شارژ مسکن در بودجه 98(بخش دوم)

بر طبق بررسی هایی که به صورت کارشناسانه صورت گرفته است، هر یک واحد رشد سرمایه نقدی برای بانکی که تسهیلات مسکن معادل 5 واحد پرداخت می کند، قدرت تسهیلات دهی این بانک را زیادتر می کند و این امکان را به وجود می آورد که در آینده بتوان تسهیلات مسکن با سقف بیشتری را به تعداد انسان های بیشتری پرداخت نمود و همین طور به قابلیت تبدیل نمودن به تسهیلات در حد توان متقاضیان از راه کم کردن دوره سپرده گذاری، بالا بردن مدت زمان دوره پرداخت و کم کردن رقم قسط های ماهانه به وجود آید. بر مبنای گزارشات ارائه شده در طول سال 96، در تمام کشور، کمتر از 200 هزار متقاضی و خریدار مسکن توانستند وام بانکی را برای خرید مسکن دریافت نمایند.

املاک تهران

در 9 ماهه شروع سال 97 هم کمتر از 180 هزار نفر موفق به گرفتن وام بانکی خرید مسکن در تمام کشورمان شده اند، به این معنا که در شرایط فعلی ظرفیت و یا مقیاس بازار تسهیلات مسکن در کشور، از 200 هزار فقره تسهیلات پرداختی در طول یک سال کمتر است و این با وجودی است که در حال حاضر فقط شهر تهران در هر سال بیشتر از 100 هزار معامله خرید مسکن انجام می دهد. با این وجود اگر سرمایه بانک مسکن بیشتر شود، مسلماً افراد بیشتری نیز می توانند وام مسکن را دریافت نمایند.

در لایحه ی بودجه 98 منابع دیگری هم برای کمک به تامین نمودن بخش مالی مسکن ارائه شده است که از جمله آن کسب درآمدی به میزان 1500 میلیارد تومان از محل فروش یا تهاتر زمین های وزارت راه و شهرسازی است که این امر به جهت کمک به تامین نمودن نیاز مالی طرح های تعریف شده در قسمت مسکن است. در بند دوم تبصره 8 لایحه بودجه 98، ذکر شده است که وزارت راه و شهرسازی از سوی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دو زیر مجموعه این وزارت خانه که اراضی این وزارت خانه در اختیار آن هاست، اجازه دارند که تا میزان هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاکی که به این وزارتخانه تعلق دارند را به قیمت کارشناسی برای به اجرا درآوردن طرح های موجود برای قسمت مسکن نماید.

در سومین بند این تبصره برآورد شده است که اگر مالکان مسکن مهر بخواهند، مالکیت عرصه(زمین) واحدهای مسکن مهر-زمین های اجاره ای 99 ساله- هم به آن ها انتقال داده خواهد شد. در حال حاضر مالکان این واحد ها فقط مالک اعیان یا بنای واحدهای مسکن مهر هستند، اما در لایحه بودجه 98 این پیشنهاد مطرح شده است که اگر مالکان بخواهند عرضه یا زمین این واحدها هم با یک قیمتی که از سوی کارشناسان تعیین شده است به آن ها واگذار می شود و از درآمد به دست آمده از آن ، به جهت اجرا نمودن طرح های مسکن استفاده می شود.

بر مبنای چهارمین بند این تبصره، وزارت راه و شهرسازی اگر مجلس تصویب نماید، این اجازه را دارد که زمین های متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید را تا سقف 3 هزار میلیارد تومان در طول قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق های تامین مالی در رهن آنان بگذارد و بر مبنای آن تسهیلات لازم را برای اجرا نمودن طرح های جامع، تفصیلی و آماده نمودن مصوب دریافت و صرف کامل کردن این واحدها نماید. همچنین از محل فروش عرصه و اعیان واحدهای کامل شده با رعایت نمودن قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک های عامل تسویه نماید و آن چه باقی مانده است را برای اجرا نمودن طرح های تدارک دیده شده برای قسمت مسکن در سال آینده مختص نماید.

املاک تهران

در اصل این موضوع به شکلی «مدیریت دارایی» وزارت راه و شهرسازی به حساب می آید. در این شیوه درست است که این امکان وجود دارد که بانک های عامل به صورت سنتی شروع به پرداخت تسهیلات به وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی برنامه های تدارک دیده شده برای قسمت مسکن ننمایند، ولی از راه رهن نمودن املاک و زمین های تحت مالکیت این وزارتخانه و به وجود آوردن ارزش افزوده برای این املاک و اراضی از راه دریافت بعضی از مجوزها، انجام امور مرتبط به آماده سازی، شهرک سازی و ... باعث به وجود آمدن عایدی برای دولت و وزارت راه و شهرسازی می گیرند که دولت بعد از پرداخت نمودن تعهدات خود به این نهادها که بانک های عامل و صندوق های تامین مالی را در بر می گیرد، از بقیه ی عایدی به دست آمده به جهت اجرا نمودن برنامه های طراحی شده در قسمت مسکن بهره ببرند.

در اصل این کار به شکلی یک فعالیت اقتصادی برد-برد برای دولت و بانک های عامل به حساب می آید. درست است که جمع این اعتبارات پیش بینی شده در شکل تبصره بند 8 لایحه بودجه 98 برای قسمت مسکن حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان است، اما حداقل 10 هزار میلیارد تومانی برای اجرا نمودن برنامه های قسمت مسکن در سال آتی به وقوع می پیوندد.

این منابع برای کامل نمودن و تمام کردن طرح مسکن مهر، ساخت 300 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده، شهرهای جدید و شهرهای کوچک و همین طور مجهز نمودن صندوق پس انداز مسکن خانه اولی ها به منابع کمکی به کار می رود.

منبع: دنیای اقتصاد