بایست دولت نگاه ویژه ای به آن داشته باشد.