کاهش 90 درصدی تعداد معاملات مسکن در فروردین 99

در فروردین ماه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا معاملات آپارتمانهای مسکونی و همچنین قیمت املاک معامله شده در تهران کاهش یافت.

شیوع کرونا در ایران باعث شده معاملات آپارتمانهای مسکونی در تهران در فروردین ماه امسال به طور چشمگیری کاهش یابد؛ شیوع کووید ۱۹ همچنین کاهش جزئی قیمت املاک معامله شده را هم در بر داشته است.این افت قیمت به معنی کاهش قیمت متوسط نیست و فقط آپارتمانهای مورد معامله را دربر می‌گیرد.

طبق گزارش بانک مرکزی ایران در فروردین ماه 1399 فقط ۱۲۴۳ آپارتمان در پایتخت معامله شده است.که نسبت به ماه قبل ۸۷/۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳/۷ درصد کاهش را نشان می دهد. ارقام فروردین ماه کاهش چشمگیری را نسبت به یک سال اخیر را نشان می‌دهد که حکایت از رکود شدید بازار در دوران شیوع کرونا و عدم رغبت به معاملات دارد.

در گزارش بانک مرکزی همچنین به کاهش قیمت مسکن در معاملات انجام شده در پایتخت در فروردین ماه هم اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، در اولین ماه امسال در تهران قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمانهای معامله شده ۱۵/۳ میلیون تومان اعلام شده؛ در حالی که در اسفند ماه  این رقم ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان اعلام شده بود.

این کاهش در حالیست که متوسط قیمتهای معامله شده در تهران از فروردین ماه پارسال تا فروردین امسال نزدیک به ۳۶ درصد افزایش یافته است.

در معاملات فروردین ماه امسال در میان مناطق بیست و دو گانه تهران، بیشترین تعداد معاملات به منطقه ۵ ( شمال و شمال غرب پایتخت) تهران با ۱۹۳ معامله و کمترین تعداد معاملات هم مربوط به منطقه ۱۹ تهران بود که در اولین ماه سال فقط شاهد ۱۵ معامله بود.و  گرانترین خانه‌ها در منطقه یک تهران بودند که قیمت متوسط قیمت یک متر مربع آن بیش از ۳۱ میلیون تومان بوده است.

سهم مناطق تهران از معاملات مسکن فروردین ۹۹

بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود به بازار اجاره مسکن هم پرداخته است.

طبق این گزارش در فروردین ماه امسال اجاره بهای مسکن در شهر تهران و کل ایران در مقایسه با فروردین پارسال به ترتیب حدود ۲۹ و ۳۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

با کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر و افزایش نرخ تورم، قیمت مسکن هم در ایران رو به افزایش گذاشت و به تبع آن نرخ اجاره بها هم افزایش یافت.

یکی از دلایل افزایش قیمت کمبود عرضه مسکن بوده است.بر اساس اظهارات رسمی مقام‌های ایرانی، بیش از شش میلیون خانوار در ایران اجاره‌نشین هستند.

دولت ایران سال گذشته از اقدام برای شناسایی خانه‌های خالی با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی خبر داده بود؛ هر چند گفته شد بخشی از این درآمد در "ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن" هزینه خواهد شد.

یکی از مهمترین چالشها که در موارد قبلی هم دولت ایران با آن دست به گریبان بوده شناسایی املاک خالی است.

بعضی از منتقدان می‌گویند مالیات بر خانه‌های اجاره‌ای به درآمد دولت خواهد افزود اما مالک از طریق افزایش اجاره بها هزینه مضاعفی را بر مستاجر تحمیل می‌کند.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در دی ماه سال ۱۳۹۶ گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی منتشر کرد که در آن گفته شده بود "بین تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد بطوری که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند."