قیمت مسکن بعد از توقف مذاکرات برجام چه می شود؟
قیمت مسکن بعد از توقف مذاکرات برجام چه می شود؟
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان در زمان حاضر فقط در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم، گفت: با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم.
به گزارش املاک صدف ؛ سیدالبرز حسینی با بیان اینکه مسکن بحثی فرابخشی است و تصمیم در حوزه مسکن به حوزه های مختلف برمی گردد، اظهار کرد: شاخص ها در حوزه مسکن در دولت‌های مختلف نشان می دهد که با شاخص مسکن در قانون اساسی فاصله داریم. هم‌اکنون حدود یک سوم جمعیت کشور ناگزیر به اجاره نشینی هستند و این جمعیت رو به افزایش است.
قیمت مسکن بعد مذاکرات برجام
وی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن در شرایط اضطرار قرار گرفته ایم، افزود: نهادهای تصمیم گیر باید برای حوزه مسکن وقت بگذارند. متاسفانه از حیث ساختار مدیریتی و اراده انجام کار در حوزه مسکن با ضعف روبه رو هستیم.
حسینی با بیان اینکه مسکن استیجاری بخش اجتناب ناپذیر اقتصاد مسکن است، اضافه کرد: در کشور دو گونه اجاره داری بخش خصوصی و اجتماعی وجود دارد که در هر دو بخش دولت در بستر قانونی باید فضای ایجاد کند که مسکن استیجاری برای قشر آسیب پذیر و کم درآمد استطاعت پذیر باشد.
وی به بخش شخصی سازی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در حوزه اجاره داری حرفه ای در کشور هیچ قانونی نداریم. واقعیت این است که مطالعات طرح جامع درکشور نشان دهنده آن است که باید 4میلیون مسکن ساخته شود تا به تعادلی در عرضه و تقاضا در حوزه مسکن دست یابیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اگر قرار است که بخشی از مسکن ندارها، مسکن دار شوند، نیازمند آن هستیم که ارکان مختلف این ساختار اجرا با هم حرکت کنند، افزود: در بخش حوزه اجاره داری تنها در حوزه مسائل ودیعه مسکن توانایی کمک به مردم را داریم.
تاثیر تحولات منطقه بر قیمت مسکن
بیت‌الله ستاریان نیز با بیان اینکه مشکل ما در این است که قیمت ملک بالاست و قیمت اجاره به آن وابسته است، گفت: نگاه مهندسی به مسکن بسیار غلط است. باید به حوزه مسکن نگاهی اقتصادی داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کلان است.
وی با بیان اینکه اشتباه دولت ها از ابتدا این بوده که همواره براساس تقاضای موثر برنامه ریزی کرده‌اند، افزود: در حوزه مسکن با کسری تولید روبه رو هستیم؛ تولید به اندازه کافی نیست و عرضه با تقاضا تناسبی ندارد. در نتیجه ارزش مسکن بالا می رود و سبب افزایش قیمت می شود و راهکار آن بالا بردن تولید است امری که از مدت ها قبل باید به آن پرداخته می شد.
وی با تاکید بر اینکه تمام ضعف‌ها و خسارت‌های مسائل اقتصادی در مسکن بروز پیدا می کند، تصریح کرد: می توان گفت که مسکن ضرب گیر اقتصادی ما شده است. تمام تلاطم هایی که در بخش اقتصاد دولتی با توجه به تدابیر و برنامه های عنوان شده به بخش مسکن تسری پیدا می کند. در درون بخش مسکن قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشد، لکن تمام مشکلات به ریشه های اقتصادی به کشور برمی گردد و باید گفت که ریشه های اقتصاد کشور غلط است.
مستأجران بی پناه‌ترین قشر کشور
گودرزی کارشناس مسکن نیز با بیان " براساس آمار 30میلیون ایرانی، حدود 7 میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد" گفت: حدود 42 درصد ساکنان پایتخت مستاجر هستند که طی دهه اخیر این روند رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود.
وی در توضیح دلایل این روند افزایشی افزود: سیاست گذاری ها در بخش مسکن به شکلی بوده که اقشار ضعیف جامعه به خصوص قشر کارمند و کارگر و سایر اقشار کشور در تامین نیاز مسکن با بحران جدی مواجه شدند.
وی با بیان اینکه بی پناه ترین قشر در کشور مستاجران هستند، افزود: اتفاقات بسیار ناگواری در بخش اجاره نشینی رخ داده و تعادل های اقتصادی به هم ریخته است. سه بخش در حوزه مسکن از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت مسکن، وام های ودیعه مسکن باعث فلاکت مستاجران شده است.
وی گفت: متاسفانه رهاشدگی بی منطق و عجیب و غریب در قیمت مسکن داریم و باید گفت که اجاره نشینی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است.
وی اذعان کرد: در بخش قانونی مسکن با مشکل جدی مواجه هستیم که بخشی از آن ساماندهی شده است و با ضعف مدیریت روبرو هستیم. گودرزی افزود: آشفته بازار مسکن بستر تحمیل شرایط به مستاجران را فراهم می آورد و موجران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فرآیند بهره مند خواهند بود.
رشد مسکن منوط به نتیجه مذاکرات
معاملات در بازار مسکن به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده که دوسوم وضعیت نرمال است. از طرف دیگر، وعده دولت برای ایجاد نهضت بزرگ ساخت و ساز در کنار عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی و افت قیمت ارز، بازار مسکن را آماده ورود به دوره رشد معاملات همراه با ثبات قیمت کرده است.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن گفت: چیزی که در مورد بازار مسکن می‌توان حدس زد این است که سال آینده ما شاهد نوسانات شدید نخواهیم بود. بازار یک ثبات نسبی را تجربه می‌کند و اگر تورم مهار نشود سیر افزایشی ادامه دارد، ولی با شیب نه چندان زیاد.
او افزود: وجود این شرایط در صورتی که برجام احیا شود باعث امید به آینده خواهد شد و ثبات بازار مسکن می‌تواند حجم معاملات مسکن را افزایش دهد.
منصور غیبی دیگر کارشناس مسکن توضیح داد: پیش‌بینی حجم تحرکات در بازار مسکن مشروط به مذاکرات در سال ۱۴۰۱ و عوامل بیرونی موثر در اقتصاد است.
او افزود: حوزه اقتصاد مسکن متاسفانه به یک حوزه تجاری و سرمایه‌گذاری تبدیل شده و این باعث شده است دسترسی مصرفکننده به کالای تولیدشده یا همان آپارتمان به‌صورت مستقیم ممکن نباشد. دولت هم یک قانون اجرایی و مدون و قابل تضمین برای اینکه مصرفکننده را بدون واسطه به آن آپارتمان مصرفی برساند ندارد.
غیبی ادامه داد: اگر مشکلات بازار مسکن در نظام دولت، نظام اخذ مالیات، در املاک دولتی و دارایی بانک‌ها آزاد نشود، چیزی بدتر از وضعیت کنونی را می‌توان برای سال متصور بود.
این کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در سال آینده تشریح کرد: سیاست‌گذاری در سال بعد مبتنی بر قانونمندسازی خواهد بود. اگر این قانونمندسازی درست پیش رود و مسکن هم از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود در جایگاه خود رونق پیدا می‌کند.
او افزود: اگر وین به نتیجه برسد مقداری آرامش و رونق به اقتصاد مسکن برمی‌گردد و مردم می‌توانند دادوستد کنند. ولی اگر مذاکرات به نتایج مثبتی ختم نشود شاهد یک رکود منجر به سوداگری و قیمت کاذب در سال آینده می‌شویم.
غیبی پیش از این درخصوص وضعیت بازار مسکن در ماه پایانی سال بیان کرده بود: در این ماه پایانی سال حضور معنادار مشتریان شب عید می‌تواند تاثیرگذار باشد. بهمن از نظر ماه‌های مشابه در سال‌های گذشته ماه خوبی نبود، ولی بازار سال بعد به عوامل بیرونی یعنی سایست‌گذاری‌های بین‌الملل و مذاکرات سیاسی چشم دوخته است.