بازار مسکن در فاز استراحت نوروزی

بازار مسکن در فاز استراحت نوروزی
  • منتشر شده در : 28 اسفند , 1397
  • نویسنده :
  • تعداد بازدید : 414
  • 0

توجه به آمار منتشر شده از طرف سامانه اطلاعات بازار املاک وزارت راه و شهرسازی بیانگر آن است که ازیکم تا ۲۳ ماه اسفند سال ۹۷، ۷ هزار و ۸۹۲ قرارداد معامله ی واحد مسکونی در شهر تهران به ثبت رسیده است.

به خبر از اقتصاد آنلاین به بیان از تعادل، امضای تقریبا ۸ هزار مبایعه نامه واحد مسکونی در ۲۲ روز اول ماه اسفند سال جاری در صورتی است که تعداد خرید و فروش مسکن در ماه قبل و ماه مشابه سال ۹۶ با تفاوت چند هزار فقره ای بیشتر از این آمار بوده و این موضوع بیانگر آن است که شمار قراردادهای معامله ی مسکن در اسفند امسال کاهش داشته است.

بر پایه ی جدیدترین خبر بانک مرکزی، در ماه بهمن سال جاری، شمار قراردادهای معاملات مسکن ۹۳۴۳ فقره بوده است، البته آمار ماه بهمن به کل یک ماه مرتبط بوده و آمار ماه اسفند تنها ۲۳ روز از ماه را دربرمی گیرد، ولی با دقت به اینکه در آخرین هفته سال، بازار مسکن نیمه تعطیل بوده و بازار پوشاک، آجیل و شیرینی رونق زیادی دارد، ممکن نیست که در روزهای پیش رو بیشتر از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ فقره خرید و فروش به تعداد قراردادها بیفزاید و در آخر، تعداد قراردادهای امضا شده به ۸۵۰۰ یا ۹۰۰۰ فقره خواهد رسید.

قیاس حجم خرید و فروش های اسفند ماه امسال در مقایسه با اسفنده ماه سال گدشته هم بیانگر افت قابل توجهی از شمار قراردادهای امضا شده در شهر تهران در آخرین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ است. براساس آمار در اسفند ماه سال گذشته، حجم خرید و فروش ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی بوده است که در ماه اسفند امسال این عدد به ۸ هزار واحد رسیده است.

املاک تهران

ولی افت خرید و فروش مسکن در اسفند امسال نسبت به ماه گذشته و اسفند سال گذشته در وضعیتی است که مسئولان بخش مسکن پیش بینی می کردند که در دوماه آخر سال، شمار خرید و فروش ها در مقایسه با سایر ماه های بخش دوم سال پیشرفت خوبی داشته باشد و حتی رکود بزند که این هدف به مقصد نرسید.

ارزشیابی بازار مسکن از ماه مهر سال ۹۶ بیانگر آن است که در این ماه نشانه های پیشرفت بازار مسکن خود را به خوبی نشان داد و همراه با بالارفتن تعداد خرید و فروش ها، نرخ ها هم تا حدی رشد کرد ولی این پیشرفت تا حدودی نبود که مانعی برای داخل شدن خریداران مصرفی به بازار باشد و تا ماه بهمن سال ۹۶ خیلی از خریداران اصلی بازار مسکن با دقت به نرخ های خوب، موفق به معامله مسکن شدند ولی از بهمن سال قبل شمار خرید و فروش ها کاهش پیدا کرد و تا اردیبهشت ماه سال جاری این روند ادامه داشت.

دراردیبهشت با زیاد شدن نوسانات قیمت ارز و بالارفتن نرخ دلار، بازار مسکن هم تغییر زیادی کرد و نرخ مسکن در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۹۶ رشد ۲۷۸.۸ و ۱۶.۷ درصدی را تجربه کرد.

ولی در ماه بعدی وضعیت بدی اتفاق افتاد و از خرداد هم نرخ ها دوباره بالا رفت و شمار خرید و فروش ها روند کمی در پیش گرفت، این شرایط یعنی همراهی بالارفتن نرخ و تابع آن افت خرید و فروش ها تا شهریور ادامه پیدا کرد و در این زمان (۶ ماه نخست سال) شمار قراردادهای امضا شده در مقایسه با زمان مشابه سال ۹۶، ۱۲.۱ درصد کاهش داشته است و میانگین نرخ یک متر مربع بنای واحد مسکونی خرید و فروش شده هم ۵۰.۵ درصد رشد داشته است.

با وجودی که در شش ماه نخست امسال شمار خرید و فروش ها و افزایش نرخ، روندی عکس را پیش رفته اند، ولی با شروع بخش دوم سال ۹۷ و از ماه مهر حدودا روند رو به پیشرفت بالارفتن نرخ مسکن در هر ماه در مقایسه با ماه قبل به کمتر از ۷ درصد رسیده است. در صورتی که در بخش نخست امسال در بیشتر ماه ها، پیشرفتی بالای ۸ درصد را تجربه کرده است.

در بخش دوم امسال فقط در ماه مهر شمار خرید و فروش ها نزدیک ۱۰ هزار واحد مسکونی بود و بعد از آن تا ماه بهمن، تعداد خرید و فروش ها در کانال ۶ هزار واحد مسکونی تغییری نکرد، در این زمان شمار خرید و فروش ها به بیشتر از ۱۰ هزار واحد مسکونی نرسید و در ماه دی نیز پایین ترین میزان قراردادهای امضا شده در سال جاری را داشته ایم ولی در ماه بهمن تعداد خرید و فروش ها پیشرفت مناسبی نسبت به ماه های گذشته ی خود داشت که متخصصان دلیل آن را در بالارفتن قیمت ارز و نزدیک شدن به آخر سال بیان کردند.

هر سال با نزدیک شدن به ماه های آخر سال به علت نامعلومی در آینده بازار مسکن در سال جاری و زیاد شدن حرف و حدیث ها، شمار قراردادهای معاملات مسکن تا حدی پیشرفت می کند ولی ارزیابی ها بیانگر آن هستند که این سنت هر ساله، با وجودی که در ماه بهمن امسال مکرر شد ولی در ماه اسفند ادامه پیدا نکرد و دوباره شمار خرید و فروش ها روندی کاهشی به خود گرفت. یکی از علت های این موضوع، نامعلومی در فضای کلی اقتصاد و بالارفتن توقعات تورمی در ماه های جاری است. بنابراین، به نظر می آید، در نبود عرضه کنندگان و متقاضیان اصلی ملک، این بازار در اختیار سفته بازان است و قسمت چشمگیری از معاملات واحدهای مسکونی در ماه های پایانی را می توان از این دسته دانست.

در این اوضاع، متخصصان حوزه مسکن پیش بینی می کنند که میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۹۸ میان ۱۰ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان خواهد بود، در حقیقت در سال ۹۸ باز هم شاهد افزایش نرخ مسکن مانند امسال نخواهیم بود با وجوی که افزایش نرخ مسکن با روندی آهسته ادامه پیدا می کند.

بالا رفتن نرخ مسکن در سال ۹۸  به طور قطعی بر تعداد خرید و فروش ها تاثیر گذار خواهد بود و توقعاتی است که حضور دلالان و واسطه گران در سال آینده در بازار مسکن بیشتر از قبل باشد و توان اقتصادی خریداران مصرفی مسکن نیز بابت معامله در مقایسه با امسال پایین تر بیاید.

املاک تهران

در ۱۱ ماه قبل و با بالا رفتن نرخ مسکن، پای دلالان و واسطه گران که در سال های رکود نشانه های کمتری از حاضر بودنشان در قسمت مسکن شاهد بودیم باز هم به بازار به هم ریخته ی مسکن باز شد و با بازار گرمی ها و فروش های چند باره یک ملک، به مسائل مسکن اضافه کردند، مسئله ای که در سال ۹۸ و با تورم نرخ مسکن می تواند راه را برای حاضر شدن موثر متقاضیان مصرفی ببندد.

البته وزیر راه و شهرسازی در ۵ تا ۶ ماهه قبل چندین بار بیان کرده است که با پشتیبانی از قسمت تولید و بالارفتن تسهیلات قسمت عرضه سعی می کند که از بالا رفتن نرخ مسکن کم کند و از طرفی رونق را به بازار آشفته ی مسکن برگرداند. ولی بحث درباره ی این است که پیشرفت تولید مسکن در دو، سه سال آینده قادر است به قسمت عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند و رونق را به این بازار برگرداند و در اوضاع فعلی می بایست چاره ای برای بالا رفتن زیاد نرخ مسکن و افت توان اقتصادی خانوارهای مصرفی شود.

ادامه پیدا کردن این اوضاع یعنی جولان دلالان و واسطه گران در بازار در سال ۹۸ حتی اگر همگام با بالارفتن عرضه مسکن در دو ، سه سال آینده باشد به نفع قسمت مسکن نخواهد بود و مسئولان این قسمت می بایست هر چه زودتر به فکر راهی سریع در کنار راه حل های میان مدت برای این بازار باشند.

متخصصان قسمت مسکن اعتقاد دارند که اعمال مالیات بر خانه های بدون خانواده با شروع به کار سامانه املاک و مستغلات و کامل کردن هر چه زودتر طرح های مسکن مهر می تواند تا حدی به درست کردن قسمت مسکن کمک کند و وزیر راه و شهرسازی می بایست همگام با پشتیبانی از ساخت و تولید مسکن، طرحی ضروری را برای تحویل هر چه زودتر واحدهای مسکونی خالی و مسکن مهر کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *