رسمی / بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن شدند

رسمی / بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن  شدند

املاک صدف    :     حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی گفت: در حال حاضر بانک ها موظف اند تسهیلات بخش مسکن را بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با نرخ ۱۸ درصد پرداخت کنند. در کل باید توجه کرد که تسهیلات بخش مسکن باعث خلل در سیستم بانکی نشده و فقط مشکل در جایی اتفاق می افتد که استقلال بانک ها در پرداخت تسهیلات دلخواه زیر سوال رود.
پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ها با اما و اگرهای مختلفی روبرو شده است که بسیاری از کارشناسان این سیاست ها را تکلیفی از سوی دولت به بانک ها می‌دانند. منابع محدود و سیاست های داخلی بانک‌ها برای تخصیص منابع خود به بخش های مختلف عواملی هستند که تمایل بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن کمرنگ کرده است.

حجت الله فرزانی کارشناس بانکی، در این رابطه    می‌گوید: طبق آمارهای منتشر شده از اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص وام  کمک ودیعه مسکن، تمام بودجه که برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده  به این تسهیلات تعلق گرفته شده بود، اما در مورد اینکه چند درصد از متقاضیان موفق به دریافت این وام شده اند آمارها متفاوت است.
وی ادامه داد: گاهی آمارهای سال ۱۴۰۰ در بحث تسهیلات مسکن  به صورت کلی با سال جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد که اشتباه است زیرا هنوز بودجه و آمارهای سال جاری در دست نیست که باید جداگانه محاسبه شود.

 پرداخت تسهیلات مسکن تورم زاست؟

فرزانی اظهار کرد: تسهیلات بخش مسکن با سود ۱۸ درصد پرداخت می شود که آثار تورمی ندارد. زیرا منابع مالی نزد بانک ها محفوظ بوده و دولت نحوه تخصیص این تسهیلات را بر طبق بودجه به بانک ها ابلاغ می کند. اینکه تسهیلات بخش مسکن را بخواهیم تورم زا بدانیم صحیح نیست، زیرا در حال حاضر فقط بحث تسهیلات مسکن مسئله مورد بحث نبوده و بانک ها به صورت مداوم  نسب به اخذ سپرده قدم برداشته و تسهیلاتی را به بخش های مختلف پرداخت می کنند.

وی در ادامه گفت: این نکته باید در نظر گرفته شود که پرداخت اینگونه تسهیلات فقط زمانی تورم زا است که از منابع خارج از بانک های ذی‌ربط تامین شود، یعنی بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری به بانک های عامل بودجه این تسهیلات را فراهم کند و در صورتی که بانک ها از منابع خود برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن استفاده کنند، آثار تورمی ندارد. با این اتفاق دست بانک ها از تخصیص بسته می شود به عبارتی اگر قبلاً بانک ها به سازمان ها و اشخاص مختلف تسهیلات پرداخت می‌کردند، در حال حاضر باید بخشی از منابع خودر را به بخش مسکن اختصاص دهند.

سیاست های تکلیفی دولت در قبال بانک ها

فرزانی بیان کرد: بانک ها عملا وکیل سپرده گذارها هستند که باید از این سپرده ها به نحو احسن استفاده کنند تا به درآمد مطلوبی برسند تا با برای بازپرداخت سود و اصل این سپرده ها با مشکل روبرو نشوند، همچنین فرایند اعتباری بانک ها باید به گونه ای باشد که از دریافت درآمد تسهیلات اطمینان داشته باشند.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: در صورتی که بانک‌ها محدود شوند و تنها به اشخاص خاص از جمله  مستأجران منابع و تسهیلات پرداخت کنند، محدودیت هایی را در تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات برای بانک ها ایجاد می شود، که این محدودیت ها می تواند آثار و تبعاتی برای بانک ها داشته باشد، به طوری که ممکن است مستاجران به تعهدات خود عمل نکنند و  مخاطراتی را برای بانک ها عامل ایجاد کنند، اگرنه تسهیلات مسکن در بحث نرخ بهره بانکی با سایر تسهیلات تفاوتی ایجاد نمی کند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر بانک ها موظف اند تسهیلات بخش مسکن را بر اساس نرخ  مصوب شورای پول و اعتبار با نرخ ۱۸ درصد پرداخت کنند. در کل باید توجه کرد که تسهیلات بخش مسکن باعث خلل در سیستم بانکی نشده و فقط مشکل در جایی اتفاق می افتد که استقلال بانک ها در پرداخت تسهیلات دلخواه زیر سوال رود.