دلیل گرانی مسکن در دوران تعطیلات کرونایی

به گفته رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک تهران در چند سال گذشته تنها پنج درصد معاملات مسکن به خانه اولی ها اختصاص داشته است و ۸۰ درصد دیگر خرید سرمایه‌ای بوده است.

بازار مسکن کشور تقریبا دو سالی است که روند شدید افزایش قیمت را تجربه می‌کند.در نیمه اول سال 98 قیمت مسکن تا مرز 100 درصد افزایش رفت. می‌توان ادعا کرد در سال گذشته بازار مسکن کشور جهش سونامی‌وار قیمت‌ها را تجربه کرد.اما در بهمن ماه اندکی قیمت ها کاهش یافت و وضعیت معاملات مسکن تا حدودی بهبود یافت ولی با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاوران املاک تعطیل شدند و سبب توقف خرید و فروش مسکن شد با این حال همه خبرها از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهد.

حسام عقبایی، کارشناس بازار مسکن افزود: روند افزایش قیمت ها در نیمه دوم سال 98 متوقف شد و رکود غیرتورمی بر کشور حاکم شد.البته باید توجه داشت که علی‌رغم توقف افزایش قیمت مسکن، کاهش قیمت رخ نداد و تنها ثبات به بازار بازگشت. تا اول بهمن ماه رکود غیرتورمی بر بازار حاکم بود ولی از اول بهمن ماه ۹۸ خریداران حجم انباشته‌ای از خریداران سال باقی مانده بودند که وارد بازار شدند. از این زمان دوباره وضعیت به سمت رکود تورمی حرکت کرد و قیمتها تا ۲۰ درصد افزایش یافتند.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان ساخت: از ۱۰ اسفند عملا بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به تعطیلی رفت و حتی پیش از دستور تعطیلی مشاوران املاک نیز امکان دادن خدمات به مشتریان وجود نداشت. روند تعطیلی مشاوران مسکن تا ۲۳ فروردین در اغلب شهرها و تا ۳۰ فروردین در تهران ادامه پیدا کرد.

عقبایی تاکید کرد: گرچه در این مدت بازار مسکن نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور تعطیل بود ولی ما شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. این مهم در بازار مسکن هم دیده شد و فروشندگان قیمت واحدهای خود را بالا بردند. در نهایت این افزایش عملی شد یعنی در معاملات صورت گرفته ما شاهد افزایش قیمت بودیم و این افزایش صرفا حبابی نبود و می‌توان آن را تورم واقعی خواند.

رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به اینکه چرا این افزایش قیمت رخ داد، تصریح کرد: اقتصاد مسکن سهمی 30 تا 40 درصدی از اقتصاد کل کشور دارد و وقتی که مرکز آمار نرخ تورم فروردین ماه را ۳۰.۲ درصد اعلام کرده نمی‌توان توقع داشت که بازار مسکن از آن متاثر نشود. درنتیجه تورم عمومی تاثیر شگرفی بر بازار مسکن داشت و این تنها یکی از عوامل افزایش قیمت و کاهش معاملات در کشور است.

او گفت: از سوی دیگر تولید مسکن در کشور چندین سال است که روند کاهشی به خود گرفته است. براساس آمار شهرداری‌ها ظرف ۶، هفت سال گذشته تولید مسکن کاهش داشته و این توازن را برای عرضه و تقاضا به هم زده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم نیز همزمان به شکل دامنه‌داری ادامه یافت. در دو دهه گذشته درآمد عمومی مردم از قیمت مسکن عقب افتاده است. این شرایط سبب شده تا تقریبا ۸۰ درصد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن خرید سرمایه‌ای باشد و تنها ۲۰ درصد معاملات خرید مصرفی. اکنون دیگر یک جوان توانایی خرید مسکن ندارد.

عقبایی تاکید کرد: یک کارمند، کارگر و حتی مدیر شرکت‌های کوچک نمی‌تواند مسکن بخرد. همچنین از ۲۰ درصد خرید مصرفی مسکن در کشور ۱۵ درصد جابجایی و خرید احسن است. یعنی خانه کوچک‌تر فروخته می‌شود و خانه‌ای بزرگتر می‌خرند. به این اعتبار تنها پنج درصد مسکن کشور برای خانه اولی‌هاست. این مهم زنگ خطر را به صدا در می‌آورد و نیاز کشور به سیاستهای افزایش تولید را بیش از پیش می‌کند.

این کارشناس مسکن در باره عوامل دیگر بغرنج شدن وضعیت مسکن در کشور گفت: عواملی چون کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش سود تسهیلات نیز اثرگذار بودند. یعنی همزمان با اینکه نرخ سود تسهیلات افزایش اما مبلغ کمی آن روند نزولی داشته است. در سال ۸۳ با وام مسکن ۱۵ میلیون تومانی ۵۰ درصد قیمت یک واحد ۵۰ متری متوسط در تهران پرداخته می‌شد ولی اکنون تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در تهران به معنای ۱۰ متر آپارتمان است.

عقبایی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم افزود: در حالی که مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم فروردین ماه ۳۰.۲ درصد است افزایش دستمزد امسال تنها ۲۱ درصد بوده و این در حالی است که ماه اول سال همواره کمترین نرخ تورم را داشته و امسال به دلیل تعطیلی‌ها باید کمتر از هر سال باشد. این وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد باز هم بر کاهش قدرت خرید مردم می‌افزاید.

رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک در مورد پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال جاری خاطرنشان ساخت: پیش‌بینی من این است که حداقل تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خود ادامه دهند و این افزایش قیمت در شهرهای بزرگ حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود درنتیجه سونامی قیمتی نخواهیم داشت. در شهرهای کوچک‌تر احتمالا افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

وی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن نیز تصریح کرد: اجاره البته تابعی از قیمت است. با توجه علل گوناگونی که بازار اجاره بها را تا حدود زیادی رها کرده قیمت اجاره بها نیز رشد خواهد کرد و البته تاکنون هم به روند افزایشی خود ادامه داده است. البته افزایش در این بخش نیز حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود چرا که مستاجران کشور ظرفیت افزایش قیمت بیشتر را ندارند و هم اکنون نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. کما اینکه در سال گذشته هم برخی صاحبخانه‌ها تمایل داشتند نرخ اجاره بها نیز چون قیمت واحدها ۱۰۰ درصد رشد کند که چنین نشد چرا که هیچ مستاجری چنین امکانی را نداشته است. در این بخش هم افزایش نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک خواهد بود.

این کارشناس مسکن در مورد وضعیت مسکن در استان البرز گفت: این استان تنوع فراوانی دارد. یکی خود شهر کرج است که وضعیت مشابه تهران دارد و حتی شدت قیمت آن هم مشابه پایتخت است. دیگر هم شهرهای تابعه استان هستند که مانند شمال کشور هستند و وضعیت ییلاقی و تفریحی دارند. در نتیجه شهرهایی چون کرج و اسلامشهر که تجمع جمعیت در آنها فراوان است و مهاجرت زیادی از سمت تهران دارند شدت افزایش قیمتی مشابه تهران را تجربه خواهند کرد.