ماجرای ارسال پیامک تغییر سود وام مسکن مهر به 18 درصد چه بود ؟
ماجرای ارسال پیامک تغییر سود وام مسکن مهر به 18 درصد چه بود ؟
با دستور وزیر راه و شهرسازی ارسال پیامک از سوی بانک مسکن به مالکان واحدهای مسکن مهر که هنوز واحد مسکونی خود را تحویل نگرفته اند مبنی بر تغییر نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد جلوگیری شد.
به گزارش املاک صدف ، بر اساس جزو ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱، مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که خدمات زیربنایی داشته باشند، موظفند تا پایان خرداد امسال برای دریافت دفترچه اقساط خود به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.
بر اساس این قانون، بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان این دسته از واحدهای مسکن مهر، نرخ سود تسهیلات آنها را از نرخ سود یارانه‌ای به نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار که در حال حاضر ۱۸ درصد است تغییر دهد.
در حال حاضر نرخ سود تسهیلات مسکن مهر با سه نرخ ۴، ۷ و ۹ درصد بسته به جمعیت شهرهای مختلف محاسبه می‌شود که بر اساس قانون بودجه امسال، بانک مسکن می‌تواند تسهیلات آن دسته از مالکان مسکن مهر که هنوز اقدام به دریافت دفترچه اقساط نکرده اند را به نرخ سود ۱۸ درصد تغییر دهد.
بانک مسکن استان‌های مختلف نیز در راستای اجرای این قانون، اقدام به ارسال پیامک به آن دسته از مالکان مسکن مهر که هنوز اقدام به تحویل واحد خود نکرده اند، می‌کرد که گفته شده در این میان، برای تعدادی از واحدهایی که هنوز فرآیند ساخت آنها تکمیل نشده و لذا مشمول قانون نیستند هم پیامک مربوطه ارسال می شده است.
در حال حاضر ارسال پیامک‌های مربوطه به دستور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی متوقف شده و قرار است صرفاً واحدهایی که به طور کامل همه زیرساخت‌ها و تجهیزات روبنایی آنها به اتمام رسیده ولی مالک واحد از تحویل آن خودداری می‌کند، مشمول تغییر نرخ سود از یارانه‌ای به ۱۸ درصد شوند.
نامه رستم قاسمی به رئیس بانک مرکزی: بانک‌ها بدون هماهنگی با راه و شهرسازی، به مسکن مهری‌ها پیامک ندهند
در همین راستا رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک مرکزی به بانک مسکن یا سایر بانک‌های عامل دستور دهد بدون هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و کسب اطلاع از تکمیل بودن زیرساخت‌ها و انشعابات واحدهای مسکن مهر، از ارسال پیامک به مالکان مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط تا قبل از اتمام خرداد، خودداری کنند.
ارسال پیامک تغییر سود وام مسکن مهر به ۱۸ درصد، متوقف شد
بانک مسکن ارسال پیامک به مسکن مهری‌ها را متوقف کرد
اداره کل اعتبارات بانک مسکن نیز در همین خصوص به شعب سراسر کشور خود دستور داده تا فعلاً ارسال پیامک مراجعه برای دریافت دفترچه اقساط را متوقف کنند
شرکت عمران شهرهای جدید: تغییر نرخ سود وام مسکن مهر از یارانه‌ای به ۱۸ درصد برای کوتاه کردن دست دلالان بود
پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص ارسال پیامک بانک عامل به مالکان مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط وام مسکن مهر حداکثر تا پایان خرداد ماه امسال حاکی است اجرای جزو ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن دسته از واحدهای مسکن مهر تعلق می‌گیرد که فرآیند احداث آنها تکمیل و انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب این واحدها نصب شده است.
در حال حاضر برخی واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید خصوصاً پرند، پردیس، هشتگرد و اندیشه در دست دلالان بوده و بدون ثبت نقل و انتقالات در دفاتر شرکت‌های عمران شهر جدید مربوطه، بین افراد مختلف خرید و فروش یا دست به دست می‌شوند.
لذا شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به شرکت‌های عمران هر شهر جدید زیرمجموعه، ابلاغ کرده که تشخیص تکمیل بودن این واحدها بر عهده شرکت‌های عمران شهرهای جدید مربوطه است؛ این شرکت سپس به مالکانی که مشمول تغییر نرخ سود می‌شوند، طی یک بازه زمانی فرصت می‌دهد تا نسبت به دریافت دفترچه اقساط تسهیلات مسکن مهر خود اقدام کنند. ولی اگر در آلن بازه زمانی باز هم دفترچه اقساط را نگرفتند، نرخ سود تسهیلات آنها از یارانه‌ای به ۱۸ درصد تغییر می‌کند.
این در حالی است که تا پیش از دستور وزیر راه و شهرسازی، ارزیاب بانک مسکن مسئول شناسایی واحدهای مسکونی مشمول تغییر نرخ سود وام مسکن مهر بود که در این میان، احتمالاً برای تعدادی از واحدهایی که هنوز زیرساخت‌ها یا انشعابات‌شان تکمیل نشده بود، پیامک مراجعه به شعبه بانک مسکن جهت دریافت دفترچه اقساط ارسال می شده است.
بنابراین قرار است تغییر نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از نرخ‌های یارانه‌ای به ۱۸ درصد، با هدف کوتاه کردن دست دلالان از واحدهای مسکن مهری شهرهای جدید صورت گیرد؛ گفته می‌شود برخی دلالان ده‌ها یا حتی صدها واحد مسکن مهر را با هدف خرید سرمایه‌ای در برخی شهرهای جدید از حمله پردیس در اختیار داشته باشند ولی برای دریافت دفترچه اقساط وام مسکن مهر به بانک عامل مراجعه نمی‌کنند که این موضوع سبب شده تا منابع بانک مسکن به که به صورت خط اعتباری بانک مرکزی در دولت دهم در اختیار این بانک قرار گرفته بود، بازنگردد.