پرونده مسکن مهر بسته می شود

اتمام پروژه ای با حاشیه های بسیار، تا پایان دولت یازدهم

امروز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند دیگر هیچ مسکن مهر جدیدی ساخته نشود. در عوض بانک مسکن موظف گشته است تا منابع مورد نیاز مسکن مهر را تامین کند. در صورت تامین منابع مورد نیاز توسط بانک مسکن، مسکن های ناتمام پروژه مسکن مهر به اتمام خواهند رسید.

همانطور که انتظار می رفت مجلس در زمینه مسکن مهر تصمیمات خود را گرفت و حالا دولت موظف به اجرای آن است. ناتمام ماندن مسکن مهر در خیلی از شهر ها باعث شده بود تا بخش عمده ای از مردم کشور درگیر این قضیه شوند  و انتظارات زیادی از دستگاه دولتی داشته باشند . حتی مسکن مهرمحل بحث بسیاری از نمایندگان برای سوال کردن و یا حتی استیضاح وزیر راه و شهرسازی بوده است.

حالا تصویب این قانون راه را برای اقدامات بهتر و موثر تر برای سر و سامان دادن به مسکن مهر هموار می کند. مسکن مهری که میراث دولت قبل بوده و الان سه سالی است که دولت یازدهم نیز با آن دست و پنجه نرم می کند. طرحی که باعث خانه دارشدن بسیاری از مردم شد و حالا خیلی ها را از تمام نشدن مسکن ها به داد آورده است.

املاک تهران

قانونی که امروز تصویب شد، از بند های لایحه برنامه ششم توسعه بود. در این طرح همچنین نمایندگان ملت با ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی برای به وجود امدن بهتر و سریع تر طرح های توسعه شهری و روستایی موافقت کردند. اما در ابتدای ماده 73 از این لایحه به تصریح به وضعیت مسکن مهر اشاره شده است. این خود نشان از عزم جدی دولت برای اتمام طرح مسکن مهر است که می تواند نور امید را در دل مسکن مهر نشینان روشن کند. مردمی که چند سالی است پول پرداخت کرده اند اما هیچ خانه ای در قبال آن نگرفته اند. البته مدتی است که طرحی به نام مسکن اجتماعی از دل دولت یازدهم به گوش می رسد که ممکن است جایگزین مسکن مهر شود. اینطور که مسئولان و کارشناسان می گویند بسیاری از مشکلات مسکن مهر در طرح مسکن اجتماعی برطرف شده و قطعا می تواند به عنوان یک طرح موفق مطرح و در جامعه اجرا شود.

به هر حال حل و فصل مشکل مسکن مهر می تواند یکی از مهم ترین اقدامات در سال های اخیر باشد. چرا که مدت زیادی است که همه منتظر این تصمیم هستند. چه مسکن اجتماعی بیاید و چه نیاید، اتمام و بسته شدن پرونده مسکن مهر می تواند خبر خوشی برای همه مردم و حتی همه مسئولان باشد که امید است بر طبق این قانون در سال های آتی و به زودی اجرایی شود. در همین قانون و در بند ج لایحه ، بانک مسکن موظف شده است تا با تامین مالی در زمینه این املاک، تعهدات خود در قبال پروژه مسکن مهر را تکمیل کند. همچنین در همین بند آمده است که دیگر قرار نیست مسکن جدیدی در این پروژه ساخته شود.

همچنین در بند د از ماده 73 لایحه برنامه ششم توسعه ، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است تا زیرساخت های لازم برای اجرا کردن طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی را فراهم کند. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی موظف خواهد بود تا سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی را استقرار بخشد. بر این اساس این وزارتخانه باید با تامین زیرساخت هایی که مورد نیاز این موضوع است، ساختار مناسبی را ایجاد کند که در بستر آن داده های مکانی توسط دستگاه های مرتبط به اشتراک گذاشته شود.

این قانون با 154 رای موافق با رای مثبت نمایندگان مواجه شده و تصویب شد تا به زودی دولت دستور اجرایی شدن آن را صادرکند و این پرونده برای همیشه به اتمام برسد