مالیات خانه های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان، دو کلاف سردرگم

مالیات خانه های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان، دو کلاف سردرگم

مالیات خانه های خالی و سامانه ملی املاک و اسکان، دو کلاف سردرگم
  • منتشر شده در : ۰۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷
  • نویسنده :
  • تعداد بازدید : 465
  • 0

با این که ۱۱ سال از به تصویب رسیدن قانون اخذ مالیات از خانه های خالی (ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۸۶)و همچنین ۳ سال از تصویب شدن اصلاحیه این قانون(اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۷ تیر ۹۴) گذشته است، ولی این چنین تصور می شود که تا حالا وزارت خانه های راه و شهرسازی و کارهای اقتصادی و دارایی قسمتی از وظیفه های قانونی خود را در این مورد به اجرایی و اطلاع رسانی نکرد. خانه های خالی، گرفتن مالیات از آن ها، لزوم قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و دست به دست شدن بین دستگاه های دی ربط در این مورد مخصوصا وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به یک موضوع پیچیده تبدیل شده که خارج شدن از آن در زمان کوتاه، برنامه ریزی و یک اجرای بسیار با دقت می خواهد.

آقای آخوندی: ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم.

جناب آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال های بسیاری ست که از وجود ۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور می گوید  و بر مبنای گفته های ایشان نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران وجود دارد. درست است که تا به الان با دقت تعداد واحدهای خالی معین نشده است، اما این تعداد را عده ی زیادی از کارشناسان و مسئولان این حوزه هم تایید کرده اند.

رسوب ۱۰۰ میلیارد دلار در خانه های خالی

وزیر راه و شهرسازی بر این عقیده است که وجود داشتن ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور ما، یک عددی معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است، که موجب انباشته شدن سرمایه در ایران و جلوگیری از گردش مالی در قسمت های متفاوت اقتصاد کشورمان، مخصوصاً سرمایه گذاری در حیطه ساخت و ساز شده است. او این عدد را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران می داند که اگر این پول به چرخه ی اقتصادی نپیوندد، یک تغییر بزرگ در کشور به وجود می آید.

صاحب این خانه های خالی چه کسانی هستند؟

وزیر راه وشهرسازی صاحب اکثر واحدهای خالی را بعضی از بانک ها و علی الخصوص موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز ذکر کرد که در دورانی که سفته بازی در قسمت مسکن رواج داشت(در زمان دولت های نهم و دهم) شروع به سرمایه گذاری زیاد در این قسمت و به دست آوردن سودهای فراوان از محل خرید و فروش مسکن کردند، اما نهایتاً با به وجود آمدن رکود سنگین در قسمت مسکن و عدم فروش واحدهای لوکس ، باعث شدند از یک طرف خود و از طرف دیگر سپرده گذارانشان شکست های زیادی در این مورد بخورند و از طرف دیگر به قسمت مسکن هم آسیب های غیر قابل جبرانی وارد نمودند.

ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات از خانه های خالی

به همین شکل ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ هم به دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره ی روشنی دارد و این گونه می گوید: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحدخالی» شناسایی می شوند، از سال دوم که بگذرد، مشمول طرح مالیات معادل مالیات بر اجاره به شکل زیر می شوند. فرایند پلکانی این مالیات به این شکل است:

سال دوم: معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد: معادل یک و نیم (۱،۵) برابر مالیات متعلقه

تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۷ ماده مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز چنین می گوید: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی  کشور ایجاد کند. بنابراین ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند.

به همین صورت قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و خانه های خالی در کشورهای زیادی از دنیا رواج دارد و در کشورهای پیشرفته به وسیله ای برای جلوگیری از به وجود آمدن بازار سیاه مسکن و مبدل شدن قسمت مسکن به کالای سرمایه ای و همچنین جلوگیری از زیاد شدن قیمت زمین بدل شده است. کارشناسان زیادی هم بر این موضوع صحه می گذارند که به اجرا در آمدن این قانون درست است که می تواند از احتکار مسکن و همچنین جلوگیری از تصمیم صاحبان واحدهای مسکونی خالی مخصوصاً خانه های لوکس از ورود واحدهای خودشان با بازار ممانعت به عمل آورد، ولی از طرف دیگر اعتقاد دارند اجرا کردن این قانون در ایران کار سختی است.

 

تهدید آقای توکلی مبنی بر این که از وزارت راه به خاطر عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان شکایت می کنیم.

در روزهای گذشته آقای احمد توکلی نماینده ی سابق مردم تهران در مجلس نهم و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در یک نامه به آقای عباس آخوندی او را مسئول دانست در این که سامانه املاک و مستغلات را بعد از گذشت ۳ سال و شهرسازی هنوز طراحی نکرده است واگر در مدت ۱۰ روز بعد از منتشر شدن نامه (پایان فروردین۹۷) دلایل این تعلل در مورد طراحی و اجرا نشدن سامانه ملی املاک و مستغلات را پاسخگو نباشد، این موضوع را در دستگاه قضایی اعلام جرم بر علیه این وزارتخانه مطرح خواهد نمود. نوشتن این نامه از طرف توکلی به آخوندی یک بار دیگر امواج مطالبه های مردمی و رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی در مورد طراحی کردن  مقدمات تازه ای در مورد اجرا کردن مالیات گرفتن از خانه های خالی را به وجود آورد. به ویژه که گران شدن دوباره مسکن در ماه های گذشته و به وجود آمدن حباب تازه ای در قیمت مسکن باعث به وجود آمدن دلنگرانی بسیار از مردم شد و تعداد زیادی از مردم عقیده دارند اگر از واحدهای خالی مالیات اخذ شود، دیگر به این صورت شاهد جلوگیری از بازار پذیر کردن واحدهای مسکونی خود با هدف گران کردن آن نخواهیم بود.

سازمان مالیاتی: به وزارت راه نامه نوشتیم، پاسخ ندادند.

به همین شکل احمد زمانی معاون پژوهی سازمان امور مالیاتی هم در ۷ اسفند ماه سال قبل گفت که راه ندازی سامانه ملی املاک و اسکان بر مبنای قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی است. سازمان امور مالیاتی هم تا اکنون چند بار با این وزارت نامه نگاری هایی کرده، ولی جوابی نگرفته است.

چگینی: پاسخ ندادن وزارت راه به سازمان مالیاتی صحت ندارد.

علی چگینی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن راه و شهرسازی در جواب به این سوال که آیا ادعای معاون سازمان امور مالیاتی درست است یا نه، گفت این ادعا صحت نداشته و علاوه بر این که سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با این سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی نیز طرح دیگر آماده کرده و آن را برای این سازمان ارسال کرده است. بنابراین سخن چگینی حدود ۶ ماه است که وزیر راه و شهرسازی با یک ابلاغیه سازمان ملی زمین و مسکن را مسئول طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور معین کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در این مورد مسئولیتی ندارد.

تولا: خانه های خالی نصف شده است!

با وجود این که قانون مالیات بر خانه های خالی با این هدف که از احتکار مسکن جلوگیری کند، مصوب شده است، ولی عضو هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان و رئیس انجمن انبوه سازان استان اصفهان از نصف شدن تعداد خانه های خالی از ۲،۶ میلیون واحد به ۱،۳ میلیون در چند ماه گذشته اطلاع داده بود.

چگنی: خانه های خالی کم شده ولی نصف نشده است.

مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در جواب به این سوال که آیا تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده یا نه؟ گفت: اخیرا بخشی از واحدهای خالی به بازار عرضه شده است، اما آمار دقیقی از آن موجود نیست.او در جواب به این سوال که آیا رقم نصف شدن تعداد خانه های خالی تایید می شود، به این موضوع تاکید کرد و گفت: بعید می دانم تا به این حد از تعداد واحدهای مسکونی خالی کم شده باشد.

معاون آخوندی: پیش بینی نصف شدن خانه های خالی تا ۷ سال آینده

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد کم شدن تعداد واحدهای مسکونی خالی با مردود اعلام کردن این موضوع گفت: پیش بینی ما این است که تا سال ۱۴۰۵ نیمی از ۲،۵ میلیون خانه خالی به تدریج وارد بازار شود. او این گونه ادامه داد: با توجه به این که ما شاهد رونق مسکن در ماه های آخر سال بودیم و این روند با شیب ملایمی ادامه داشته باشد، به نظر می رسد پیش بینی بازار پذیر شدن نیمی از خانه های خالی تا ۱۴۰۵ تحقق یابد.

قلی خسروی: وجود ۲،۵ میلیون خانه خالی را تایید نمی کنم/ مکانیزمی برای شناسایی وجود ندارد.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هم در یک نشست خبری در روزهای اواخر اسفندماه سال قبل در حضور خبرنگاران با تاکید بر این موضوع که نمی توانم رقم ۲،۵ میلیون واحد مسکونی خالی را تایید کنم گفت: از نظر عقلی توجیه ندارد که سازنده ای ملک خود را وارد بازار نکرده و از خرید و فروش آن ممانعت کند.

او در مورد اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی این گونه ادامه داد: این قانون امکان اجرا شدن ندارد. چون زمینه شناسایی واحدهای مسکونی خالی فراهم  نیست. زمانی اعلام شد از روی قبوض برق قرار است خانه های خالی شناسایی شود که برخی مالکان اقدام به روشن نگه داشتن چراغ های واحد مسکونی خالی می کردند تا قبض آن ها صفر نشود. زمانی گفتند از روی قبوض آب شناسایی می کنیم که باز هم برخی مالکان واحدهای خالی تعدای از شیرهای آب را در طول ماه باز نگه می داشتند، بنابراین باید ساز و کار شناسایی واحدهای خالی طراحی شود و سپس اقدام به اخذ مالیات از آن ها کنیم.

منبع: اقصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *