نفوذ تاخیری تحریم بر بازار مسکن
به مدت 5 سال پی در پی، بازار مسکن ایران، دوره ی رکود را سپری می کرد و از سال 92 تا سال 95 قیمت مسکن نه تنها با افزایش مواجه نشد، بلکه در قباس با قیمت های ثابت نیز، به میزان 30 درصد با کاهش قیمت مواجه بود. زمانی که در مورد خارج شدن آمریکا از برجام سخنانی به میان آمده بود و همه احتمال برگشتن تحریم ها و اثر آن ها بر روی بازار ارز را پیش بینی می کردند، بازار مسکن از اولین بازارهایی بود که به این موضوع عکس العمل نشان داد و قیمت مسکن از روزهای پایانی فصل پاییز در سال 96 با یک جهش و شیب بسیار تند روبرو شد؛ به شکلی که بر مبنای تازه ترین آمار رسمی به دست آمده، قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در روزهای پایانی ماه شهریور بیشتر از 70 درصد به نسبت شهریور سال گذشته بود.
برنامه ای که دولت در نظر گرفته بود این بود که اگر قرار است مسکن پس از 5 سال از حالت رکود خارج شود، این اتفاق با کمترین جهش قیمت و هیجان غیر واقعی رخ دهد. در سال 96 هنگامی که موعد پرداخت اولین تسهیلات تازه ی مسکن مثل صندوق پس انداز یکم، بازار مسکن رونق گرفته بود و عرضه و تقاضا شرایط معمولی خود را پیش سر می گذاشتند، تقاضا برای خرید مسکن از نیمه های سال 95 آرام آرام شروع شد و به بازار معاملات وارد شد و از اواسط سال 96، پس از برگزار شدن انتخابات، رشد روز افزونی داشت.
زمانی که از فصل پاییز سال 96 روند رشد قیمت مسکن رو به افزایش گذاشت، کارشناسان گفتند که این موضوع طبیعی است و به دلیل 5 سال رکود این اتفاق رخ داده است. از نظر آن ها بازار مسکن پس از چند سالی که در رکود به سر می برد، به این ظرفیت رسیده بود که قیمت آن بالاتر برود و چون نهاده های تولید مسکن داخلی است و به قیمت دلار ارتباط چندانی ندارد، نتیجه گرفتند که نمی توان بالا رفتن قیمت مسکن را که تا پایان سال تداوم داشت، به بالا و پایین شدن قیمت دلار ارتباط داد.
ادامه ی نوسانات دلار و قیمت های جهشی مسکن
تا پیش از ماه های دی و بهمن، رشد ماهیانه قیمت مسکن به شکل میانگین در حدود 2 یا 3 درصد بود، ولی این قیمت در ماه بهمن به 5 درصد رسید و تحولات نقطه ای قیمت مسکن نسبت به همین ماه ها در سال 95، با افزایشی به میزان 20 درصد در فصل زمستان مواجه بود. تغییر و تحولات نقطه ای قیمت مسکن در شهر تهران در سال 96 و تا قبل از آغاز فصل زمستان بین 5 تا 13 درصد نوسان داشت. در روزهای پایانی ماه اسفند قیمت مسکن در هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 5 میلیون و 600 هزار تومان رسید که به نسبت اسفند ماه سال 95 با رشد 24 درصدی روبرو بود.
بازار مسکن همیشه در ماه های فروردین و اردیبهشت، به دلیل تعطیلات نوروزی و انتظار مالکان و متقاضیان برای دیدن تغییرات قیمت مسکن در بازارها، تقریباً به حالت رکود می رسد، اما در سال 97 بازار مسکن متاثر از شرایط اقتصادی که به وجود آمده بود و با پیش آمدن مسئله ی خروج آمریکا از برجام، شروع تحریم ها و زیاد شدن قیمت ارز، با افزایش قیمت مواجه شد. در فروردین امسال قیمت مسکن 29.6 درصد و در اردیبهشت 32 درصد نسبت به همین ماه ها در سال 96 بالاتر رفت که این موضوع برای کارشناسان این حوزه با توجه به تجربیات سال های قبل، یک تجربه ی تازه به شمار می آمد.
بالا رفتن قیمت مسکن در سال 97 با برگشتن تحریم ها و بالا رفتن قیمت ارز، با سرعت بیشتری مواجه شد. در حال حاضر کسانی که ادعا می کردند تحریم ها و بالا رفتن قیمت ارز تاثیر چندانی در قیمت مسکن ندارد، معتقدند که بالا رفتن قیمت ها بر قیمت نهایی تولید مسکن هم تاثیر گذار بوده است و این بازار تحت تاثیر آن قیمت های تازه ای را تجربه می کند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن به این موضوع تاکید نمود که اقتصاد بخشی جدا از اقتصاد کلان نیست و بخش مسکن هم متاثر از شرایط اقتصادی قیمت های نجومی پیدا کرده است. به گفته ی ایشان وقتی نمی توان یک هفته ی آینده را از نظر شرایط بازار پیش بینی کرد، چگونه می شود برای مسکن که یا کالای ماندگار است برنامه ریزی کرد؟ و این گونه است که می توانیم اثر تحریم ها را در بازار مسکن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ببینیم.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی عقیده دارد: اتفاقی که برای بازار مسکن افتاد، عامل داخلی نداشت و همه عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شدند، خارج از بخش مسکن بود. وقتی اقتصاد کلان کشور دچار تلاطم شد، این شرایط تمام بازارهای اقتصادی را دگرگون کرد، که بخش مسکن هم تحت تاثیر آن قرار گرفت.
با کم شدن ارزش پول، مردم تلاش می کنند که سرمایه ها و دارایی خودشان را برای حفظ نمودن ارزش پول تبدیل کنند. مسکن هم در کشور ایران با وجود این که یکی از نیازهای ضروری خانواده هاست، اما به چشم یک کالای سرمایه ای به آن نگاه می شود. معاملاتی که در فصل تابستان رخ داد هم بیانگر این موضوع است که با گران شدن ملک، متقاضیان مصرفی از بازار خارج می شوند و معامله هایی که صورت می گیرد با درصد بالایی به معامله های سرمایه ای و سوداگری تعلق دارد.
با به پایان رسیدن فصل تابستان آمارها بیانگر این موضوع است که بالا رفتن 74 درصدی قیمت مسکن نسبت به همین مدت در سال گذشته، معامله های مسکن با کاهش 33 درصدی مواجه بودند. پایین آمدن و سقوط قدرت خرید وام های پرداختی 2 علت اصلی رفتن متقاضیان از بازار مسکن به شمار می رود. از سوی دیگر تولید کنندگان ادعا دارند با توجه به زیاد شدن چند برابری هزینه هایی مثل قیمت آهن و مصالح دیگر نمی توانند ملک ساخته شده ی خود را به قیمت پایین بفروشند. آن ها می گویند با این که این امکان وجود دارد که خریداری برای مسکن پیدا نشود، اما فروش آن ها بدون توجه به شرایطی که در بازار حاکم است، چندان کار عاقلانه ای به حساب نمی آید.
اگر بخواهیم شرایط حاکم بر بازار مسکن را توضیح دهیم باید بگوییم نه کسی فروشنده است و نه کسی خریدار! از سوی دیگر هم با جذابیت هایی که بازارهای سکه و ارز دارند، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در آن بازارها دارند. به دلیل این که بازدهی آن بازارها در مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد، اما در بازار مسکن زمان انتظار برای برگشت سرمایه طولانی تر است.
منبع: اقتصاد آنلاین