علت عملیاتی نشدن قانون « بیمه و گارانتی فروش آپارتمان » چیست؟

علت عملیاتی نشدن قانون « بیمه و گارانتی فروش آپارتمان » چیست؟

علت عملیاتی نشدن قانون « بیمه و گارانتی فروش آپارتمان » چیست؟
  • منتشر شده در : ۱۸ آذر , ۱۳۹۵
  • نویسنده :
  • تعداد بازدید : 229
  • 0

چرا اجرای قانون «بیمه و گارانتی فروش آپارتمان» مدام به تعویق می افتد؟

اگر مالک آپارتمان نوسازی هستید قطعا با هزینه های پیش بینی نشده مواجه شده اید. آیا می دانستید قانونی با هدف افزایش کیفیت ساخت مسکن تحت عنوان «بیمه ساخت و گارانتی فروش آپارتمان‌های نوساز» وجود دارد که قرار است از همین هزینه های پیش بینی نشده جلوگیری کند؟ اما عملیاتی نشدن این قانون تا به امروز باعث شده تا خریداران به دردسر بیافتند.

تحقیقات صورت گرفته حاکی از این است که آپارتمان ها برای آنکه قابلیت سکونت را بیابند هزینه ای اضافه بر خرید و معادل یک درصد قیمت خرید را به خود اختصاص می دهند. در حالی که با وجود قانون «بیمه ساخت و گارانتی فروش آپارتمان‌های نوساز» این هزینه باید به صفر برسد.

هنوز هم نهاد های نظارتی مرتبط با مسکن بر سر« نحوه نجات خریداران مسکن از تله هزینه‌ای» به وسیله قانون «بیمه و گارانتی آپارتمان‌های تازه‌ساز» به جمع بندی یکسان نرسیده اند؟نهاد هایی از جمله مدیریت شهری تهران،دستگاه های ناظر فعالیت مهندسان ساختمانی و همچنین متولی بخش مسکن موظف بودند تا با همکاری خود مبتنی بر قوانین سال های گذشته و همچنین دیگر برنامه های بالادستی طرح «صدور بیمه کیفیت ساخت و ارائه گارانتی فروش آپارتمان توسط سازنده» را اجباری کنند تا عوامل ساخت و ساز از مسئولیت های اجتماعی، حرفه‌ای و فنی خود در مقابل خریداران شانه خالی نکنند و هم امکان استیفای حقوق از دست رفته مشتریان فراهم باشد.اما نتیجه بررسی ها از این طرح نشان از آن دارد که کم کاری هر سه طرف درگیر با این طرح و راه های به غلط طی شده در تامین پیش نیاز، ابزار و شروط لازم موجب شده تا پرونده «گارانتی خانه‌های نوساز» مدام میان مسئولین رد وبدل شود خریداران همچنان بلاتکلیف و سرگردان تاوان قصور نداشته را بپردازند.

املاک تهران

اجرای طرح مذکور سوای شرط «حل اختلافات نظری سه نهاد نظارت بر ساخت و ساز»، به دو ابزار مهم نیاز دارد. مطابق قوانین مرتبط، ساختمان‌های نوساز جهت ارائه گارانتی و انجام بیمه، می بایست از «شناسنامه فنی» برخوردار باشند؛ قانون گذارسازمان نظام مهندسی را به عنوان مرجع صدور این شناسنامه معرفی کرده است. این دفترچه حاوی اطلاعات فنی ساختمان است؛ یعنی چگونگی عملیات احداث و نوع مصالح استفاده شده در سازه به طور دقیق در آن ثبت می شوند، همچنین تایید نهایی و امضای مهندس ناظر جهت حسن اجرای ضوابط، در انتهای شناسنامه لازم است.

با این وجود وزارت راه و شهرسازی به دنبال بخشنامه ای مسئولیت صدور شناسنامه فنی ساختمان را به شهرداری ها محول کرده است، در حالی که هنوز این لایحه در هیئت دولت به تصویب نرسیده است. از طرفی شهرداری ها نیز این مسئولیت را به خاطر خلا قانونی متوجه نظام مهندسی می دانند.این سرگردانی فعلا باعث شده تا سازندگان همچنان بی نیاز از اجرای مفاد شناسنامه فنی ساختمان به ساخت و ساز مشغول باشند.بدون شناسنامه بودن آپارتمان ها از سوی شهرداری نیز موجب شده تا بیمه نامه کیفیت و گارانتی فروش صادر نشود.

بررسی ها پیرامون پشت پرده ی نهادهای مسئول نظارتی بخش مسکن نشان می دهد:متوقف شدن طرح فوق قبل از اجرا صرفا به بلاتکلیفی تشخیص متولی صدور شناسنامه فنی ساختمان ختم نمی شود بلکه صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه فروش آپارتمان نوساز، مطابق قانون برای آن دسته از ساختمان هایی است که از سوی مراجع ذی صلاح تایید شوند.اما امروزه برای هر کدام از بساز بفروش های فاقد صلاحیت یا هر شخص حقیقی سرمایه گذار حوزه به راحتی پروانه ساخت صادر می شود.بررسی رفتارهای نهاد های مسئول بازار را به جای تعهد پذیری سازنده ها در مقابل خریداران به سمت دور شدن از امتیازات بیمه و گارانتی ساختمان سوق می دهد.

با توجه به قانون و همچنین تکالیف برنامه پنجم توسعه کشور،سه نهاد نظام مهندسی، شهرداری ها و صد البته وزارت راه و شهرسازی مسئول طرح «بیمه تضمین کیفیت ساخت‌وساز» شناخته می شوند.

منبع:اقتصاد نیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *