کاهش ۴۰درصدی معاملات مسکن در خرداد

کاهش ۴۰درصدی معاملات مسکن در خرداد

کاهش ۴۰درصدی معاملات مسکن در خرداد
  • منتشر شده در : ۰۵ تیر , ۱۳۹۷
  • نویسنده :
  • تعداد بازدید : 555
  • 0

سامانه اطلاعات بازار املاک ایران آماری ارائه داده است که بیانگر این است که در تمام منطقه های ۲۲گانه تهران در ماه خرداد تعداد مبایعه نامه ها به میزان اردیبهشت ماه کمتر شده است. مثلاً در منطقه۵ که بالاترین میزان معامله ها در ماه اردیبهشت را با ۲هزار و ۲۹۶ مبایعه نامه به خود اختصاص داده بود، در ماه خرداد در همین منطقه میزان معامله ها با کاهشی به اندازه یک هزار و ۳۱۶ رسیده است. در منطقه ۲ تهران هم میزان معامله ها به کمتر از یک دوم رسیده است و از هزار و ۴۲۳ مورد در ماه اردیبهشت به تعداد ۸۸۴ مورد در ماه خرداد کاهش پیدا کرده است.

قیمت مسکن به چندین برابر توان مالی و پولی متقاقیان رسید.

کارشناسان بازار مسکن بر این عقیده هستند که قیمت های حال حاضر مسکن، بر میزان شرایط بازارهای مالی و رشد نقدینگی به وجود آمده است و با توجه به راکد ماندن چند ساله قیمت مسکن و آغاز گرمی و رونق کم و به تدریج آن از فصل تابستان ۱۳۹۶ منتظر بودیم که قیمت ها در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی زیادتر شود. اما متقاضیان مسکن از فصل زمستان سال قبل با زیاد شدن غیر معمول قیمت ها روبرو شدند، به نحوی که پس از عید نوروز و در ماه فروردین و اردیبهشت با زیاد شدن ۲۹ و ۳۵ درصدی قیمت ها، در عمل نتوانستند با بهره گیری از تسهیلات بانکی به خصوص تسهیلات صندوق پس انداز یکم خانه بخرند. قیمت مسکن در منطقه هایی از تهران تا میزان ۵۰ درصد هم رشد داشت. فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن در مورد قیمت مسکن می گوید: تفاوت عمده ای میان افزایش قیمت مسکن امسال با رشد قیمت مسکن در سال گذشته وجود دارد. رشد قیمت مسکن در سال گذشته به دلیل رشد تقاضا، بالا رفتن قدرت خرید و رونق مسکن بعد از پنج سال رکود بود، اما افزایش قیمت مسکن امسال تا حدودی غیر طبیعی بود که ناشی از اثرات سیاست های خارجی و تحریم و نوسانات نرخ ارز است.

املاک تهران

با وجودی که با توجه به آمار، رشد قیمت مسکن باعث جا ماندن متقاضیان تاثیر گذار و مصرفی از خرید شده است، ولی با آغاز تابستان که فصل اوج معامله های مسکن است، نگرانی هایی در مورد رشد مجدد قیمت ها به وجود آمده است. بعضی از مشاوران املاک اعتقاد دارند که عرضه مسکن کم شده است و خیلی از فروشندگان منتظر زیاد شده قیمت ها هستند و در حال حاضر نمی خواهند ملک خود را بفروشند. ولی از سوی دیگر هر چه قیمت ها زیاد تر می شود سایۀ رکود بر روی بازار مسکن هم بیشتر از قبل می شود، چون اتفاقی نیفتاده است که با آن اتفاق توان مالی متقاضیان هم زیاد شده باشد. با توجه به گزارشات رسمی از ماه اردیبهشت سال ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷ به طور متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر مربع، یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان زیاد تر شده است. برای خارج شدن بازار مسکن از راکد بودن، دولت کوشید که با تسهیلات صندوق پس انداز یکم و پرداخت بین ۸۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون تومان به خانه اولی ها توان خرید مردم را زیاد تر نموده است، اما گرانی تاثیر این وام را در بازار کم نموده است، و خانه اولی ها پس از انتظار یک ساله سپرده گذاری در حال حاضرکه زمان پرداخت وامشان است، مسکن مناسبی با شرایط خودشان برای خریدن پیدا نمی کنند.

راه حل مجلس: راه اندازی سامانه کنترل قیمت

در اکثر کشورها دولت ها تاثیر زیادی در انتخاب قیمت مسکن ندارند و تنها کار سیاست گذاری را انجام می دادند. دولت های یازدهم و دوازدهم هم با توجه به تجبه ناموفق مسکن مهر که بالاترین میزان تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده اند و دخالت زیاد دولت در بازار مسکن بود، تلاش کرد که با به وجود آوردن و اجرا کردن سیاست ها مفید نقش دولت را در بازا مسکن از یک نقش اجرایی به ناظر و تسهیل گر امور و اجرا کننده مبدل کند. ولی در چند روز اخیر می شنویم که نمایندگان مجلس راه حلی برای کنترل قیمت مسکن داده اند که آن راه حل تعیین قیمت های دستوری است. کارشناسان تاکید دارند که سیاست قیمت گذاری مسکن به دلیل پیامدهای پس از آن، چندین دهه است که از چرخه سیاست گذاری در دنیا حذف شده است.

املاک تهران

بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن در مورد پیشنهاد نمایندگان مجلس می گوید: این پیشنهاد فاقد مبانی کارشناسی بوده و در واقع نوعی اظهار نظر کلی و عوام پسندانه است. البته در گذشته هم همزمان با رونق بازار همیشه عده ای پیشنهاد می دادند باید در بازار مسکن نرخ گذاری شود. اما هیچ گاه نمی گویند چگونه؟ چرا این افراد، مصائب قیمت گذاری مسکن را بر نمی شمرند؟ این در حالی است که این سیاست تاثیر اجتناب ناپذیری بر کاهش عرضه مسکن و در نتیجه انفجار قیمت آنی آن دارد. او عقیده دارد یکی از راه کارهای با اهمیت افزایش تولید است، هر چه تولید مناسب با تقاضا باشد قیمت ها به خودی خود منطقی و قابل کنترل است و نیازی به دستور و بخشنامه برای تعیین قیمت مسکن نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *