قانون نظام مهندسی ساختمان اصلاح می شود
قانون نظام مهندسی ساختمان پس از 20 سال اصلاح خواهد شد.
به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در حال حاضر آرامش نسبی در اقتصاد حاکم شده است. حبیب الله بیطرف که نشستی خبری داشت گفت : نرخ تورم در شهریور به 8.3 درصد رسیده و رشد و رونق اقتصادی کشور با شیب ملایمی مثبت ارزیابی می شود.
وی با اشاره به انتظار فعالان اقتصادی در زمینه تحقق رشد بیش از ٤ درصدی تا پایان سال، تصریح کرد: در بخش ساختمان هم انتظار است که رونق بیشتری ایجاد شود.
بیطرف با اشاره به اینکه آمار پروانه های صادره در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٠ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: نظام مهندسی یکی از نهادهای موجود در ساخت و ساز است و در این بازار موسسات مالی، تولیدکنندگان و ... فعال هستند و سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد نظارت کننده خدمات مهندسی ایفای نقش می کند.
وی ادامه داد: در دوره هفتم هیات مدیره نظام مهندسی استان ها هستیم و در استان تهران این دوره، دوره ای پرکار و پر ثمر است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآور شد: داشتن برنامه، تاکید بر سالم سازی محیط و کارکردهای اعضا و فعالیت در راستای چهار راهبرد اساسی قانون گرایی،اخلاق مداری،برنامه محوری و شایسته سالاری از ویژگی های این دوره مدیریت سازمان نظام مهندسی است.
بیطرف درباره اقدامات سازمان نظام مهندسی استان تهران برای اصلاحات ساختاری و فرآیندی اظهار داشت: پیاده سازی ساختار سازمانی و تشکیل دو معاونت جدید، اصلاح فرآیندهای داخلی و تنظیم شیوه نامه ها و دستورالعمل های داخلی، اصلاح و ارتقای سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری سازمان، پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه، تدوین برنامه و بودجه سالانه براساس برنامه استراتژیک سازمان و مکانیسم بودجه ریزی، ساماندهی حساب های بانکی سازمان، از جمله اقدامات بود.
وی افزود: در گذشته یکسری افراد فاقد تخصص در سازمان جمع شده بودند که به تدریج باید جدا شوند.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد: یکی از بخش های پرچالش، بخش مالی سازمان بود،تعداد 50 حساب در بانک های مختلف داشتیم که این تعداد به 15 حساب کاهش یافته است.
بیطرف با بیان اینکه در دوره قبل مجلس، طرح اصلاح قانون نظام مهندسی توسط کمیسیون عمران تهیه شد و به صحن رفت، گفت: این طرح در صحن رد شد اما در مجلس جدید نیز ابراز تمایلی برای اصلاح قانون مطرح شده زیرا اصلاح قانون نظام مهندسی بعد از ٢٠ سال یک ضرورت است اما اینکه اصلاح در قالب لایحه از دولت به مجلس و یا طرح در مجلس باشد در حال مذاکره است.
وی ابراز امیدواری کرد از طریق اصلاح طرح اصلاحیه قانون صورت بگیرد زیرا هدف از اصلاح قانون اصلاح برنامه های سازمان و برنامه های اجرایی است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره گودبرداری ها در شهر تهران، گفت: سازمان یک گروه بازرسی ویژه تخصیص داده و در مورد گود برداری های عمیق، رصد مستمر صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد ریزش ها و خطرات نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته و نتیجه خوبی داشته است.
بیطرف درباره امضافروشی نیز گفت: امضافروشی یک آفت مضمنی است در اشخاص حقوقی. متاسفانه در نظام مهندسی ظرفیت براساس توانمندی های فنی پایه گذاری نشده و این اشکال قوانین و مقررات است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامی که در این ماه ها برای کاهش امضافروشی صورت گرفته، محدود شدن ارجاع کارهای بالای سه هزار و 500 مترمربع به شرکت ها و اشخاص حقوقی است.
شکایت از بانک شهر
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات دو جانبه با شهرداری و شش جانبه برای برقراری مجدد سیستم ارجاع کار نظارت ماده 33، اجرای مرحله دوم سیستم مکانیزه ارجاع کار بازرسی، مشارکت در فرآِیند بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترب ساختمان و ... از جمله اقدامات انجام شده برای حفظ و افزایش خدمات مهندسی بوده است، تصریح کرد: تدوین ضوابط و شیوهنامه های اجرایی برای اصلاح سیستمهای صفبندی، تهیه پیش نویس قراردادهای تیپ پیمانکاری، تدوین پیش نویس ضوابط کنترل صلاحیت، ظرفیت و اولویتبندی اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده ذیصلاح، برنامهریزی و شروع اجرای فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط عوامل مرتبط، برنامه ریزی برای کنترل پروندههای استحکام بنا و مقاومسازی و... اقدامات انجام شده در بخش ارتقای سطح کیفی خدمات مهندسی بوده است.
وی از اقدامات سازمان نظام مهندسی را حوزه توانمندسازی و دفاع از حقوق حرفهای و اجتماعی اعضا اعلام کرد و گفت: در سال 94 متاسفانه تعرفه افزایش یافت و مهندسان بر اساس تعرفه 93 حقالزحمه خود را دریافت میکردند که خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته مهندسان بر اساس تعرفه سال 95 حقالزحمه خود را دریافت خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین گفت: دو مسئله در بحث 40 میلیارد تومان یعنی سپردهگذاری و وثیقه گذاری به نفع شرکت خصوصی مطرح شده است؛اصل سپردهگذاری با مجوز دوره ششم و در راستای کسب سود بیشتر صورت گرفته و قانونی بوده است، اما وثیقه گذاری با مصوبه هیئت رئیسه صورت گرفته و بعضی از اعضا برای امضای سندهای توثیق اقدام کردهاند.
به گفته وی پرونده امضا کنندگان اسناد وثیقه به عنوان احتمال تخلف در شورای انتظامی مرکزی در دست بررسی است.
بیطرف همچنین گفت:از یک شعبه بانک شهر شکایت کیفری کردهایم؛ یکی از دلایل این بوده که در این شعبه اولا سند وثیقه سفید امضا شده است،دوم اینکه یکی از سپردههای سازمان به نام اشخاص زده شده و سوم اینکه بانک در مراحل مختلف عمل جعل انجام داده یعنی روی کپی سند وثیقه اطلاعات مختلفی را وارد کرده است.
منبع : خبرآنلاین