جزئیات فروش غیر قانونی امتیاز طرح ملی مسکن
در حالی بازار مسکن در یک رکود غیرتورمی به سر میبرد که یکبار دیگر خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن خبرساز شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن را غیر قانونی اعلام کرد و گفت:در صورت تخلف،متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
ثبت نام در طرح ملی مسکن، ملاک مالکیت بر واحدهای طرح ملی مسکن نخواهد بود،زیرا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبتنام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و ... فاقد هرگونه ارزش است از این رو اگر ثبت نام کنندگان امتیاز واحدهای ثبت نامی را انتقال یا واگذار کنند، قطعا امتیاز واگذار شده سلب خواهد شد.و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد بنابراین ثبتنام اولیه طرح ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیرقانونی است.
فعالیت دلالان در عرصه خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن کاملا مشهود است، آن ها به دنبال خرید امتیازات هستند تا در زمان مناسب آن ها را با قیمت بسیار بالاتر به فروش برسانند اوایل دی ماه سال گذشته در برخی سایتهای آنلاین، آگهیهای فروش امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت تا ۱۵۰ میلیون تومان درج شد. اقدامی که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس آنرا کار دلالان عنوان کرد.
مجید کیان پور با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه، افزود: وزارت راه همواره تأمین مسکن برای این اقشار را منوط به اجرای طرح ملی مسکن می کرد، اما در اجرا شاهدیم که این طرح برای اقشار متوسط و پردرآمد جامعه است و اقشار ضعیف توان پرداخت تعهدات مالی مذکور را ندارند از طرفی یکی از دغدغههای اصلی برای تولید مسکن محرومان، شناسایی دیگر اقشار هدف است، اما در شرایط کنونی و در حالی که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست هرکس این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبتشده در سامانه حذف میشود. این کار سودجویی است و با آن بهشدت برخورد میکنیم .اما شاهدیم که دلالان در طرح ملی مسکن ثبتنام کرده و امروز به دنبال فروش امتیاز خود هستند.
بازار مسکن کشور از اوایل اسفند ماه سال گذشته تا امروز تحت تاثیر شوک ناشی از شیوع کرونا قرار گرفته و معاملات بر اساس آمار رسمی طی اسفند ۲۴ درصد در تهران و حدود ۲۱ درصد در کل کشور کاهش یافته است. با توجه به تعطیلی فروردین قطعاً کاهش آمار معاملات در اولین ماه بهار ۹۹ رکورد خواهد زد. در این شرایط به نظر میرسد برخی برای دستیابی به برخی اهداف ثانویه اقدام به انتشار آگهیهای خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن در سایتها میکنند.
بررسیها نشان میدهد این کار در مرحله اول برای تحت تاثیر قرار دادن بازار راکد مسکن و در مرحله بعدی تاثیرگذاری بر قیمت مسکن برخی شهرهای اطراف تهران عملیاتی شده است. گرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی بوده و هشدار پیگیر قانونی را داده، اما پیشبینی تکرار این کار در آیندهای نزدیک چندان سخت نیست.