توطئه در بازار مسکن به شکل احتکار

شاید این موضوع برای اولین بار در گزارشی مورد توجه قرار گرفت که یکی از موسسات پژوهشی در اقتصاد مسکن آن را منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل 50 درصد بالاتر از مبلغ خرید هستند. گزارشی که وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار آن را منتشر کرد و بعد از آن به سرعت در سطح رسانه ها بازتاب یافت. مدیر عامل این موسسه اشاره کرده بود که این پدید به شکلی خزنده و بی سر و صدا در حال شکل گیری است و اسناد و مدارک سازمان ثبت اسناد و املاک نیز موید آن است. جالب آن است که در این گزارش رسما به تحرک برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در این خصوص نیز اشاره شده بود. اساسا موضوع آنقدر مهم است که این مسئله میتواند در بازار مسکن کل کشور و نه تنها مسکن چیتگر و منطقه 22 تهران موثر باشد.

اظهارات عجیب وزارت شهرسازی در خصوص این پدیده اما در حالی که این گزارش برای اولین بار از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد روز قبل مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه عملا وجود پدیده مسکن خواری را رد کرد. علی چگنی در این باره گفته است: مسکن کالایی است که حدود و ثغور دارد و هیچ کس نمی‌تواند آن را بدون اذن مالک به مالکیت خود درآورد؛ بنابراین واژه مسکن‌خواری صحیح نیست. وی گفته: وقتی واحدهای مسکونی فروخته یا اجاره داده شوند همه این فعل و انفعالات با اجازه مالک رخ می‌دهد و نقل و انتقال ملک به صورت قانونی انجام می‌شود؛ بنابراین ما اعتقادی نداریم که در بازار مسکن چنین فعالیت‌های پنهانی وجود دارد. البته ممکن است یک نهادی وارد بازار شود و به قصد انباشت مسکن، تعدادی خانه خریداری کند که الآن اطلاعی درباره انجام شدن یا نشدن این اقدام ندارم اما به طور کلی با وجود رقم فعلی سود بانکی بعید می‌دانم که فردی با این نیت وارد بازار مسکن شود؛ چون فروشندگان موجود نیز به دنبال مشتری هستند تا بتوانند خانه‌های خود را به او بفروشند. وی تاکید کرده: بنابراین این تحلیل که در حال حاضر عده‌ای به دنبال انباشت مسکن برای فروش به قیمتی گزاف در آینده هستند از سوی وزارت راه و شهرسازی مورد تأیید نیست و موضوع مطرح شده درباره احتکار مسکن بی‌معنی است و هم واژه مسکن‌خواری در ادبیات اقتصادی جایگاهی ندارد. خرید دو هزار واحد مسکونی توسط یک موسسه مالی اما در حالی که مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با صراحت موضوع وجود مسکن خواری در کشور را رد کرده است، پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهر سازی چندی پیش در گزارشی نوشت: یکی از موسسات مالی و اعتباری اخیرا اقدام به خرید دو هزار واحد مسکونی در تهران با متراژهای 50 و 60 تا 140 و 150 مترمربعی کرده است. این موسسه پژوهشی در تحلیل خود از اقدام اخیر این موسسه مالی و اعتباری آورده است: خرید این واحدها می‌تواند نشانه‌ای از احتکار مسکن از طرف این موسسه مالی و اعتباری باشد تا در آینده به محض افزایش قیمت مسکن، این واحدها را به فروش برساند. این در حالی است که این پدیده را میتوان بیش از همه مرتبط با وضعیت رکود فعلی در بازار مسکن دانست. رکودی که البته در ایران حالت چرخشی دارد و در واقع بازار مسکن دوره های رکود و رونق خاص خود را در بازه های حدود 5 ساله طی میکند. رئیس انجمن صنفی انبوه سازان نیز این موضوع را مورد تایید قرار داده است. وی امروز گفته: کارهایی همچون احتکار در اقتصاد آزاد اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که هرکس می‌تواند سرمایه خود را به هر جایی ببرد. این دولت‌ها هستند که باید شرایط ایجاد احتکار را ببندند. حسن محتشم با بیان این‌که متاسفانه طی دو سال اخیر در اقتصاد کلان کشور با سیستم انقباضی مواجه بودیم که پیامد آن بیکاری و رکود بوده است، گفت: طی این سال‌ها بخش مسکن با توجه به سهم عمد‌ای که در اقتصاد و اشتغال دارد در تولید و عرضه دچار رکود شده که آثار این رکود می‌تواند سال آینده خود را در قالب ورود خانه‌های احتکار شده به بازار نشان دهد. به گفته محتشم، دولت باید ضمن افزایش تولید مسکن، به تحریک تقاضا از طریق اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات بپردازد تا جایی برای محتکران باقی نماند. در غیر این صورت دولت عملا نمی‌تواند جلوی این قضیه مذموم را بگیرد. یک روایت جالب از روی دیگر سکه این در حالی است که نظر برخی کارشناسان در مورد این پدیده کاملا متفاوت است. به عبارت دیگر برخی بر این عقیده هستند که درج یک چنین خبری در رسانه ها به شکل انبوه و به ویژه در پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی در راستای تحریک بازار مسکن و وارد کردن آن به چرخه رونق است. در این رابطه سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو اظهار کرده: این‌که این خبر را پایگاه وزارت راه و شهرسازی در سایت خود درج کرده است جای تامل دارد و اگر اسنادی در دست دارند که تخلفاتی صورت گرفته و برخی متخلفان قصد چنین کاری را دارند باید به مراجع ذی‌ربط گزارش شود تا رسیدگی کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد هدف از انتشار این خبر شوک زودرس در بازار مسکن باشد. به این معنا که مردم ترغیب شوند سریع برای خرید مسکن مراجعه کنند و بازار رونق بگیرد، البته که اکنون بهترین زمان خرید مسکن است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که احمد حاتمی یزد کارشناس امور بانکی و مدیر عامل سابق بانک صادرات عنوان کرده: باید نتیجه این قبیل پژوهش ها و بررسی‌ها مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد، چرا که اطلاعات واقعی بانک‌ها و موسسات مجاز در اختیار این بانک است، اما باید این را هم مورد توجه قرار داد که بانک‌ها برای داشتن دارایی‌های ثابت سقف مشخصی دارند. از این‌رو اگر با معامله خانه از حد مجاز 30 درصد تعیین شده عبور کند به‌طور حتم تخلف کرده و بانک مرکزی باید با آنها برخورد کند. حاتمی یزد با تاکید این‌که ملاحظات در رابطه با بانک‌ها و موسساتی که به چنین خرید و فروش‌هایی به ویژه در حوزه مسکن وارد می‌شود، کنار گذاشته شود، یادآور شد: حتی اگر یک موسسه پژوهشی تحقیقی انجام داده و نسبت به نتیجه آن مطمئن است باید نام بانک و موسسه مربوطه را به بانک مرکزی اعلام تا با آن برخورد شود. با این تفاسیر ماجرای احتکار مسکن دو رویه جدی به خود گرفته است. یکی جدیت این موضوع و صحت آمار و اطلاعات ارائه شده در پژوهش و گزارش یاد شده و شکل گیری پدیده احتکار مسکن به شکلی سازمان یافته در اقتصاد ایران با محوریت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و دیگر ترفند جدیدی برای رونق بخشی به بازار مسکن که خود میتواند کارگردانان خاص خود را داشته باشد. در این شرایط ضروری به نظر میرسد که دولت و نهادهای نظارتی سریعا به این موضوع وارد شده و با تحقیق و بررسی جوانب امر گزارش شفاف و مفصلی از این موضوع را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.