مهندسان ناظر و امضافروشی

 علت استمرار این پدیده را مواد قانونی ناهماهنگ نظام مهندسی در بخش مهندسان ناظر می‌دانند، ضمن اینکه معتقدند در بخش نظارت بر ساخت‌وساز هنوز وظایف مهندسان ناظر به‌خوبی تشریح نشده است و قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

در این میان علاوه بر بحث امضا فروشی مهندسان ناظر که از سال‌ها پیش مطرح بوده در یکی، دو سال گذشته پدیده جعل اسناد مهندسی به صدر لیست تخلفات حوزه ساختمان صعود کرده که استمرار این تخلفات و عدم ارائه راهکار برای حل آنها، نتیجه‌یی جز کاهش کیفیت و عمر ساختمان‌ها ندارد.

در همین ارتباط، علیرضا سرحدی عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان ضمن انتقاد از ادامه پدیده امضا فروشی می‌گوید: پدیده امضا فروشی دلایلی ریشه‌یی دارد که با انتخاب مهندسان ناظر ازسوی سازمان نظام مهندسی حل نمی‌شود.

سرحدی می‌افزاید: امضا فروشی مهندسان ناظر همچنان ادامه دارد و کاهش یا افزایش میزان آن به تعداد پروژه‌های ساختمانی انجام شده بستگی دارد، درواقع با رونق بازار ساخت‌وساز این تخلف به اوج می‌رسد و در زمان‌هایی که تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد امضا فروشی نیز افول می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در ماه‌های گذشته شاهد کاهش امضا فروشی به علت اجرای ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی نبودیم و سیر نزولی پدیده امضا فروشی به کاهش پروانه‌های ساختمانی بازمی‌گردد.  به گفته این فعال حوزه ساختمان، سازمان نظام مهندسی تاکنون با اصل قضیه و علت پدیده امضا فروشی برخورد نکرده است؛ علت این پدیده عدم تعریف جایگاه مهندسان ناظر در نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز است، در حال حاضر مسوولیت سنگینی بر دوش مهندسان ناظر تحمیل می‌شود که در قبال آن اختیار یا درآمد متناسبی درنظر گرفته نمی‌شود و با شرایط کنونی حاکم بر صنعت ساختمان، مهندسان ناظر نمی‌توان پدیده امضا فروشی را حل کرد.

سرحدی اصلاح قانون نظام مهندسی را راهکار مناسبی برای حل تخلف امضا فروشی نمی‌داند و می‌گوید: در حال حاضر قوانین نظام مهندسی به‌درستی اجرا نمی‌شود پس نمی‌توان انتظار رفع پدیده امضا فروشی را با اصلاح قانون داشت. عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان ادامه می‌دهد: 90درصد از ساخت‌وسازها در تهران بدون حضور مهندسان مجری صورت می‌گیرد و سازندگان و کارفرمایان تمایلی برای حضور مهندسان در پروژه‌های ساختمانی ندارند و شهرداری نیز از این موضوع استقبال نمی‌کند.

وی بیان می‌کند: مشکل امضا فروشی با واقعی شدن خدمات مهندسی و دریافت حق‌الزحمه متناسب با مسوولیت مهندسان ناظر حل می‌شود و به‌دنبال آن مهندسان ناظر در فرآیند یک تا دوساله ساخت‌وساز حضور مستمر خواهند داشت و از این طریق کیفیت ساختمان‌ها نیز افزایش می‌یابد.

 کانون‌ها و مناسبات خدمات مهندسی پدیده امضا فروشی معضلی نیست که تنها موردتایید اعضای سازمان نظام مهندسی باشد. یکی از اساتید دانشگاه نیز به ادامه معضل امضا فروشی از سال‌های گذشته تاکنون اشاره می‌کند و  می‌گوید: اگرچه ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی، یکی از راهکارهای حل معضل امضا فروشی است اما این اقدام اعتراض تعداد بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی را درپی داشته است زیرا از زمان ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی، انجام خدمات نظارت تنها به مهندسان حقیقی و حقوقی خاص محول شده است.

عباس اکبرپور اظهار می‌کند: البته این قانون تاحدی هم در کنترل امضا فروشی موثر بوده اما اثرگذاری آن محسوس نیست.

وی می‌افزاید: تداوم پدیده امضا فروشی در سال‌های گذشته دلایل مختلفی دارد، حق‌الزحمه اندک پرداخت شده به مهندسان ناظر یکی از این دلایل است ضمن اینکه نظارت مهندسان ناظر بر ساخت‌وساز شهری نظارت مستقیم نیست و به‌صورت مرحله‌یی انجام می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه نظارت بر ساخت‌وساز شهری 24ساعته و روزانه نیست و بسیاری از مسوولان شهری و حتی اعضای شورای شهر نیز بارها دچار این اشتباه شده و اعلام کرده‌اند که چرا نظارت‌های صورت گرفته ازسوی مهندسان ناظر به‌صورت مرتب و روزانه صورت نمی‌گیرد درحالی که در قانون چنین تکلیفی برای مهندس ناظر درنظر گرفته نشده است.

وی اظهار می‌کند: برای کاهش تخلفات مهندسی علاوه بر رعایت اخلاق حرفه‌یی ازسوی مهندسان ناظر، باید زمینه مشارکت بیشتر مهندسان ناظر در امر نظارت افزایش یابد و در این زمینه فرهنگ‌سازی شود علاوه بر این برای ارتقای نقش مهندسان ناظر باید قوانین نظام مهندسی اصلاح شده و حق‌الزحمه مهندسان ناظر افزایش یابد.

اکبرپور ادامه می‌دهد: باتوجه به نظارت‌های چندمرحله‌یی و محدود نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت ساختمان‌ها را داشت، نقش مهندسان ناظر با مهندسان مجری متفاوت است و مهندس ناظر باید هشدار داده و مهندس مجری نیز باید اقدام کند اما سازندگان رغبتی برای حضور مهندسان مجری در پرونده‌های ساختمانی ندارند زیرا حق‌الزحمه مهندسان مجری 10درصد از قیمت تمام شده ساختمان است.

این فعال حوزه ساختمان به کیفیت پایین ساختمان‌ها در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: متوسط عمر ساختمان در ایران بین 12 تا 15سال است که با افزایش نظارت‌ها میزان آن ارتقا می‌یابد.

وی می‌افزاید: بهترین راهکار برای حل مشکل امضا فروشی این است که حق‌الزحمه مهندسان ناظر به مدت 10سال منجمد شود و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد زیرا در حال حاضر حق‌الزحمه مهندس ناظر در قبال مسوولیتی که قبول می‌کند بسیار ناچیز است (مساحت بنا ضربدر 3000تومان).

این استاد دانشگاه می‌گوید: علاوه بر حق‌الزحمه پایین مهندسان ناظر، با اجرای ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی، هر مهندس ناظری تنها یک تا دو پروژه را می‌تواند انجام دهد زیرا تعداد مهندسان بسیار زیاد است.

اکبرپور در پایان می‌افزاید: ارجاع نظارت بر ساختمان به سازمان نظام مهندسی، می‌توانست اقدام خوبی باشد اگر این نظارت به انجمن‌ها و کانون‌های صنفی محول می‌شد و جایگاه سازمان نظام مهندسی از اجرا به نظارت تغییر می‌کرد.