معضل سرمایه گذاری دولتی در بخش مسکن

مشکل تجارت دولتی مسکن چیست؟

مشکل تجارت دولتی مسکن چیست؟

درباره معضل تجارت دولتی ملک در مطلب زیر بخوانید

مسکن

مسکن

با عرض تاسف امروزه موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش ملک و مسکن و حتی ساخت و ساز ساختمان‌های جدید علاوه بر بخش خصوصی به بخش دولتی و نهادهای وابسته به آن نیز انتقال پیدا کرده است و …

قدرتمندتر از بخش خصوصی در عملکرد اقتصادی آنان ریشه دوانده است و به نظر می‌رسد که ارائه یک راهکار اصولی در این زمینه به همراه اراده و انگیزه روسای سه قوه برای اجرایی شدن آن موجب می‌شود که یک بار برای همیشه معضل تجارت دولتی مسکن در کشور حل‌وفصل شود، برای حل این معضل راهکارهایی پیشنهاد می‌شود:

1-دریافت گزارش دارایی ملکی و زمین‌های نهادهای دولتی و بانک‌ها و کلیه سازمان هایی که با بودجه عمومی و دولتی فعالیت می‌کنند و همچنین تمام ارگان هایی که در تعریف حقوقی بخش خصوصی قرار نمی‌گیرند.

2-تعیین ارزش دارایی‌های ملکی این سازمان‌ها

3-پس از کسر نیاز واقعی این سازمان‌ها، مازاد ملک‌ها به‌صورت مزایده به بازار مصرف ارائه شود و مبلغ حاصل از آن به خزانه دولت جهت توسعه اقتصاد مسکن در قالب تسهیلات بلندمدت به خریداران و همچنین تسهیلات بانکی به سازندگان ارائه شود که این وام علاوه بر تسهیلات اعطایی دولت به خریداران، قابلیت انتقال مجدد و مضاعف به خریداران را داشته باشد. با تعریف این فرآیند علاوه بر خروج سازمان‌های دولتی از بازار سرمایه ملکی، بخش عظیمی از زمین‌های احتکار شده از انحصار خارج می‌شوند و همین موضوع موجب کاهش شدید قیمت زمین و ملک شده و درنهایت باعث کاهش قیمت مسکن تولیدی در کشور می‌شود و به تبع آن قیمت‌ها به سقف واقعی رسیده و مهم‌تر آنکه سوداگری در بخش مسکن و ساختمان از بین می‌رود و همین موضوع سبب می‌شود که این سازمان‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به تولید و صادرات محصولات غیرنفتی اقدام و سرمایه واقعی خود را از فعالیت‌های مولدکار و اشتغال به دست آورند تا کشور با تولید داخلی مشکلات اقتصادی را در اکثر بخش‌های آن ترمیم و ارتقا بخشد.

 

املاک تهران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *