برنامه های جلیلی برای رونق بازار مسکن در سال 1400

برنامه های جلیلی برای رونق بازار مسکن در سال 1400 :

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام رونق سال جاری بازار مسکن و تبدیل وام ساخت به وام خرید و افزایش دوره بازپرداخت وام ساخت به ۱۵ سال از تعیین سهم بانکها در طرح ملی مسکن خبر داد.
به گزارش گروه املاک صدف ، عبدالناصر همتی در جلسه امروز مجلس با موضوع طرح ملی مسکن گفت: هرچند وظیفه بانک مرکزی ایجاد تعادل در بازار مسکن است اما بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ، ناشی از تمایل مردم به خرید و حفظ ارزش داراییها است که انتظار می رود با تدابیری، قیمت مسکن با پشتیبانی بانک ها و اهتمام دولت کنترل شود.
وی با اشاره به مصوبه اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن ادامه داد: قرار است وام ساخت به وام خرید تبدیل و با افزایش دوره بازپرداخت وام ساخت به ۱۵ سال به قدرت خرید مردم نیز کمک شود. چرا که دولت به شکل جدی خواهان رونق مسکن بوده و امید است با اقداماتی که در دستور کار است، بازار مسکن در سال جاری رونق داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول ، سهم تسهیلات سال گذشته مسکن ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده و انتظار می رود این سهم در مجموع اعتبارات تسهیلاتی به ۲۰ درصد برسد.
همتی با اشار به برنامه سال جاری وزارت راه برای تولید 400 هزار واحد مسکونی و توجه ویژه بانک مرکزی به این بخش، ادامه داد: بانک مسکن به تنهایی نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند بنابراین اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن آغاز شده است.
برنامه های رئیسی برای رونق بازار مسکن در سال 1400
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: من به جوانان گفتهام که آنها ازدواج کنند و ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم و فکر میکنم بشود طی ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت.
به گزارش گروه املاک صدف، حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه ضبط گفتگو با دوربین شبکه یک سیما در جمع خبرنگاران، درباره برنامه خود برای مقابله با قاچاق و واردات بیرویه اظهار داشت: باید با قاچاق بهویژه قاچاق سازمانیافته برخورد کرد اما اگر مشکل صرفا با برخوردهای پلیسی و قضایی حل میشد تاکنون باید قاچاق ریشهکن میشد. تاکنون با قاچاق کم برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست ولی باید حتماً ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.
وی با بیان اینکه باید در نظام پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند، افزود: پول قاچاق از کجا میآید؟ اگر پولی که صرف قاچاق میشود رهگیری شود، مشخص خواهد شد که بسیاری از منافع قاچاق از محل صادرات کسب میشود. برای جلوگیری از قاچاق باید پول ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شده و تولید را رونق دهد اما هدایت این پولها به سوی دلالی، قاچاق سازمان یافته را شکل میدهد.
این داوطلب انتخابات ریاستجمهوری با طرح این سوال که چرا کسی بازگشت ارز صادراتی را پیگیری نکرده است؟، تصریح کرد: یکی از کارهای دولت مردمی، نظارت بر ارز حاصل از صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعلام کرد برخی صادرکنندگان پولهای حاصل از صادرات را برنگرداندهاند. تصاحبکنندگان این پولها خیلی وقت است پولها را برنگرداندهاند اما سوال این است که چرا هیچکس بلافاصله موضوع را پیگیری نکرده که علت برنگرداندن این پولها چه بوده و اصلاً در کجا صرف شدهاست؟ چرا آقایان بهموقع نظارت نکردهاند که میلیاردها از این مسیر از دست نرود و بعد مجبور نباشیم مسئله را با برخورد قضایی حل کنیم؟
رئیسی گفت: بسیاری از آنچه امروز بهعنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع میشود محصول عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است. یکی از کارهایی که دولت آینده برای اصلاح این روند انجام میدهد، پیوند سامانههای الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرکات برای نظارت بر خط بر کل روند تبادلات پولی و کالایی کشور است.
وی عنوان کرد: مردم یکروز میشنوند که کالا در گمرک دپو شده و یکروز اعلام میشود که ارز حاصل از صادرات برنگشته و برایشان سوال است که مگر کشور سامان ندارد که هر روز یک مسئله عجیب و غیرقابل باور مطرح میشود؟ با نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و مصرف کالا، قاچاق به طور جدی کاهش مییابد و دولت آینده این مسئله را با جدیت دنبال میکند.
کاندیدای ریاستجمهوری خاطر نشان کرد: دولت نباید در بازار دخالت کند و هر روز با تغییر بخشنامهها و دستورالعملها و تصمیمات متناقض بازار را متلاطم کند اما نظارت از وظایف اصلی دولت است.
رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کدام وعده خود را در دولت زودتر از بقیه وعدهها و در چه بازه زمانی محقق میکنید؟، تصریح کرد: مسکن از دغدغههای مردم به ویژه جوانان و زوجهای جوان است و ما تلاش میکنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسئله جمعیت را حل کنیم؛ چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.
وی بیان کرد: من به جوانان گفتهام که آنها ازدواج کنند و ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم و فکر میکنم بشود طی 4 سال، 4 میلیون واحد مسکونی ساخت. همچنین پایان دادن به فساد و رانت در کشور بهعنوان دومین اقدام فوری ما خواهد بود که از روز نخست استقرار دولت پیگیری میکنیم. از اولین روز کاری دولت مردمی اصلاح و حذف تمام سازوکارها و بسترهای فسادزا و رانتآفرین آغاز میشود. همه کسانی که میخواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که این دولت، دولتی ضدفساد است.
خبرنگار دیگری در ادامه از نامزد ریاستجمهوری پرسید که "اولین جایی که در قوه مجریه باید عاری از فساد شود کجاست؟" و رئیسی در پاسخ خاطر نشان کرد: مهمترین راه پیشگیری از فساد فعال کردن سامانههای الکترونیک و شفافسازی فرآیندها و عملکردهاست. امروز دنیا به سمت دولت هوشمند حرکت میکند اما ما هنوز دولت الکترونیک را محقق نکردهایم؛ نمیشود شعار دولت الکترونیک داد ولی گامی جدی برای شکلگیری آن برنداشت. دولت مردمی در گام اول زیرساختهای لازم برای مبارزه با فساد را ایجاد و بسترهای فساد را اصلاح خواهد کرد.
وی اظهار داشت: گام دوم برخورد با مظاهر فساد است که همه اجزای دولت مردمی باید در آن سهیم باشند چرا که اگر یک استاندار، فرماندار، بخشدار یا رئیس یک اداره ضد فساد نباشد، کار پیش نمیرود. مردمی بودن، ضد فساد بودن و برخورداری از روحیه انقلابی سه مولفه برای انتخاب همکاران ما خواهد بود و همه بدانند دولت مردمی هیچگونه فسادی را بر نمیتابد و اجازه نمیدهیم در هیچ کجای سازمان اداریِ دولت فساد لانه کند.
این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری در پاسخ به سوال دیگری درخصوص برنامه خود برای حل مشکل فاصله طبقاتی در جامعه، گفت: انقلاب ما برای اجرای عدالت بود ولی در اجرای عدالت عقبماندگی داریم. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بر اجرای عدالت تاکید کردند و فرامین ایشان سند پیش روی دولت آینده برای تحول است. یکی از مظاهر اجرای عدالت، قوه قضاییه و یکی دیگر دستگاههای اجرایی است که باید فرصتها را بهطور عادلانه در اختیار همه قرار دهند.
رئیسی گفت: اگر فرصتها عادلانه تقسیم شود و نیروی انسانی ما بر اساس یک روند عادلانه جذب شده یا ارتقا یابند، مردم آرامش پیدا میکنند. توزیع منابع بانکی ناعادلانه بودن است و الان تسهیلات بانکی به عدهای خاص و آن هم با ارقامی کلان پرداخت میشود. پروندههای زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که افراد بدون تأمین وثایق لازم تسهیلات گرفتهاند که این مسئله باعث تضییع بیتالمال و ایجاد زحمت برای دستگاه قضا شده است.
وی عنوان کرد: قوه قضاییه به فساد رحم نمیکند اما نباید اجازه داد اصلاً فساد و معوقات بانکی به وجود بیاید و تسهیلات به افراد ناصالح پرداخت شود یا بهجای تزریق به بخش تولید، مسکن و ازدواج به سوی دلالی و سوداگری برود تا مجبور به برخوردهای قضایی باشیم و علاج همه اینها در دولت است.
وعده های عجیب و غریب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای بازار مسکن
یکی میگوید ۴۵۰ هزار تومان یارانه میدهد و دیگری ادعا میکند که مشکل بورس سه روزه قابل حل است. مجموعه قول و قرارهای غیرمنطقی یا وعده وعیدهایی غیرواقعی که بیش از هر زمانی باورنکردنی هستند.
نگاهی به وعده های عجیب کاندیداها در انتخابات 1400
محسن رضایی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، روز جمعه هفتم خرداد ماه در صفحه اینستاگرام خود خطاب به مردم ایران گفت: با رأی قاطع شما و تشکیل دولت اقدام و تحول، یارانه به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان ماهانه برای هر فرد، به چهل میلیون ایرانی - که درآمد کمتری دارند - واریز خواهیم کرد.
سخنان بالا صدای بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاستمداران و کاربران فضای مجازی را درآورد. انتقاداتی که تنها دامن محسن رضایی، رکورددار حضور در انتخاباتهای ریاست جمهوری را نگرفت بلکه به نظر میرسید خطاب به همه نامزدهایی است که وعدههای عجیب و غریب میدهد. مثل وعده پرداخت فوری وام ۵۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان!
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد در مجلس یازدهم و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ چندی پیش در توییتر خود نوشت:«وقتی رئیس جمهور شدم، با اولویت دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند ۱۴۰۰ صادر خواهم کرد. هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.»
قولهای امیرحسین قاضی زاده هاشمی به این مورد ختم نشد. نایب رئیس، اجلاسیه اول مجلس شورای اسلامی مدعی شد که مشکل بازار سرمایه «سه روزه قابل حل است.» اظهاراتی که صدای رئیس بانک مرکزی و نامزد ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی را درآورد. همتی در کلاب هوس گفت: وقتی نایب رییس مجلس میگوید میخواهیم بگیر و ببند راه بیاندازیم این گونه بورس را امنیتی میکنند. میگویند میخواهیم بورس را در سه روز اصلاح کنیم، مگر ماکروویو است؟ این اظهارات که از سوی قاضی زاده هاشمی هم بی پاسخ باقی نماند.
ماجرا وقتی پیچیده میشود که از یک طرف با قول و قرارهای نااستوار، غیرمنطقی و عمل نشدنی رو به رو هستیم و از طرف دیگر با انتقادات همین افراد به «وعدههای پوچ و توخالی» مواجه میشویم. بیشتر نامزدها در دورههای مختلف ریاست جمهوری از شعارزدگی و وعده وعیدههای بیجا انتقاد کردند اما خود نتوانستند از آزمون قول و قرارهای مناسب، سربلند بیرون آیند.
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، چندی پیش در برنامه اینترنتی تبادل به صراحت گفت که وعدههای انتخاباتی را قبول ندارد و آن را نادرست میداند.
زاکانی تأکید کرد:«گذشت زمانی که کروبی وعده ۵۰ هزارتومانی بدهد و چند میلیون رأی بیاورد.» این اظهارات در حالی بود که خود این نامزد در همین گفتوگو مدعی شد:«اگر رئیسجمهور شوم، آمریکاییها التماس میکنند و مجبور میشوند که تمام تحریمها را بردارند.»
سید ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، عبدالناصر همتی و محسن مهر علیزاده نیز از قافله وعدههای عجیب و غریب عقب نماندند.
سعید جلیلی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در ادعایی که بسیار رسانهای شد، نسبت به فیلتر بودن توییتر انتقاد کرد و گفت:« فیلترینگ توییتر توجیه ندارد.» البته حرفهای انتخاباتی او به این موارد ختم نشد بلکه بحثهایی در زمینه هوشمندسازی و فوق هوشمندسازی را در برگرفت.
ادعای ایجاد یک میلیون شغل از سوی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به خودی خود واکنشهای زیادی در پی داشت. سید ابراهیم رئیسی تک رقمی کردن تورم امکان پذیر دانست و مدعی شده که «۷۰ درصد ظرفیتهای اقتصادی کشور غیر فعال است. با فعال شدن این ظرفیتها میتوانیم سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم.»
پس لرزه های وعده افزایش یارانه نقدی و وام میلیونی از سوی کاندیداها /نگاهی به وعده های عجیب در ایام انتخابات
عبدالناصر همتی نیز ادعا کرده که تنها برای ۴ سال رئیس جمهور خواهد بود. او همچنین با بیان اینکه «بانی وضع موجود نیست» از کسانی جلوی تصویب fatf را گرفته بودند، انتقاد کرد و گفت: امیدوارم کسانی که کمک کردند این وضعیت ایجاد شود بگذارند ما به توسعه اقتصادی برسیم و مردم جیبشان پر شود. وی همچنین در وعده وعیدهای دیگری از جنس حمایت از زنان، اظهار کرد: هرجایی که امکانش باشد برای مدیریت از زنان استفاده میکنم. لیاقت خانمها بعضا از خیلی آقایان بیشتر است. من الان در بانک مرکزی مدیران زن توانمندی دارم و حتما وزیر زن خواهم داشت. در مورد وزارت خارجه هم هنوز تصمیم نگرفتم اما فکر کردهام که چه گزینههایی در آن بهتر هستند.
محسن مهرعلیزاده نیز در اظهاراتی که از سوی کابران فضای مجازی «غیرواقعی» قضاوت شد، اظهار کرد: اگر دولت در همین تابلوهایی که در شهر هست، قیمت کالاها را اعلام بکند جرأت افزایش قیمت از بین می رود؛ البته تعدد دستگاههای ناظر هم مشکل ساز است. او همچنین در برنامه گام دوم رادیو اقتصاد مدعی شد که امضاءهای طلایی طرحهای صنعتی را الکترونیکی میکند و سه سال دوندگی سرمایهگزاران فعلی را به سه ماه تبدیل خواهد کرد.
وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات، این روزها واکنشهای زیادی داشته است. از کاربران فضای مجازی گرفته تا کارشناسان اقتصادی و وزرا و نمایندگان مجلس گرفته تا شخص مقام معظم رهبری از زدن برچسب «پوپولیسم»(پوپولیست در ایران معمولا به کسی میگویند که به دنبال اقدامات مردم باور یا عوام گرایانه بوده و آنها را در قالب اموری ارزیابی میکند که تنها هدف ممکن رضایت عمومی و جلب پشتیبانی و حمایت مردم باشد تا از این مسیر سیاستمدار بتواند به اهداف و خواستههای سیاسی، حزبی و گروهی نائل شوند.) بگیرید تا دعواهای سیاسی.
به عنوان مثال حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس در جلسه علنی نهم خرداد مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی که به نظر میرسید خطاب به محسن رضایی است، اظهار کرد: وعدههایی بدهید که امکان تحقق داشته باشد. با توجه به اینکه اخیرا در مورد یارانهها وعدههایی داده میشود، باید به مردم بگویم که میزان یارانهها دست هیچ کس نیست. با وحدت دولت و مجلس مشخص میشود. همه میدانند در صورت نظام یارانهای، آشکار کردن یارانههای پنهان، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میزان یارانهها بیش از ۱۰ برابر هم میشود اما عدهای فقط یک روی سکه را میبینند. همه حقیقت را با مردم در میان بگذارید و از وعدههای پوپولیستی اجتناب کنید.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران وعده وعیدهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ « کهنه» دانست و گفت: از جنس پرداخت یارانههای نقدی، طرحهای اقتصادی اشتغالزا و زودبازده، افزایش حقوق و دستمزد برای ارتقای توان خرید طبقه ضعیف جامعه و مبارزه انقلابی با رانت و فساد هستیم. همان شعارهایی که در دهههای گذشته نیز به دفعات بیان شد اما مسیری به سمت بهبود شرایط نگشود.
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز از وعده وعیدهای نامزدها انتقاد کرد و آنها «دون شأن مردم ایران» دانست و گفت: از یک طرف، کالاهای اساسی آنقدر گران است که یارانه تا سقف یک میلیون هم دردی از معیشت درمان نمیکند و از طرف دیگر با این پولها کارهای بسیار زیادی میتوان انجام داد. اگر ۵۰۰ هزار تومان را در ۸۰ میلیون ضرب کنید و آن عدد را ضرب در ۱۲ ماه سال کنید، به عدد بزرگی میرسید که با آن میتوان صدها درمانگاه ساخت یا دهها مدرسه مرمت کرد یا چندین کارخانه تأسیس کرد تا دست مردم در جیب خودشان باشد. خانوادهای که در خانه دو فرزند بیکار دارد، پول به دردش نمیخورد. چند روز پیش در رسانهها خواندم که نامزد دیگری ادعا کرده که وام ازدواج و مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی میدهد. این حرفها عوام فریبانه است. با این پول میتواند در عرض یک سال همه جادههای ایران را آسفالت کرد؛ همه جادههای دوطرفه را دوبانده کرد. به نظرم دادن وعدههای توخالی از سوی هر کسی و هر جریانی که باشد، خیانت به مردم است. ما باید از گذشته عبرت بگیریم و عزت مردم را بالا ببریم.
مقام معظم رهبری شاید بالاترین مقامی باشند که نسبت به قول و قرارهای نامزدها انتقاد کردند. ایشان در آخرین سخنان خود که در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، نسبت به رعایت اخلاق، پرهیز از نفرت پراکنی و اتهامات هشدار دادند و در مورد وعیده وعیدها اظهار کردند: شعارهای غیرواقع بینانه داده نشود. شعارهای غیرواقع بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقی بشود. با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد؛ وعده داد و چه کرد. این جوری بایستی عمل کرد.
برنامه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 برای خانهدار کردن مردم
با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مسکن و همچنین کاهش قابل توجه ساخت آن در دولت روحانی، ساخت سالانه «حداقل» ۱ میلیون واحد مسکونی فصل مشترک برنامه اکثر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در بخش مسکن است.
به گزارش تجارتنیوز، دولت روحانی در حوزه مسکن کارنامه ضعیفی داشت زیرا از طرفی، هنوز موفق به تکمیل طرح مسکن مهر نشده است و طرح اقدام ملی مسکن هم در مراحل ابتدایی اجرایی قرار دارد و از طرف دیگر، هنوز از هیچ فردی مالیات بر خانه های خالی اخذ نشده و مالیات بر عایدی مسکن هم هنوز تبدیل به قانون نشده است.
با توجه به همین کارنامه ضعیف دولت هم از لحاظ افزایش عرضه مسکن و هم از لحاظ کاهش تقاضای سرمایه ای، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران که در سال ۹۲ حدود ۳٫۷۵ میلیون تومان بود به بیش از ۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسید یعنی حدودا ۸ برابر شد (افزایش ۷۰۰ درصدی).
از سوی دیگر و براساس آمارهای مرکز آمار ایران و وزارت راه و شهرسازی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری که در سال ۹۲، ۳۳٫۲ درصد بود و در سال ۹۸ به ۳۶ درصد رسید. البته در کلان شهرها این سهم به مراتب بالاتر بود. به عنوان مثال، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای ساکن تهران در سال ۹۶ (یعنی قبل از شوک اخیر مسکن)، ۴۹ درصد بود.
همچنین با توجه به تعداد پروانه های صادر شده، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده که در سال های ۹۰ تا ۹۲ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بود؛ در سال های ۹۳ تا ۹۷ به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافت یعنی تقریبا نصف شد. این در حالی است که براساس طرح جامع مسکن که در اوایل دولت روحانی مورد بازبینی مجدد قرار گرفت، ضرورت داشت سالیانه حدود ۱ میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود.
برنامه کاندیداهای انتخابات در بخش مسکن
با توجه به همین موضوع، کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برنامه های زیادی در حوزه مسکن با هدف افزایش چشمگیر عرضه مسکن و کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار دارند که در ادامه آمده است (ترتیب نامزدها براساس حروف الفباست):
سعید جلیلی: ساخت سالانه «حداقل» ۱ میلیون واحد مسکونی
محسن رضایی: اجرای طرح نهضت مسکن ایرانیان با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی جدید و همچنین ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی از طریق احیای بافت فرسوده
سید ابراهیم رئیسی: الف- ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۱۴۰۴، ب- کاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به یک سوم تا سال ۱۴۰۴ (از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد)، ج- نصف شدن تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن (از حدود ۷۰ درصد به ۳۵ درصد).
علیرضا زاکانی: الف- ساخت مسکن استیجاری برای زوج های جوان، ب- تسهیل کردن صدور مجوزهای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، ج- اجرای مالیات بر خانه های خالی.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی: الف- آغاز احداث بیش از ۷ میلیون واحد مسکونی و تکمیل بیش از ۶ میلیون واحد (با احتساب تکمیل واحدهای نیمه تمام) تا سال ۱۴۰۴، ب- کاهش تعداد واحدهای مسکونی خالی از ۲٫۷ میلیون واحد به کمتر از ۱ میلیون واحد تا سال ۱۴۰۴، ج- کاهش نسبت مسکن استیجاری از ۳۳ درصد به ۱۸ درصد تا سال ۱۴۰۴، د- کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از ۴۷ درصد به ۲۳ درصد تا سال ۱۴۰۴، ه- کاهش دوره انتظار برای دسترسی به مسکن از ۳۵ سال به ۵ سال تا سال ۱۴۰۴٫
محسن مهرعلیزاده: ارایه تسهیلات ارزان مسکن برای ۶۰ درصد خانوارهای فاقد مسکن مناسب (۶ دهک پایین جامعه) به میزان ۲۰۲۶هزار میلیارد ریال (معادل ۱٫۸ میلیارد یورو) از محل هدفمندسازی یارانههای انرژی
عبدالناصر همتی: الف- ساخت ۳ میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۱۴۰۴، ب-ایجاد مسکن استیجاری برای زوج های جوان.
گردآوری خبر : مهیار علیزاده